أضواء على الصحافة الاسرائيلية 12 يونيو/حزيران 2017

لجنة القانون تصادق على خصم ما تدفعه السلطة للأسرى من مستحقاتها الضريبية!!

كتبت صحيفة “هآرتس” ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، صادقت امس، على مشروع قانون يسمح لاسرائيل بخصم مبلغ من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية يساوي ما تحوله السلطة للأسرى الامنيين. وسيتم هذا الاسبوع، طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست.
ويشار الى ان امتناع اسرائيل عن تحويل الاموال الى السلطة يتعارض مع اتفاقيات اوسلو. وكتب في مشروع القانون ان “اسرائيل تحول الاموال من دون ان تأخذ في الاعتبار دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الاموال”.
وحسب مشروع القانون، سيتم تقليص مبالغ من مستحقات السلطة مساوية لما تدفعه للأسرى الذين ادينوا بمخالفات امنية حسب قانون العقوبات، ولمن ادينوا بكل مخالفة اخرى كانت دوافعها قومية او مخالفة تنطوي على امكانية تقديم خدمات لتنظيم ارهابي او لشخص اراد المس بأمن الدولة”.
وقد بادر الى مشروع القانون هذا اليعزر شطيرن، من حزب “يوجد مستقبل” ووقع عليه نواب من الائتلاف والمعارضة.
وحسب القانون الفلسطيني، فان قسما من ميزانية السلطة التي تصل في غالبيتها من المساعدات الأمريكية والاوروبية، يدفع كرواتب ولتمويل امتيازات للأسرى الفلسطينيين في اسرائيل ومخصصات للعائلات التي قتل اولادها او اصيبوا في الصراع مع اسرائيل.
وحسب مشروع القانون فان حجم هذه المدفوعات يصل سنويا الى اكثر من مليار شيكل، وانه يتم تحديد حجم الرواتب حسب العقوبة التي فرضت على الأسير. ويشير مشروع القانون الى ان الكثير من الاسرى يتلقون رواتب اعلى بكثير من الرواتب المتعارف عليها في السلطة الفلسطينية. فمثلا “المخرب” الضالع بقتل 66 اسرائيليا والمحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة، تلقى منذ اعتقاله في عام 2002 حوالي 700 الف شيكل.
وقال شطيرن في اعقاب المصادقة على مشروع القانون: “اثبتنا اليوم انه في مسائل امن الدولة لا يوجد ائتلاف ومعارضة، وانما يمكننا جميعا العمل معا من اجل مواطني اسرائيل”.

نتنياهو يطالب بإغلاق وكالة الاونروا

تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعا خلال جلسة الحكومة، امس الاحد، الامم المتحدة الى اعادة النظر في استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقال: “قلت لسفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي خلال اللقاء معها في الاسبوع الماضي، انه حان الوقت لكي تفحص الامم المتحدة استمرارية عمل الاونروا”.
واضاف نتنياهو: “منذ الحرب العالمية الثانية يوجد ملايين اللاجئين الذين تتعامل معهم مفوضية عليا في الامم المتحدة، وللفلسطينيين توجد مفوضية منفصلة. الاونروا التي يسود فيها الكثير من التحريض على اسرائيل. انها تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها ولذلك يجب تفكيكها ودمج اجزائها في المفوضيات الاخرى للأمم المتحدة”.
وهاجم نتنياهو حركة حماس، في اعقاب اكتشاف نفق تحت مدرسة في قطاع غزة، وقال: “حماس تستخدم المدرسة كدرع بشري. هذا عدو نحاربه منذ سنوات كثيرة ويرتكب جريمة حرب مزدوجة. انه يهاجم المواطنين الابرياء، ويستخدم الاولاد كدرع بشري. لقد وجهت المدير العام لوزارة الخارجية لتقديم احتجاج رسمي الى مجلس الامن الدولي”.

