انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لمشعل
تكتب صحيفة “هآرتس” عن انتخاب إسماعيل هنية خلفا لخالد مشعل، في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، وتقول ان انتخابه كان متوقعا، ويعد استكمالا لعملية التعيينات والبرنامج السياسي الجديدين للحركة.
وقال اسماعيل هنية، بعد انتخابه امس السبت: “جميعنا متأكدون أن القيادة الجديدة ستقود الحركة بحكمة من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني. أنا على ثقة أن القيادة الجديدة سترسي سياسات الشراكة، وستعمل من أجل تحرير الأسرى ورفع الحصار”.
ولم يفاجئ انتخاب هنية الساحة الفلسطينية، لأنه كان يعتبر المرشح الأقوى والأكثر حظّا بين المرشحين الآخرين، محمد نزال وموسى أبو مرزوق، الذي سبق وشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحماس. وتم تداول اسم هنية كمرشح يتمتع بفرصة نيل هذا المنصب قبل شهرين، وحظى بتأييد واسع من قبل الجناح العسكري للتنظيم، بقيادة محمد ضيف ومروان عيسى.
وتقف أمام هنية قضيتان مركزيتان: الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والدفع قدما بعملية المصالحة مع السلطة الفلسطينية، عبر دمج حماس في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وقد باركت حركة الجهاد الإسلامي لهنية انتخابه، إلا أنها قد عبرت، في وقت سابق، عن معارضتها للبرنامج السياسي الجديد لحركة حماس، خصوصا موافقة الحركة على اقامة دولة داخل حدود الـ 67.
ويعتبر منصب رئيس المكتب السياسي الأكثر أهمية في الحركة بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي والسياسي للحركة. فمنذ اغتيال ياسين في العام 2004، اصبح رئيس المكتب السياسي صاحب المنصب الأعلى في حماس. وكان رئيس المكتب المنصرف، خالد مشعل، قد قال أنه قد عرض عليه شغل مناصب عليا أخرى في الحركة لكنه رفضها. وبحسب أقواله، سيصبح منذ الآن عضوا عاديا في مجلس الشورى التابع للحركة، من دون منصب تمثيلي أو تنظيمي. إلى ذلك، يعتبر تعيين هنية، القاطن في مخيم الشاطئ للاجئين في القطاع، الدعامة الرئيسية للحركة في غزة. فقبل شهرين تم انتخاب يحيى السنوار، لقيادة الحركة في القطاع خلفا لهنية. والآن تدور التساؤلات حول ما إذا كان هنية سيبقى في القطاع أم سيغادر إلى الدوحة، عاصمة قطر، حيث تتواجد معظم القيادة العالمية للحركة.
وقع الاختيار على هنيّة – وحماس تخشى اغتياله
وتكتب “يسرائيل هيوم” في هذا الصدد ان انتخاب اسماعيل هنية، يعتبر محطّة جديدة في مسار تقدمه داخل التنظيم، بعد أن شغل سابقًا منصبي رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة ورئيس الحكومة في القطاع.
ولكي يقوم بمهامّ منصبه، على هنية أن يخرج من غزة، كما يبدو. بالأمس كان من المفترض أن يتوجّه إلى الدوحة ليُقسم يمين الولاء، ولكنه اضطرّ للبقاء في القطاع بعد أن أغلق المصريون معبر رفح حتى إشعار آخر. في حماس، عبّر بعض المسؤولين عن قلقهم، لأنه إذا اضطرّ هنية للبقاء في غزة في الوقت الذي يشغل منصبه الجديد فقد يكون معرّضًا للاغتيال من قبَل إسرائيل؛ ولهذا – يقولون – من الضروري أن يخرج هنيّة من المنطقة بأسرع ما يمكن.
