أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أنفقت عشرين مليار دولار أمريكي على بناء وتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ عام 1967، حسب القناة الثانية في التلفزيون العبري، اليوم الأحد.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي، وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.
وبمناسبة مرور خمسين عاما على احتلال إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في حرب الرابع من يونيو/حزيران 1967، قالت منظمة “مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية” (إسرائيلية غير حكومية)، في تقرير حول الاستيطان، إنه “لا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967، فيما تحدثت وزارة المالية، التي تنشر سنويا جزءا من المبالغ المستثمرة، عن إنفاق 3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها”.
لكن المدير العالم للمنظمة، روبي ناتانسون، قدر أن “إسرائيل استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية”.
وأوضحت المنظمة أن مبلغ الـ3.5 مليار دولار لا يشمل الكلفة الهائلة للبنى التحتية، مثل: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين الإسرائيليين، أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.
كما لا يشمل الاستيطان في مدينة القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة أبدية لها، وهو ما لا يعترف بها المجتمع الدولي، ويرفض كل ما ترتب عليه.
وكذلك لا يشمل هذا المبلغ الاستيطان في قطاع غزة، الذي تم تفكيك مستوطناته، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن عدد المستوطنين يزيد عن 600 ألف، بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، ويعد جودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وجراء رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض، فإن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة، منذ أبريل/نيسان 2014.