ليبرمان: “منذ مطلع 2017، تمت المصادقة على بناء 8345 وحدة اسكان في المستوطنات”

قال وزير الامن افيغدور ليبرمان خلال جلسة الحكومة، امس، ان عدد تصاريح البناء في المستوطنات، خلال النصف الاول من العام الجاري هو الاكبر منذ عام 1992، حسب ما تنشره “هآرتس”.
وحسب ليبرمان فقد تم منذ مطلع كانون الثاني 2017، وحتى اليوم، المصادقة على بناء 8345 وحدة اسكان في يهودا والسامرة، من بينها 3.066 وحدة سيتم بناؤها فورا، والبقية في اطار مخططات بناء تم احراز تقدم في مراحلها المختلفة. واضاف ليبرمان انه في الأسبوع الاخير فقط صودق على 3651 وحدة اسكان، من بينها 671 للبناء الفوري.
وقال ليبرمان: “شاهدت في نهاية الأسبوع تعامل جهات سياسية كهذه او تلك، بشكل واسع، مع موضوع البناء في المستوطنات. الارقام والادعاءات التي تم قذفها في الهواء، بشأن التخطيط والبناء في المستوطنات، ليس لها أي صلة بالواقع”.
وكان ليبرمان يعقب في الاساس على اعلان رؤساء المستوطنات بأن املهم خاب بسبب مصادقة مجلس التخطيط الاعلى على بناء حوالي 2100 وحدة اسكان فقط في المستوطنات، من بينها 1500 وحدة في الكتل، والبقية خارجها.
وقال ليبرمان: “من يدعي انه كان يمكن المصادقة على عدد اكبر من المباني في المستوطنات، فهذا لا يعني شد الحبل حتى نهايته، وانما قطعه تماما وبالتالي المخاطرة بكل مشروع الاستيطان. لم تكن ولن تكون حكومة افضل من هذه، في الاهتمام بالمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة وتطويرها”.
ويبدو ان المعطيات التي عرضها ليبرمان دقيقة في غالبيتها، لكنه يبدو ايضا ان حوالي 10% من تراخيص البناء التي تحدث عنها هي دفع لأعمال بناء تمر بمراحل بيروقراطية اولية، ومصادقة على مباني باتت قائمة وبدون ترخيص.
لكن يوسي دغان، رئيس المجلس الاقليمي السامرة، يقول ان المعطيات التي عرضها ليبرمان ليست دقيقة. وقال: “انا احترم وزير الامن جدا، ولكن للأسف، فان الارقام التي يعرضها ليست صحيحة. الغالبية المطلقة من وحدات الاسكان المشار اليها، يجري احصاؤها كل مرة خمس او ست مرات. الارقام الحقيقة تقل عن الفي وحدة سكن في المستوطنات، مقابل 20 الف وحدة صادق عليها المجلس الوزاري لعرب يهودا والسامرة في المناطق C. انا اطالب هذه الحكومة، القومية، بالاستيقاظ ووقف سياسة تجميد التخطيط الفعلية. التغيير يجب ان يكون ليس في التصريحات فقط وانما في العمل”.

نتيجة خطأ؟ بيع أراضي فلسطينية على انها اراضي اسرائيلية!

تكتب “هآرتس” انه تم تسجيل ثلاث قسائم ارض مجاورة لمستوطنة تسور يغئال، في سجل الاراضي الاسرائيلية، على انها اراضي اسرائيلية، بل تم بيعها، بينما هي في الواقع أراضي فلسطينية تقع في الضفة الغربية، حسب ما حددته اسرائيل في ردها على التماس قدمه اصحاب الملكية الإسرائيليين الذين اشتروها، الى المحكمة العليا. وادعت النيابة ان التسجيل نجم عن خطأ، ووصفت تسجيل الأراضي مرتين، مرة في اسرائيل ومرة في الضفة، بأنه “حادث قانوني”!
يشار الى ان تسور يغئال تقع داخل الحدود الاسرائيلية بمحاذاة الخط الاخضر. وقبل 1967 قام الاردن بتنظيم الأراضي المعنية بالقرب من المستوطنة وسجلوها كأراضي فلسطينية خاصة. وفي 2009 اشترى اسرائيليون حقوق الملكية على هذه الأراضي للبناء عليها، على اعتبار انها اراضي اسرائيلية. وعندما اكتشف المشترون امكانية ان تكون الارض تابعة للضفة توجهوا الى المحكمة العليا. وعلمت “هآرتس” انه بعد المداولات القانونية في وزارة الخارجية، تم التحديد بأن الاراضي تقوم في الضفة الغربية.
وقدمت النيابة وثيقة الى العليا وقعها القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية، والتي يحدد فيها انه “اعتمادا على وثائق مركز الخرائط الاسرائيلي – الوحدة الحكومية المسؤولة عن الحدود – فان هذه الأراضي تقوم خارج حدود اراضي الدولة”. وكان الملتمسون قد طالبوا بأن يوقع وزير الخارجية نفسه على الوثيقة، أي رئيس الحكومة نتنياهو، وفي السابع من ايار وقعها نتنياهو وحدد بأن الأراضي تقع خارج اسرائيل. وفي اعقاب ذلك شطبت المحكمة الالتماس. وحدد القائم بأعمال المستشار انه يحق للملتمسين الحصول على تعويضات واكد ان “حقوقهم محفوظة”.