مخاوف حماس مفهومة، فقد جرت من قبل محاولات لاغتيال هنية، وفي عام 2003 نجا من محاولة اغتيال عندما أطلقت إسرائيل صاروخًا من الجوّ نحوه ونحو الشيخ أحمد ياسين، عندما مكثا معًا. في حملة الجرف الصامد جرى قصف منزله من الجوّ، وفي هذه المرّة أيضًا نجا هنيّة. وزير الأمن، ليبرمان، وعد قبل تسلّمه منصبه بتصفية هنية خلال 48 ساعة إذا لم يسلّم جثامين جنود إسرائيليين ومواطنين في الأسر لدى حماس. وقبل أقلّ من شهر، نشر وزير الأمن على صفحته في الفيسبوك “سأتحدث معكم عن هنية مع انتهاء ولايتي كوزير للأمن”.
مشعل – الذي خلفه هنية في رئاسة المكتب السياسي للحركة – هنّأ اسماعيل هنيّة قائلاً: “إنني واثق أن هنية سيخطو بحركة حماس نحو إنجازات عظيمة، وعلى رأسها تحرير القدس من الاحتلال، كسر الحصار على غزة، وتحرير الأسرى الفلسطينيين من معتقلات الاحتلال الصهيوني”. ويقول مشعل إنه عُرضت عليه وظائف كثيرة في قيادة حماس، ولكنه رفضها جميعًا.
اشتراط لقاء البرغوثي بمحاميته بعدم تمثيلها لأسير آخر!
كتبت صحيفة “هآرتس” ان مصلحة السجون العامة اشترطت موافقتها على لقاء الأسير مروان البرغوثي بمحاميته، عبير بكر، بعدم تمثيلها لأي أسير آخر مضرب عن الطعام. وبحسب أقوال بكر، فإن مصلحة السجون “تخشى أن يقوم البرغوثي بنقل رسائل لأسرى آخرين عبر محاميه”. واكدت مصلحة السجون انها طرحت هذا الشرط.
وكانت بكر قد طلبت، يوم الخميس، بزيارة البرغوثي بحسب اتفاقية تمّت بلورتها في المحكمة العليا، تتيح للمضربين عن الطعام إجراء مقابلات مع محاميهم. إلا أن مصلحة السجون اشترطت لقاءها بالبرغوثي بعدم تمثيلها لمعتقلين آخرين مضربين عن الطعام. وفي رسالة وجهتها بكر الى المستشارة القضائية لفرع الشمال في مصلحة السجون، المحامية ريفي شابيرا ساديه، كتبت ان “هذا القرار يمس بحرية عمل المحامية من دون أن يكون لمصلحة السجون أي حق في ذلك”.
وكان البرغوثي، الذي يتزعم الإضراب، قد نقل إلى العزل في معتقل كيشون لدى بدء الإضراب قبل نحو الأسبوعين.
وزارة الخارجية تستبعد امكانية اخلاء الامم المتحدة من قصر المندوب السامي
تكتب صحيفة “هآرتس” انه من المتوقع أن توضح وزارة الخارجية، خلال جلسة الحكومة، اليوم الأحد، أنه على الرغم من الضغوطات التي تمارسها جهات يمينية، ومن ضمنها وزيرة الثقافة ميري ريغف، الا انه لا يمكن، من ناحية قضائية إخلاء مكاتب الأمم المتحدة من قصر المندوب السامي في القدس.
وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع الشأن، فإن وزارة الخارجية ستوضح معارضتها لهذه الخطوة من ناحية سياسية أيضا. وصرح قائلا: “موقفنا المهني الذي سنقدّمه في الاجتماع هو أن إسرائيل موقّعة على اتفاقية مع الأمم المتحدة، وعلى معاهدات دولية يتمتع من خلالها مقر الأمم المتحدة بالحصانة الدبلوماسية. هناك اتفاقيات ولا يمكن الإخلال بها. الوسيلة الوحيدة لإخراج الأمم المتحدة من قصر المندوب السامي، هي أن تقرر الأمم المتحدة، بمحض ارادتها الخروج من القصر”.
