قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الأحد، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من تقرر مصيرها وذلك بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حل الوكالة.
وقال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، إن “الطرف الذي يقرر في مصير أونروا هي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت الوكالة بقرار منها”.
وأضاف إنه “على كل من يريد أن يغير في تفويض اونروا عليه أن يذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جددت تفويض الوكالة في ديسمبر عام 2016 لمدة ثلاثة أعوام أخرى”.
وختم أبو حسنة بالقول إن “قضية اللاجئين الفلسطينيين (التي تتولى أونروا رعايتهم) هي قضية سياسية يجب أن يتم حلها باتفاق سياسي بين جميع الأطراف”.
وأكد سامي مشعشع المتحدث باسم “أونروا” في بيان صحفي يوم الأحد، أن” الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط، وبتصويت الأغلبية، بمقدورها تغيير مهام ولايتنا”، مضيفا أنه في كانون الأول 2016، تم تمديد مهام ولاية الأونروا لثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة وبأغلبية كبيرة.
وأشار إلى أن وضع لاجئي فلسطين ينبغي أن يتم حله كجزء من قرار سياسي للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، “ولقد حان الوقت لاتخاذ إجراء سياسي لحل هذه الأزمة التي طال أمدها”.
كما أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي الأسبوع الماضي، مدعيا أنه آن الأوان للأمم المتحدة، أن تنظر في استمرار عمل الأونروا.
وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو لم يبد الأغا استغرابه حيث أوضح بأنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الإسرائيلية وكالة الأونروا التي تتهمها بإطالة أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حلها وأنها تمارس في مؤسساتها تحريضا ضد إسرائيل وتدعم الإرهاب.
وأضاف أن وكالة الأونروا التي إنشئت في عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد ساهمت منذ إنشائها في التخفيف من الآثار الإنسانية التي نجمت عن جريمة العصابات الصهيونية التي نظمت المذابح والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الذي تم تشريد ثلثيه وإبعادهم عن ممتلكاتهم وديارهم، وأن جهود هذه المنظمة الإنسانية قد شكلت عامل استقرار في المنطقة الى جانب إنجازاتها الإنسانية على صعيد خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية.
وأضاف الأغا أن الشق الثاني لشرط قبول إسرائيل في عضوية هيئة الأمم المتحدة تمثل في تسوية مشكلة اللاجئين، وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بتسوية قضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 في إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وكالة الأونروا ملتزمة بالاستمرار في مهامها حتى ذلك الحين.
وأوضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية لتفكيك الأونروا لدمج أجزائها فيها، قد نجحت في معالجة قضايا اللاجئين في إطار توفير أحد الحلول الدائمة ودعمها من الدول ذات العلاقة والموافقة على عودة اللاجئين، وعلى الصعيد الفلسطيني فقد رفضت اسرائيل دائما السماح بتنفيذ هذا الحل الدائم الذي يتمثل بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها.
وناشد الأغا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي قامت برفقة قيادة الجيش الإسرائيلي وسفير إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، بجولة ميدانية في منطقة ما يسمى “غلاف غزة” قبالة القطاع المحاصر، ناشدها بزيارة قطاع غزة والاطلاع على الأوضاع المأساوية للمخيمات واللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون ثلثي سكان القطاع، مؤكدا أنه آن الأوان لإنهاء دور الأونروا من خلال الحل العادل لقضية اللاجئين بتنفيذ القرار 194.
ومن جهتها استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول مطالبته بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، في بيان صحفي اليوم الاحد، إن مطالبة نتنياهو بتفكيك وكالة الغوث تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948، وانهاء الشاهد الحي عن النكبة الفلسطينية والجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عام 1948.
وأضاف ان تصريحات نتنياهو تشكل امتدادا للحملة الاسرائيلية المحمومة والممنهجة والاتهمات الاسرائيلية المتواصلة ضد وكالة الغوث الدولية، لإنهاء عملها مؤكدا بقاء واستمرار عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الاممي رقم 302 الصادر عن الجميعة العامة للامم المتحدة، لحين ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقود الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الاراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس عاصمة الدول الفلسطينية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وفقا للقرار الاممي 194.
وأوضح حنون أن انشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينين على مدار 68 عاما شكل عامل استقرار للمنطقة، وأن من اطال امد قضية اللاجئين هو التنكر الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني ولقرارات الأمم المتحدة ورفضه لعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفق القرار 194.
