قالت رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، المحامية نائلة عطية، إن ما يجب أن يهدم هو المستوطنات غير الشرعية وليس منازل الفلسطينيين.
وأوضحت عطية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن عائلات فلسطينية من مدينة البيرة توجهت لها مؤخرا لوقف الأوامر التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهدم بناية مؤلفة من طابقين في حي جبل الطويل، وتؤوي أربع عائلات، بحجة البناء غير المرخص، رغم أن البناء المذكور قائم منذ عام 1965، أي في فترة الإدارة الأردنية وقبل عقود من إقامة مستوطنة “بساغوت” بشكل غير شرعي على أراضي المواطنين الفلسطينيين، في مدينة البيرة.
وبينت أن البناء المذكور مقام على قطعة الأرض رقم 146 في جبل الطويل، وأن سلطات الاحتلال منحت أصحاب البناية وسكانها مدة ثلاثة أيام فقط للاعتراض عند ما يسمى “الوحدة المركزية لمراقبة البناء”، وإلا سيتم الهدم.
وأشارت إلى أن سكان البناية تسلموا أمر الهدم، إضافة لإشعار بالتنفيذ ما لم يتم الاعتراض خلال ثلاثة أيام، علما أن المهلة المذكورة تشمل أيام الأعياد، في حين حاول موظفو “الإدارة المدنية” الامتناع عن استلام الاعتراض من صاحب البناية فواز علي حمدان، وهو من مواليد عام 1934، بحجة دخول الأعياد.
ويبعد المبنى المهدد بالهدم مسافة 200 متر هوائي عن حدود مستوطنة “بساغوت”، وسبق للمواطن حمدان أن تقدم قبل 19 عاما من دوائر “الإدارة المدنية” بطلب لبناء طابق ثان، وادعت سلطات الاحتلال في ذلك الوقت أنها صاحبة الصلاحيات بشأن الترخيص والهدم، مع أن الأرض تقع ضمن حدود بلدية البيرة.
وطالبت المحامية عطية، المستشار القانوني لما تسمى “الإدارة المدنية” بالتدخل والإيعاز لمن هم تحت مسؤوليته بوقف أوامر الهدم، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخطط خطير يرمي لهدم مجموعة من المنازل والمباني الفلسطينية في حي جبل الطويل بمدينة البيرة، لتوسيع منطقة نفوذ المستوطنة على حساب أصحاب الأرض الأصليين.
وأضافت أن البناء غير القانوني وما يجب أن يهدم في المنطقة هو مستعمرة “بساغوت”، لكن سلطات الاحتلال تستخدم القانون والأوامر العسكرية لتشريع الاستيطان وإرهاب المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم عن أرضهم.