حكومة نتنياهو تصادق على طلب عباس تقليص تزويد الكهرباء لقطاع غزة

تكتب صحيفة “هآرتس” ان المجلس الوزاري السياسي – الأمني، قرر امس الاحد، الاستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقليص تزويد الكهرباء لقطاع غزة. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان الوزراء تبنوا توصية الجيش بعدم التخفيف على حماس وانما العمل بناء على قرار عباس تخفيض المبالغ التي تحولها السلطة لإسرائيل ثمنا للكهرباء التي تزودها لقطاع غزة.
وقال المسؤول ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي، ومنسق اعمال الحكومة في المناطق يوآب مردخاي، تحدثوا عن اوضاع تزداد تدهورا في القطاع. ويعتقد الجيش الاسرائيلي ان التسبب بضرر آخر لتزويد الكهرباء قد يسرع التصعيد في القطاع، ولكنه رفض التوصية بالتخفيف على حماس، بل اوصى المنسق مردخاي بانتهاج سياسة لا تتناقض مع موقف عباس.
وخلال الجلسة، لسع الوزير يوفال شطاينتس منسق اعمال الحكومة مردخاي، وقال له انه ينفذ اوامر عباس، فرد مردخاي بغضب بأنه “ينحني تماما لعباس” واتهم شطاينتس بالتسريب ضده. وقال المسؤول الرفيع انه “برز خلال الجلسة الفخ الذي نقع فيه في غزة. فمن جهة نريد العمل مع عباس وعدم التخفيف على حماس، ومن جهة ثانية سيقع كل شيء علينا”.
وكان عباس قد ابلغ اسرائيل مؤخرا بأنه سيقلص حوالي 40% من المبالغ التي تحولها السلطة لإسرائيل ثمنا للكهرباء التي يتم تحويلها لغزة، في محاولة للضغط على حماس. وقالت اسرائيل ردا على ذلك انها ستقوم بتقليص الكهرباء لغزة بما يتفق مع هذا الطلب.