ومن المتوقع أن تناقش الحكومة، اليوم، نتائج التصويت الذي جرى مؤخرا في اليونسكو، على قرار يوجه انتقادات لسياسات إسرائيل في القدس. وفي أعقاب ذلك القرار، طلبت وزيرة الثقافة ميري ريغف بإجراء مداولات في الحكومة لإخلاء مقر الأمم المتحدة من قصر المندوب السامي. بل إن ريغف طرحت الموضوع في اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الماضي، وباشرت بممارسة ضغوطها بهذا الشأن، كجزء من التعاون القائم بينها وبين منظمة “ريغافيم” اليمينية التي تقوم منذ زمن بحملة تدعي فيها أن موظفي الأمم المتحدة يخرقون الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ويمارسون عمليات تجاوز لقانون البناء في محيط القصر الواقع في حي “أرمون هنتسيف” (قصر المندوب السامي)، ويستولون على أراض لم تكن في السابق ضمن سيطرة مقر الأمم المتحدة.”
الكنيست تناقش اليوم نصًّا جديدًا لقانون القومية
تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المنتظَر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم، مشروع قانون القومية، وفق الصيغة التي طرحها آفي ديختر (من الليكود)، وهي استمرار للمناقشات التي جرت حول هذا الموضوع وانتهت دون الاتفاق على صيغة.
وفقا لصيغة ديختر فان “حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يخصّ الشعب اليهودي وحده”. ويظهر في الصيغة تحفّظ يقول بأن هدف القانون هو “ترسيخ قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ إعلان قيام دولة إسرائيل”.
وقد عبّر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن غضبه من هذه الصيغة، ويصفها بأنها “انتهاك للتوازن الدقيق في التشريع بين المركب اليهودي والمركب الديمقراطي”. وهي صيغة تهدّد، من وجهة نظره، طابع الدولة.
كذلك ستناقش اللجنة الوزارية مشروع قانون يجعل تعيين المستشارين القضائيين للوزارات الحكومية تعيينًا سياسيًا، بحيث يصبح من صلاحيات الوزير. وقد أيّد هذا المقترح 25 عضو كنيست من الائتلاف. وهذا المقترح ايضا، رفضه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
“الكتب الدراسية الفلسطينية مجانا والاسرائيلية بمقابل مادي”
تكتب “يسرائيل هيوم” عما تسميه “مهزلة برعاية وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس”: فالكتب المدرسية الفلسطينية للطلاب العرب في شرقيّ القدس توفّر مجانًا، أمّا إذا اختار الطلاب الدراسة وفق المنهاج الإسرائيلي والتقدم لامتحانات البجروت، فعليهم أن يدفعوا ثمن الكتب الدراسية.
وتكتب الصحيفة ان أولياء أمور وبعض المسؤولين في مجال التعليم في القدس الشرقية يحتجون ضدّ وزارة التربية والتعليم، بقولهم إنها تفضّل الطلاب الذين يدرسون وفق المنهاج الفلسطيني وتوفر لهم الكتب مجانًا، بينما هم عليهم أن يدفعوا مئات الشواكل مقابل كتب أولادهم. في الوضع العبثي الذي نشأ، يقولون، تموّل بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم ثمن الكتب الدراسية لطلاب شرقيّ القدس الذين يدرسون وفق المنهاج الفلسطيني. ويدور الحديث عن كتب يظهر فيها أحيانًا كثيرة تحريض على دولة إسرائيل وتأييد للشهداء. إجراء الرقابة على مضامين هذه الكتب يكلّف 6 مليون شيكل سنويًا.