ودعا الأمم المتحدة والامين العام بالرد على تصريحات نتنياهو التي يستقوي بها على الامم المتحدة باتخاذ قرار بوقف الاستيطان وتفيكيك وازالة المستوطنات القائمة، وانهاء الاحتلال عن كافة الأراضي المحتلة عام 1967، اللذين يشكلان عائقا امام استقرار المنطقة والجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وثمن حنون الدور الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية والمفوض العام للوكالة، ودعا الى ضرورة احترام قرارات الامم المتحدة وتنفيذ القرارات الخاصة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين.
كما استنكر حزب الشعب الفلسطيني، دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتفكيك وحل وكالة الغوث وإحالة مسئولياتها تجاه قضايا اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
واعتبر الحزب في بيان صحفي صدر عنه يوم الأحد، أن هذه الدعوة تمثل محور التحرك الإسرائيلي والأميركي الهادف لتصفية قضية اللاجئين وشطب حقهم في العودة طبقا للقرار 194.
ودعا الحزب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رفض هذه المواقف التي تتدخل في قراراتها وتحاول القفز فوقها، مضيفا أن وكالة “الأونروا” أنشئت بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم عام 1949 وقد لعبت منذ إنشائها دورا مهما في المساهمة بالتخفيف من الآثار الإنسانية الصعبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني وحولت معظمه إلى لاجئين بفعل جريمة العصابات الصهيونية، علاوة على أنها مثلت على مدار العقود الماضية شاهدا حيا على النكبة التي ألمت بشعبنا الفلسطيني جراء الجريمة الصهيونية التي ما زالت أثارها ماثلة حتى اليوم.
ودعا حزب الشعب، لأوسع تحرك دبلوماسي فلسطيني في كافة المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة على وجه الخصوص لمنع إسرائيل وحلفائها من تمرير مخططهم المشبوه الذي يستهدف اللاجئين وحق العودة.
وأدانت “دائرة وكالة الغوث” في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدعوات التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك وحل وكالة الغوث وتحويل قضايا اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، معتبرة ان هذا الموقف ينسجم مع الأهداف الإسرائيلية القديمة – الجديدة التي ترى في استمرار وكالة الغوث عقبة يجب تجاوزها في إطار تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة. واعتبرت الدائرة في بيان لها يوم الاحد، “ان تجرؤ مسؤول إسرائيلي على الدعوة صراحة وبشكل علني لأول مرة منذ العام ١٩٤٩ إلى تفكيك الوكالة وحلها يعتبر نتيجة طبيعية لسياسات بعض الدول المانحة التي تضغط منذ فترة على موازنة وكالة الغوث نزولا عند الرغبات الإسرائيلية”.
مؤكدة “ان توقيت مثل هذه الدعوات لها أسبابها وحيثياتها حيث جاءت بعد لقاء نتنياهو مع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الأسبوع الماضي، وأيضا بعد مجموعة من حملات التحريض الممنهج من دول ومؤسسات ضد وكالة الغوث وخدماتها بذريعة تحريضها على “العنف والإرهاب” ضد إسرائيل”.
وطالبت “دائرة وكالة الغوث” في الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة الى إدانة هذه المواقف التي تعتبر انتهاكا لعضوية إسرائيل المشروطة في الأمم المتحدة وتجاوزا لرغبة وإرادة المجتمع الدولي الذي يجدد بشكل سنوي تفويضه للاونروا والذي دائما ما يجدد التزامه ببقاء الوكالة وربطه إنهاء وكالة الغوث ووقف خدماتها بانتهاء السبب الذي أنشأت لأجله عام ١٩٤٩ وهو حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها بقوة القتل والإرهاب التي ارتبكت على يد العصابات الصهيونية عام ١٩٤٨ وقبل ذلك.
ودعت “دائرة وكالة الغوث” في الجبهة قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الى إدانة هذه المواقف والرد عليها بتأكيد التمسك بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها إحدى الأركان الأساسية التي يتأسس عليها حق العودة، وبالتالي فان ما كان يعتبره البعض في السابق اتهامات أصبح واقعا لا يقبل النقاش بأن إسرائيل تعمل سرا وعلنا من اجل إلغاء وكالة الغوث، وان دعوات البعض للاونروا بالتزام نهج “الحياد” ليس سوى ذريعة لتمرير سياسات ومشاريع تنسجم مع الأهداف الإسرائيلية.