مسؤول امريكي رفيع يفند الادعاء بأن ليفني تقدم المشورة لغرينبلات

قال مسؤول امريكي رفيع لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان التقارير التي تدعي بأن النائب تسيبي ليفني تقدم المشورة للمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، ليست صحيحة بتاتا، مضيفا انها لا تقوم بأي دور في محاولات الادارة الأمريكية دفع العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين.
واتهم المصدر جهات اسرائيلية وفلسطينية بنشر تقارير كاذبة من هذا النوع، وقال ان هذه التقارير تخدم من يريدون التخريب على المحاولات الأمريكية لدفع العملية السياسية.
وحسب المسؤول نفسه، فان التقارير التي جاءت من اسرائيل في شهر ايار الماضي، والتي تدعي ان ليفني وغرينبلات يناقشان بشكل متواصل طرق دفع العملية السلمية، مضللة ولا اساس له من الصحة. وحرص المصدر على عدم مهاجمة ليفني وقال ان غرينبلات يقدرها شخصيا، لكن اللقاءات التي عقدها معها هي جزء من مجموعة لقاءات اجراها خلال الأسابيع الاولى بعد تعيينه، وقبل تسلم السفير الأمريكي في اسرائيل لمنصبه. كما اكد المسؤول بأن ليفني، كغيرها من الجهات الاسرائيلية الاخرى، هي التي طلبت التقاء غرينبلات.
واوضح المصدر بأن غرينبلات التقى مرتين مع ليفني في اطار مجموعة من اللقاءات التي اجراها مع جهات اسرائيلية من جانبي الخارطة السياسية في اسرائيل، وبناء على طلب تلك الجهات. واكد: “غرينبلات لا يلتقي بها منذ اللقاء الثاني ولا يتشاور معها بأي شكل من الاشكال”.
وحسب اقوال المصدر فان هناك في الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، من يحاولون المس باحتمال تحقيق السلام وحرف الجهود عن مسارها. ومثل هذه التقارير المغرضة “تخلق روايات كاذبة في وسائل الاعلام الاجتماعية، بهدف اظهار عرض كاذب حول الجهود التي تبذلها الادارة. وقال: “عندما نقرأ تقارير ترتبط بالعملية السلمية من المهم ان نتذكر محاولات انتاج روايات كهذه”.
وقال المصدر ان غرينبلات التقى ليفني في 24 آذار في واشنطن، بناء على طلبها. وفي ختام اللقاء الذي عقد يوم جمعة، بحضور السفير الاسرائيلي رون دريمر، دعا غرينبلات ليفني بشكل عفوي لتناول عشاء السبت مع اسرته. والتقارير حول هذا الأمر في اسرائيل خاطئة، ولا يوجد أي معنى خاص لكون ليفني تناولت العشاء مع عائلة غرينبلات، فقد تواجد هناك بين 15 – 20 مدعوا اخرين. واشار الى ان غرينبلات التقى بعد يومين من ذلك بالوزير نفتالي بينت، رئيس البيت اليهودي. ونشر غرينبلات عن اللقاءين على حسابه في تويتر. وجرى اللقاء الثاني مع ليفني في 9 ايار، بحضور السفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر.

وفد برلماني الماني يرفض لقاء الوزير دانون في مكتبه في القدس الشرقية

تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، غلعاد اردان، الغى لقاء مع وفد من البرلمان الالماني، لأن اعضاءه رفضوا التقائه في مكتبه القائم وراء الخط الخضر في القدس. وقال اردان انه رفض طلب الوفد الاجتماع به في مكان اخر واكد انه لن يمد يده للمقاطعة الاوروبية للقدس الشرقية.
وقال: “لن نوافق على مقاطعة القدس عاصمتنا او أي جزء منها. من يريد التعلم من معرفتنا وتجربتنا في محاربة الارهاب مدعو ويجب ان يصل الى وزارة الامن الداخلي، حتى وان كانت تقوم في الجانب الشرقي من المدينة. يجب ان تعيد الحكومة الالمانية النظر في سياستها. بعد 50 سنة حان الوقت لتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحترم سيادتنا فيها”.
وكان من المفروض باردان الاجتماع بسبعة نواب من كتل مختلفة في البرلمان الالماني، الاعضاء في لجنة الداخلية الالمانية، والمسؤولين عن القضايا المرتبطة بأمن الجمهور، بما في ذلك تهديدات الارهاب وادارة الكوارث. وكان من المفروض ان يصل اعضاء الوفد كما تم الترتيب مسبقا الى مكتب الوزير القائم في الشيخ جراح.

نتنياهو سيفحص قانون “حق الطعن” امام العليا

تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال بانه سيفحص مشروع قانون “تقييد حق الطعن” امام المحكمة العليا، والذي بادر اليه عدد من نواب الائتلاف. ويدعو مشروع القانون هذا الى اجبار المحكمة العليا على النظر في التماسات يقدمها فقط اصحاب الشأن او من لهم علاقة مباشرة بموضوع الالتماس.
ويهدف هذا القانون الى تقليص الالتماسات التي تقدمها جمعيات يسارية وفلسطينية بشأن ملكية الاراضي التي اقيمت عليها مستوطنات في الضفة. وعلى الرغم من التخمين بأنه اذا تم طرح هذا القانون للتصويت فانه سيحظى بتأييد الغالبية، الا انه يسود التقدير بأنه لن يتم دفعه في نهاية الأمر بسبب عدم نجاعته، وذلك بعد ان اوضحت رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور بأن القضاة سيمنحون القانون تفسيرا واسعا، يفرغه من مضمونه.
وكان رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، قد طرح القانون الذي اعده زميله في الليكود ميكي زوهر، خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف امس، وطلب من الحكومة دعمه. وقال الوزيران نفتالي بينت واييلت شكيد من البيت اليهودي انهما سيدعمان القانون اذا طرحه الليكود للتصويت، لكنهما اشارا الى تصريح القاضية نؤور، وقالا انه قد لا تكون فائدة من تمريره.