في المقابل، يتحمّل الأهالي والطلاب الذين اختاروا السباحة ضدّ التيار والدراسة للحصول على شهادة بجروت إسرائيلية عبئًا ماليًا ثقيلاً يتمثل بدفع ثمن الكتب الدراسية. ويقول هؤلاء إن هذا تمييز وأداء يؤدّي إلى هرب الأهل نحو اختيار منهاج التعليم الفلسطيني. ويقول أحمد أبو عيد، عضو إدارة لجنة أولياء الأمور في القدس: “ليس من المنطقي أن تكلّف كتب منهاج البجروت في شرقي القدس أموالاً، بينما توزّع مجانًا وعلى حساب الدولة الكتب التي ليست من منهاج البجروت. إنهم يشجعون طيلة الوقت طلاب شرقي القدس على الدراسة وفق منهاج البجروت، ولكن الحوافز الاقتصادية تذهب لمناهج تدريسية أخرى”.
يشار الى أن الكتب الدراسية الفلسطينية تخضع للرقابة وتُطبع من جديد، وفقط بعد ذلك يتمّ توزيعها لطلاب شرقي القدس. أحد مديري المدارس في القدس، التي تدرّس وفق المنهاج الإسرائيلي، قال: “نشعر أنه لا أحد يدعم من يختارون الدراسة وفق المنهاج الإسرائيلي. الكتب تكلف الأهل كثيرًا، وقد تصل تكلفتها إلى 700 شيكل لكلّ طالب… بدلاً من تشجيع وتمويل ودعم المدارس التي تدرّس وفق المنهاج الإسرائيلي ويتقدم طلابها لامتحانات البجروت، يخصّصون الميزانيات لطباعة كتب لمن يختارون الدراسة وفق منهاج السلطة الفلسطينية”.
وجاء في رد بلدية القدس: “جميع الكتب التدريسية وفق المنهاج الفلسطيني تخضع للرقابة والطباعة من جديد، وهذه عملية تموّلها الدولة وتكلف 6 مليون شيكل، بحيث توزّع الكتب خالية من المواد التحريضية. الكتب الدراسية وفق المنهاج الإسرائيلي يتم دعمها من قبل بلدية القدس بنسبة 50%، لأجل تخفيف العبء عن الأهالي”.
مقالات
شكيد وليفين يمارسان سياسة الضمّ
كتبت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية ان وزيرة القضاء أييلت شكيد ووزير السياحة ياريف ليفين يعملان من أجل فرض القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة اعتمادا على ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم الجمعة، انه حسب شكيد – ليفين، فإن أي مقترح قانوني حكومي يجب ان يشمل بندا يذكر ما إذا سيطبق أيضا في المناطق. وعمليا، فإن أي تشريع قانوني سيطبق على المناطق بشكل أوتوماتيكي، مع وجود استثناءات قليلة، أي في الحالات التي لن ترغب فيها السلطات بمنح الفلسطينيين الحقوق الممنوحة لليهود.
نية مقترحا القانون واضحة: إنها خطوة أخرى لمحو الخط الأخضر وضم الضفة إلى إسرائيل، ضم الأرض، لا ضم سكانها، لكي يتم سلبهم الحق في تقرير مصيرهم. هكذا يتم تنفيذ الضم البطيء الزاحف: في البداية يتم شن الحرب عبر زحف الدبابات، وبعدها يزحف المستوطنون إلى الداخل، بمساعدة وتشجيع من الحكومة. وحينها تأتي الحكومة لكي تفرض سيطرتها الرسمية على هؤلاء، وفي نهاية المطاف، يتم “تزحيف” القانون خلفهم: تعديل مظهري للواقع التمييزي الممارس ضد سكان المكان، غير المعترف بهم من قبل أية دولة، والذين يرتبط مصيرهم بالمفاوضات.
