تؤكد حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأكثر يمينية وعنصرية وتطرفا يوميا بأنها ليس فقط غير معنية بالسلام، بل وتعمل من أجل إفشال أية جهود سواء أكانت إقليمية او دولية او حتى من قبل الدولة التي ترتبط معها بحلف استراتيجي ممثلة حاليا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى الى عقد الصفقة التاريخية بشأن حل الصراع الفلسطيني – العربي – الإسرائيلي.
فمنذ أن اعلن الرئيس الأميركي عزمه وإصراره على تحقيق صفقة السلام التاريخية، وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو تعمل جاهدة على إفشال هذه الجهود الأميركية بشتى الوسائل والطرق سواء من خلال التصريحات والأقوال من قبل نتنياهو نفسه او أقطاب حكومته العنصرية او من خلال ممارساتها على الأرض والمتمثلة بمواصلة وتكثيف وتوسيع الاستيطان السرطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك بسياسة الضم والتوسع وتهويد القدس وأسرلة التعليم فيها، إلى جانب عمليات القتل والتشريد التي تستهدف الشعب الفلسطيني سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧م، في محاولة لتشريد ما تبقى منه صامدا على أرضه وفي وطنه.
فتارة يدعي نتنياهو بأن الجانب الفلسطيني هو الذي يرفض السلام لأنه يرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، أي يهودية الدولة، وهذا الاسم الى جانب انه شرط مسبق يضعه نتنياهو لاستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين في حين انه يقول ان استئناف المفاوضات يجب ان تكون بدون شروط مسبقة، فماذا يعني الاشتراط على الجانب الفلسطيني الاعتراف بالدولة اليهودية قبل استئناف عملية السلام التي أوصلها هو نفسه الى طريق مسدود مما أدى إلى توقفها منذ عام ٢٠١٤، رغم ان الولايات المتحدة الأميركية حليفة إسرائيل الاستراتيجية هي التي كانت تحتكر وتقود هذه المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. والى غير ذلك من تصريحات وتأكيدات مثل عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية ومن منطقة نهر الأردن. فان هناك أيضا تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين بضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل إما بكاملها او جزء منها وهي المناطق المصنفة في اتفاق اوسلو بـ”ج” والتي تشكل ٦٠٪ من الضفة الغربية.
والأمر الهام والذي يدلل على محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي إفشال أية جهود سلمية، والعمل على تعزيز احتلالها للأرض الفلسطينية، وصولا إلى إفشال حل الدولتين لشعبين، إن لم تكن إسرائيل قد عملت على وأد هذا الحل منذ فترة، هو إصرارها على مواصلة الاستيطان وتوسيعه. فقبل ثلاثة أيام كشف النقاب عن مخطط لبناء ٦٧ ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وقبل يومين أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، ان إسرائيل تمضي قدما في بناء ٧٨ ألف وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية إلى جانب المستوطنة الجديدة التي ستقام في الضفة الغربية لمستوطني عمونا.
إن مثل هذه السياسة والخطوات العملية على الأرض تؤكد بان إسرائيل ماضية في الضم الزاحف للضفة الغربية، بعد ان احتفلت بضم القدس، وهذا يعني ليس فقط العمل على إفشال الرؤية الدولية بشأن حل الدولتين، بل أيضا إفشال جهود ترامب وغيره من قادة الدول.
كما يعني الضرب بعرض الحائط بكافة القرارات الدولية التي أدانت وتدين الاستيطان والاحتلال وضم القدس، والتي دعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية.
لقد آن الأوان للمجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة العمل على تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووضع حد للعنجهية الإسرائيلية التي ترفض الانصياع للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتتحدى هذه القرارات بمواصلة الاحتلال والاستيطان السرطاني الذي يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.إن مواصلة تغاضي المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل دولة الاحتلال سيؤدي إلى ازدياد العنف والكراهية – وبالتالي إلى اندلاع الحروب والتي ستمتد نيرانها لتشمل المنطقة بأكملها.