رفض عرض فيلم “المرأة الخارقة” في رام الله

رفض اصحاب سينما “برج فلسطين” في رام الله عرض الفيلم الامريكي “ووندر وومان” (المرأة الخارقة) من بطولة الممثلة الاسرائيلية غال غدوت. وقال مصدر مسؤول في ادارة السينما لصحيفة “يسرائيل هيوم” انه تقرر عدم عرض الفيلم بسبب حقيقة ان بطلته خدمت في الجيش الاسرائيلي، وقال ان “ادارة السينما هي التي اتخذت القرار ولم ينجم عن امر وصل من جهات عليا”
وحسب اقواله: “نحن لا نعرض في السينما مأكولات ومشروبات اسرائيلية ايضا، وكان من الطبيعي ان لا نعرض فيلما تشارك فيه اسرائيلية شاركت في الاحتلال كجندية في الجيش الاسرائيلي، وكان شريكة، عمليا، في الجرائم الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني. من يريد رؤية الفيلم يمكنه شراء التذاكر من اماكن اخرى، اما عندنا فلن يتم عرض هذا الفيلم حتى لو كان اكبر محطم لشبابيك التذاكر في التاريخ”.
وردا على ذلك كتب منسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي على صفحته العربية في الفيسبوك: ” من يخاف من “ووندر وومان”؟ يبدو أن أصحاب سينما برج فلسطين في رام الله خائفون من إعطاء الجمهور الفرصة للتمتع بالفيلم الرائع ووندر وومان Wonder Woman ولا يفرقون بين السياسة والفيلم السينمائي الأمريكي. مقاطعة الفيلم تدل على الضعف والخوف. الواثق لا يخاف من الأفلام حتى ولو كانت بطلته ووندر وومان”!

لوبي برلماني لدفع “رؤية سياسية لقطاع غزة”

تكتب يسرائيل هيوم” انه بمبادرة من النائب حاييم يلين (يوجد مستقبل)، سيعقد في قاعة شبرينتساك في الكنيست، اليوم، اجتماع لإطلاق اللوبي الجديد الذي يدعو الى دفع “رؤية سياسية لقطاع غزة: تفاهمات وامن ومستقبل”.
وقد بادر يلين، الذي كان رئيسا لبلدة اشكول في غلاف غزة، الى تشكيل هذا اللوبي من اجل دفع الفكرة. وسيشارك في الاجتماع الاول، اليوم، وزير الامن افيغدور ليبرمان.