كما دعت كل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته الرسمية والشعبية وشخصياته وفعالياته الوطنية إلى الحذر من أية سياسات قد تقدم عليها وكالة الغوث تجاوبا مع المطالب والضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
وتابعت” ندعو الى إبعاد وكالة الغوث وخدماتها عن دائرة الابتزاز الذي تمارسه بعض الدول المانحة وعدم المس بالتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة بحصر عملها في إطار إغاثة وتشغيل اللاجئين، سنبقى نعتبر ان اي سياسات تتناقض مع هذا التفويض الممنوح لها فلا يمكن ان نضعه الا في إطار الاستجابة للمطالب الإسرائيلية الهادفة الى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة”.
كما وصف تيسير خالد ، عضو اللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لقائه بسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ، نيكي هايلي الأسبوع الماضي ، بالدعوة الوقحة والاستفزازية التي تستهدف تصفية الشاهد الأممي على جرائم الحرب الاسرائيلية وما رافقها من تهجير جماعي للفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 1948 .
وأضاف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) تشكلت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 لرعاية أولئك الفلسطينيين ، الذين هجرتهم وشردتهم العصابات والمنظمات الصهيونية المسلحة وأبعدتهم عن بلادهم وأرض آبائهم وأجدادهم بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات والمنظمات ، وأن تشكيلها جاء في سياق الالتزام الأممي بتقديم الخدمات الأساسية لهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية ، ريثما تمتثل دولة اسرائيل لشرط قبولها في عضوية هيئة الأمم المتحدة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها من يملك حق تغيير ذلك القرار .
وحذر تيسير خالد من الأخطار المترتبة على تواطؤ الولايات المتحدة الأميركية أوغيرها من الدول مع دولة اسرائيل ودعوة رئيس حكومتها تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ودمج قضية اللاجئين الفلسطينيين بعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة وأكد في الوقت نفسه أن الجانب الفلسطيني لن يوقع في يوم من الأيام على أي اتفاق نهائي مع دولة اسرائيل من بين بنوده بند ينص على إنهاء المطالب ، أو ينص على يهودية دولة اسرائيل ، أو ينص على تفكيك أو حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ، والذي يدعو الى عودتهم الى الديار ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
وقال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان مطالبة نتنياهو بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأنروا” محاولة لإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل عام 1948 بتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني.
وأضاف البرغوثي ان هذه ليست المرة الاولى التي تجري فيها محاولة تصفية وكالة الغوث كجزء من الحملة الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية
وأوضح البرغوثي انه لا يمكن ان تحل وكالة الغوث قبل تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها.
وأشار البرغوثي ان تصريحات نتنياهو ترافقت مع تصريحات العنصري ليبرمان بان وتيرة الاستيطان حاليا هي الأعلى منذ عام١٩٩٢.
وقال البرغوثي ان الحديث عن حل وكالة الغوث هو جزء من هجمة إسرائيلية واسعة ضد حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الحملة البغيضة التي تشن لقطع مخصصات عائلات الاسرى والشهداء والتحريض على تنفيذ عقوبات جماعية ضدهم.
وأكد البرغوثي ان هذه الحملة يجب ان تجابه بالرفض الحازم والاصرار على حماية حقوق اللاجئين والاسرى وعائلات الشهداء.
وكان نتنياهو قال في وقت سابق اليوم، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، إنه “يتوجب حل” أونروا ودمجها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر نتنياهو، أن أونروا “لديها الكثير من التحريض في أروقتها وبالتالي فهي تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تقوم بحلها، لذلك حان الوقت لحلها ودمجها بالممثلية العليا للاجئين بالأمم المتحدة”.
وأشار نتنياهو، إلى أنه طرح هذه الفكرة خلال اجتماعه مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال زيارتها إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من توجيه السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دنون رسالة احتجاج للأمم المتحدة على حركة حماس، على أثر إعلان الأونروا يوم الجمعة، عثورها على نفق أرضي يمر أسفل مدرستين تابعتين لها في وسط قطاع غزة.
ونفت حماس علاقتها بما أعلنته الأونروا عن اكتشاف نفق، وقالت إنها “استوضحت الأمر مع كل فصائل وقوى المقاومة الذين أكدوا بكل وضوح أن ليس لهم أي أعمال تخص المقاومة في المكان المذكور وأن سياستهم قائمة على أساس احترام مؤسسات أونروا والمنشآت الحيوية”.
يذكر بأن الاونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.
وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير للاجئين الفلسطينيين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.