بات من حق كل مواطن في قطاع غزة اخذ قرار (الرئيس بقوة القانون) بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب كإجازة قانونية ممنوحة له من رأس الشرعية الفلسطينية، تسمح له برفض دفع الضرائب المنصوص عليها في القانوني (المرسوم)، ما يعني تحمله للمسؤولية المباشرة في حماية القوانين التي تمثل ارادته الحقيقية.
أما اذا رغبتم (بتفسير فقهي)– حسب مقولات جماعة الاخوان – لوثيقة حماس، فليس أمامكم الا قراءة منطوق د. أحمد بحر، فهذا وكثير من قيادات حماس لا يتقنون المراوغة، واللعب على حبال الكلمات، ولا ينطقون الا بما في باطن قيادات حماس من رأس مكتبها السياسي وحتى اخمص واحد في الجماعة ينعتونه بالشيخ يحتل منبر مسجد، فيجعله منصة لإطلاق قذائف التكفير بكل اتجاه، ليس نحو اليهود الذين قال خالد مشعل في وثيقته الجديدة ان جماعته لا تحاربهم لأنهم يهود وحسب، يطال قصفه العشوائي المسيحيين الذين يصفهم هذا المخرب الانقلابي (الملتحي) بالنصارى!! هذا الشيخ كشف عما في بنك أهداف حماس من الكفرة والملحدين والعلمانيين ايضا بعد وثيقة التطور، التي تستحق وصف (وثيقة تورط حماس).
لا تستطيع حماس مواراة سوأة انقلابها على روح العقيدة الاسلامية، والهوية الوطنية التحررية الفلسطينية، وعلى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى مبادئ وقيم التحرر، ومناهضتها للحريات، والديمقراطية كمنهج، فحماس شئنا أم أبينا ليست بوارد التغيير، ومثلها كسائر جماعة الاخوان المسلمين التي انتجت كل ما نشهده من ارهاب وتطرف وجرائم بحق الانسانية ترتكب تحت رايات رفعت اسم الله عليها، حماس لا تستطيع تغيير باطنها، وما استخدامها (الماكياج) الدعائي السياسي والاعلامي الا لتمرير(ليلة الدخلة) على (عريس الغفلة) الذي تظنه حماس مقتنعا بمظهرها (المايوي) ننسبها الى اول مايو /أيار، حيث اطلق مشعل وثيقة حماس، كما ننسبها الى عملية (ستربتيز سياسي) اي تعر سياسي، مع ابقائها على (المايوه الاسلاموي) لتحليل واجازة العوم في بركة السباحة الدولية حيث يسبح من يسميهم شيوخها الكفار والملحدين والعلمانيين والوطنيين والقوميين واليساريين !!!.
الدكتور عندهم كما الشيخ، بغض النظر عن المنبر الذي يقف عليه ويغتصب، فكلاهما يحمل ذات المنطق، حتى لو برز احدهم بربطة عنق والآخر بجلباب، فها هو الدكتور احمد بحر الذي يحمل سمة الشيخ ايضا، ويدعونه بالنائب الأول لرئيس مجلس تشريعي الانقلابيين في غزة يقول:” إن المرسوم الذي أًصدره أخيرًا “عباس” والخاص بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب غير قانوني وهو في ذات الوقت ليس له قيمة ولن يعمل به في قطاع غزة…وصدر من شخص لا صفة له وقد انتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة”!!!.
وثيقة حماس طورت وطولت لسان الانقلابيين الحمساويين حتى لامس الخط الأحمر (الانفصال) رغم أن قرارهم تشكيل لجنة لادارة قطاع غزة سبق اعلان (وثيقة الانفصال) أم اربعة واربعين، المخفي منها اثنتان لا بد من توريتهما عن مشاهدي وسامعي (المباشر الصفراء): فالدويلة في غزة، والالتصاق بجماعة الاخوان كالتصاق اللحم بالعظم، القوة الدافعة للوثيقة (أم 42 كذبة) !!…
الشيخ بحر رد على قرار الرئيس بقانون الذي صدر امس الاول، السبت الموافق للسادس من ايار والخاص بإعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من الضرائب ورسوم الخدمات، يعني ان حماس ستبقى مستمرة باغتصاب قوت المواطنين في غزة، وسلبهم حقوقهم المنصوص عليها في القانون، ويعني ايضا أن حماس ذاهبة الى حد اعتبار حوالي مليوني فلسطيني في غزة بمثابة (صراف آلي) يجب ان يمنحها ما تشاء دون بطاقة شرعية قانونية!!. وهذا ما تعنيه كلمات: قرصنة، بلطجة، استبداد، ظلم، والجريمة بحق القانون وهو ما نسميه كله بلغة السياسة (الدكتاتورية الاجرامية) اما في حالة حماس فانها (المافيا الاخوانية) بعينها.
القرار بقانون الذي اصدره الرئيس شمل إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية كافة إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفي الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.
القرار القانون القديم الجديد – كان قد صدر اثر انقلاب حماس تحت رقم 18/ 2007 بتاريخ 26 -6-2007 ويحمل ذات مضامين القرار بقانون الجديد مع تعديلات طفيفة، وجاء اليوم ليحمي المواطنين في قطاع غزة من قرصنة حماس واستبدادها.
بقلم: موفق مطر