لقد قامت إسرائيل بضم شرقي القدس بعد انتهاء حرب عام 67، ورغم عرضها إمكانية التجنس على السكان، فإن إسرائيل تضع الكثير من العراقيل أمام هذه العملية. ويجري ذلك بحسب سياساتها في الحفاظ على أغلبية يهودية كبرى، ولدى قيامها بشكل عملي، لا قانوني، بضم هضبة الجولان بعد أربعة عشر عاما. لقد تظاهرت إسرائيل بالبراءة، وفرضت على الأراضي التي احتلتها من سوريا، ليس فقط “إدارة قضائية”، انما فرضت جنسيتها على السكان قليلي العدد نسبيا. وفي المقابل، فهي لا تجرؤ على العمل بشكل معلن ضد القانون الدولي، وممارسة هذا الفعل في الضفة الغربية أيضا. البديل الذي اقترحه شكيد- ليفين، وآخرون في الكنيست، قبل ثلاثة أعوام من الآن، قبل انضمامهم إلى حكومة نتنياهو، (شكيد طرحت ذلك كممثلة لحزب البيت اليهودي، وليفين كممثل للتيار اليميني في الليكود)، كان مخصصا لليهود المستوطنين وحدهم. الأمر يعد استغلالا للظاهرة الموجودة منذ نصف قرن من الزمن، حيث يتم التعامل مع الأرض باعتبارها منطقة عسكرية وخاضعة لسيطرة قائد القوات العسكرية، أي القائد العسكري للضفة الغربية، الذي يقوم بأعماله انطلاقا من الحاجة العسكرية. ولأن الجيش، بحسب الديمقراطية الإسرائيلية، يتبع للحكومة، التي تتبع قوانين الكنيست، فإن التغيير الدستوري يتيح دس مسألة الضم والتمييز في الضفة، عبر البوابة العسكرية.
أطبّاء من الهند، سجّانون من الشيشان
يكتب غدعون ليفي في “هآرتس” انه “ليس بعيدا عن منزلي يموت المئات من البشر جوعا؛ آلاف البشر لا يغمضون عيونهم في الليل من شدة قلقهم على مصير أعزائهم، الذين يموتون من الجوع. هؤلاء لا فكرة لديهم عن مصير أحبائهم، فلا أحد يسمح له بزيارتهم. منذ 21 يوما لم يسمعوا خبرا عمّن لم يدخل الطعام إلى أفواههم، باسثناء الماء والملح.
مصلحة السجون تنكّل بهؤلاء. فقد قامت في البداية بمصادرة الملح، ومن ثم قامت بإرسالهم إلى العزل، وفرضت عليهم الغرامات وانزلت قبضتها المتوحشة عليهم. أما الإعلام الإسرائيلي فهو تقريبا لا ينشر أخبار إضرابهم. هذا الإعلام يعرف تماما ما يحبه مستهلكوه: غالبية الإسرائيليين لا يهتمون بالإضراب، والقلائل فرحون بحدوثه: فليمت المضربون.
عمّا قريب ستجري محاولات لإطعام الأسرى قسرا. ولو استجاب جميع الأطباء في إسرائيل للدعوة الشجاعة، الأخلاقية واللائقة، التي أطلقتها نقابة الأطباء، وهذا أمر مشكوك فيه، فعليكم الاتكال على أطباء الشاباك ومصلحة السجون. وحتى حين لن يكون هناك أطباء سيقومون بدس الـ “زوندا” [الأنبوب الذي يحتوي على المواد الغذائية، والذي يتم دسه عبر الأنف، بشكل تعسفي وعنيف، نحو المعدة] إلى أجساد الجائعين فاقدي القدرة على الحركة. حكومة إسرائيل تهدد، منذ الآن، بجلب أطباء من الهند ليقوموا بتنفيذ المهمة. وبعد ذلك لربما تقوم بجلب سجانين من الشيشان، لإطلاق النار على من يموتون جوعا، هذا إن لم يكن الضرر الذي يلحقه السجانون الإسرائيليون بالأسرى كافيا.
غلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، هو الذي يقود هذا الشر. أردان نفسه ليس شريرا، ليس أكثر شرّا من المعدل القائم في هذا البلد، لكنه يعلم أن ممارسة الشر تجاه الأسرى، كحال ممارسة أي من التصرفات الشريرة تجاه الفلسطينيين، هو أمر سيساعده في الانتخابات التمهيدية، ولذلك فهو يقود العمليات الشريرة، وعليه يمكن القول ان أردان هو من الشريرين. الشر هو الدافع الوحيد الذي يبنى عليه الرد الإسرائيلي على إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام. والبقية دوافع أمنية وادعاءات سياسية داخلية فارغة من المضمون، تهدف إلى التغطية على الشر. فما هو المانع من السماح بالتقاط صور لاسرى سجنوا مؤبدا مع عائلاتهم؟ هذا شرّ مصفّى.
إن عدم إجراء مفاوضات مع قيادة المضربين عن الطعام هو شر. والانتظار إلى أن يفقد بواكير المضربين عن الطعام وعيهم هو شر. والسماح لهم بلفظ أرواحهم وعندها فقط الشروع بالتفاوض معهم هو شر. والاستجابة لجزء من مطالبهم بعد أن يموت بعضهم هو شر. وفوق كل شيء: عدم الاستجابة لمطالبهم (العادلة، العادلة كلّها) هو شرّ لا مثيل له.
الأمور بسيطة، حين نراها باللونين الأبيض والأسود: يطالب الأسرى باستعادة الظروف التي كانت متوفرة لهم قبل بضع سنوات. دعونا نتذكر أن تلك الظروف لم تكن ظروف تدليل آنذاك أيضا. ولكن الحكومة الحالية ترغب في التنكيل بهم. لن تجدوا في الإعلام الإسرائيلي، تقريبا، كلمة واحدة صادقة حول ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين، باستثناء ما ينشر من توصيفات كاذبة، سافلة حول “القصور” و “الحفلات” التي يعيش فيها السجناء.
ما من أحد يتحدث، أيضا، عن كون معظم هؤلاء الأسرى هم سجناء رأي. فالإعلام الإسرائيلي يصف هؤلاء بالمخربين، وبذلك فإن مصيرهم واحد. يتم محو هويات هؤلاء، ومطالبهم بشكل مقصود وتعسفي: فمن أصلا يعرف ما الذي يطالب به هؤلاء السجناء؟ إبادة دولة إسرائيل، هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء السجناء [بحسب ادعاء الإعلام]. إلا أن الحقيقة هي أن مطالبهم لا تشمل مطلبا سياسيا واحدا، وما من مطلب من ضمن هذه المطالب مبالغ فيه، إلا إن كانت مطالبتهم ببناء مراحيض لائقة لعائلاتهم، التي تنتظر ساعات خارج السجون أثناء زيارتهم، يعد مطلبا مبالغا فيه، طالما أن هذه العائلات فلسطينية.
في هذه الأثناء، تنتظر الجهات كلها رؤية من سيصرخ أولا، ومن هو الأقوى. إلى ذلك الحين، سيتعذب السجناء المضربون حتى الموت تقريبا. هناك، من ضمن هؤلاء، فتيان، مسنون ومرضى، وهم جميعا يذوقون العذاب في هذه اللحظة لأن نضالهم عادل، ولأن تضحيتهم كبرى. من المسموح للإسرائيلي أيضا أن يشعر بالتقدير تجاه هذا. أما نهاية هذه المعركة فلن تحددها مصلحة السجون، بل جهاز الشاباك، المنظمة الشريرة المسؤولة عن كل ما يحدث في إسرائيل باللغة العربية. وما سيتم الاتفاق عليه، في نهاية هذا الإضراب، سيكون بالإمكان الاتفاق عليه في اليوم الثاني من الإضراب. ولكن هذا لم يحدث لأن إسرائيل لم تكن معنية بتوفير وجبة المعاناة هذه على هؤلاء الـ “مخربين”، وهذا بالطبع سيء لليهود. لأن علينا أن نعاقب في البداية، وأن نعزل، وأن نمارس عمليات الإطعام القسري، وأن نستورد الأطباء، وأن نصدر الشر، وحينذاك سنمنحهم ربع ساعة إضافية من الزيارات العائلية، بل وربما نقوم بالسماح بتهوئة غرف سجن نفحة باستخدام مكيف”.
لعبة الكراسي في حماس – بين غزة وقطر
تحت هذا العنوان يكتب إيال زيسر في “يسرائيل هيوم” انه في منتصف الأسبوع أعاد ترامب الدماء إلى وجنتي عباس، ويمكن حتى أنه بثّ روح الحياة في السلطة الفلسطينية التي بدت بلا راهن، وبالأساس بلا مستقبل. لقد عاد أبو مازن متشجعًا، فاندفع بالهجوم على حركة حماس مهدّدًا بقطع الرواتب، ممّا قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي يُنهي حكم حماس.
الانهيار الاقتصادي في غزة من شأنه كما هو معروف أن يؤدي إلى تجديد المواجهات بين إسرائيل وحماس، ولكن عندها سوف يقف أبو مازن متفرجًا.
في نهاية الأسبوع جاء الرد من حماس. فقد اختارت قيادة الحركة اسماعيل هنية قائدًا لها خلفًا لمشعل. هنية، رجل غزة المولود في مخيم لاجئين، وما زال يعيش فيه، رئس حكومة حماس منذ استيلاء حماس على السلطة قبل عشر سنوات؛ ولكنه الآن – إذا سمح له المصريون بالعبور – فسوف ينتقل إلى جناح فاخر في فندق فخم في قطر، فمن هناك تدير حماس أمورها، وخاصة تجنيد الأموال لأجل مشروعها الغزّي.
ولكن، مع احترامي لاختيار هنية، هنالك لحماس قائد يمسك بزمام الأمور. إن شاء، يجرّ القطاع إلى مواجهة مع إسرائيل، وإن لم يرغب بمواجهة، يمكنه الحفاظ على الهدوء المتوتر على امتداد حدود غزة. إنه بالطبع يحيى السنوار، الذي انتُخب قبل بضعة أشهر قائدًا لحماس في غزة. ميزته – التي لا يملكها هنية، أنه يأتي من صفوف الجناح العسكري لحماس وهناك ما زالت له الكلمة. حتى عندما شغل هنية منصب رئيس حكومة حماس في غزة، كانت السلطة الحقيقية في أيدي الذراع العسكري للتنظيم. بعد انتخاب السنوار جرى تقليص الصلاحيات. صحيح أن السنوار سوف يكنّ الاحترام لمن يوفر له الدولارات اللازمة للذراع العسكري ولإنتاج الصواريخ وحفر الأنفاق، ولكن انتقال هنية إلى قطر سوف يعزّز سلطة السنوار أكثر وأكثر – سلطة الذراع العسكري لحماس في غزة.
اختيار هنية لا يغيّر شيئًا لدى حماس، لا في غزة ولا في الخارج. ومع ذلك، فهو يعكس اعتراف قيادة حماس بالصعوبات التي يواجهها التنظيم. اختيار الرجل الغزّاوي للوقوف في رأس هرم حماس يدلّ على أن حماس – المولودة هي أيضًا في غزة، أيام الشيخ أحمد ياسين – تعود وتتقلّص ضمن حدود غزة. إنها تفقد من قوّتها لصالح القوى السلفية الأكثر تطرفًا منه في سوريا ولبنان، أمّا في يهودا والسامرة فلا تتيح إسرائيل لها أن ترفع رأسها. ولكن حتى في غزة تتعرض سلطتها للخطر إزاء تشديد الأطراف عليها – إسرائيل من جهة، أبو مازن من جهة أخرى، ومصر في الجنوب تسدّ عليها بالطبع من جهة ثالثة.
في عهد مشعل – وليس بفضله بالضرورة، وإنما لإخفاق السلطة وأخطاء حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية – تمكنت حماس من فرض سلطتها على غزة. الآن، علينا أن ننتظر لنرى إن كان تسليم القيادة للرجل الغزاوي، هنية، سيُفقد حماس القلعة التي بفضلها حافظت على مكانتها بصفتها التنظيم الديني الوحيد في العالم العربي الموجود في السلطة.