اتساع الخلاف حول الرمز الاخلاقي للمحاضرين واتحاد الجامعيين يهدد بالإضراب

تكتب “هآرتس” انه يبدو بان الرمز الاخلاقي الذي يقيد حرية المحاضرين في الجامعات بالتعبير عن مواقفهم السياسية، لا يحظى حاليا بتأييد الغالبية في مجلس التعليم العالي، حيث من المتوقع ان يعارضه غالبية ممثلي الجامعات، الذين يبلغ عددهم عشرة اعضاء من بين 25 عضوا. كما اعلن اتحاد الطلاب الجامعيين الذي يتمثل بعضوين في المجلس، بأنه سيعارض الرمز الأخلاقي، بل هدد بإعلان الاضراب في الجامعات اذا صودق على الرمز. وقال رئيس الاتحاد رام شيفاع: “سنفعل كل ما يتطلب من اجل ضمان عدم المصادقة على الرمز بنصه الحالي، حتى لو كلف الأمر القيام بخطوات احتجاجية، تصل الى الاضراب”.
وأضاف بأن الرمز يمس بالديموقراطية. نحن سنحرص على منع المس بالطلاب بسبب هويتهم او مواقفهم، ولكن الى جانب ذلك فان الوثيقة التي تم تقديمها لا توجد فيها اخلاق وانما إسكات”.
وكان كاتب الرمز الاخلاقي، البروفيسور آسا كشير، قد عقب امس على الانتقادات التي تم توجيهها له ولوثيقته، وقال ان “99% من التصريحات التي شاهدتها في الايام الأخيرة بشأن الرمز ليست موضوعية”. واعتبر معارضة رؤساء الجامعات للرمز تنبع “من الغريزة المحافظة للمجموعة التي تريد الاحتفاظ بالقوة لنفسها”.
ومن المنتظر طرح الرمز الاخلاقي للتصويت عليه في مجلس التعليم العالي خلال احدى جلساته القريبة، لكنه من غير المتوقع ان يحظى بتأييد الغالبية في تصويت اعتيادي. ومن المحتمل ان يتم طرحه للتصويت عليه، وان يتم تعريفه كبيان تصريحي غير ملزم للمؤسسات الاكاديمية، او ان يتم تغيير نصه. وحتى اذا تمت المصادقة عليه فان مجلس التعليم العالي لا يملك صلاحية فرضه على المؤسسات الاكاديمية. وفي مثل هذه الحالة يمكن لوزير التعليم نفتالي بينت محاولة اقناع المؤسسات الاكاديمية، كل على انفراد، بالمصادقة على قرارات بتطبيق الرمز داخلها.
في السياق نفسه، انتقد رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، امس، بشكل غير مباشر، الرمز الاخلاقي، ونشاط وزيرة الثقافة ميري ريغف ضد المؤسسات الثقافية، وقال ان “حرية التعبير عن رأي مختلف، تفكير مختلف، تحتاج الى الحماية”. واضاف بأن “اصوات الأقلية مهمة للبحث العلمي، للفن والعلوم الاجتماعية والانسانية”.
وكان ريفلين يتحدث في حفل منح جائزة “وولف” في الكنيست، وقال: “لا يمكننا بناء منظومة مزدهرة وحيوية من البحث والتطوير العلمي والابداع الفني المثير للإلهام اذا لم نُنمّ بشكل ناشط منظومات تشجع المختلف، والمختلف عليه والمبادر وغير المتوقع، ولا تدافع عن نفسها فقط”.

نتنياهو يريد منع الجمعيات نهائيا من تلقي دعم خارجي

تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر بإعداد مشروع قانون حكومي يمنع تماما حصول الجمعيات الاسرائيلية على تمويل من دول اجنبية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لرؤساء كتل الائتلاف الحكومي، امس الاحد، ان القانون القائم الذي يلزم الجمعيات بتقديم تقارير حول التبرعات التي حصلت عليها، ضعيف جدا، والقى على وزير السياحة ياريف ليفين، مهمة اعداد مشروع قانون جديد.
وقال نتنياهو انه تمكن مؤخرا من منع تحويل اموال من النرويج الى اسرائيل، كجزء من “سياسة الخارجية الاسرائيلية المتشددة”. وقصد بذلك، كما يبدو، توجهه الى الحكومة النرويجية ومطالبتها بسحب الدعم الذي تقدمه لجمعية نسوية فلسطينية على اسم دلال المغربي، قائدة الخلية المسؤولة عن عملية الباص التي قتل خلالها 35 اسرائيليا في عام 1978.
ومن شأن قانون كهذا ان يثير مصاعب دبلوماسية وقضائية، فالمنع التام للحصول على تبرعات من دول اجنبية سيمنع الكثير من الجمعيات غير السياسية من الحصول على تبرعات. كما يمكن للدول التي يمنع تلقي تبرعات منها ان تلغي بشكل احتجاجي، التبرعات لمشاريع عامة ليس مختلفا عليها. واذا تم صياغة القانون الجديد، كما القانون الحالي، بشكل يسري تطبيقه على الجمعيات اليسارية فقط، ستضطر المحكمة العليا الى النظر في الأمر وقد تلغي القانون بسبب المس غير المتساوي بقدرة الجمعيات اليسارية على تجنيد التبرعات اسوة بالجمعيات الاخرى. ويعرف نتنياهو جيدا المصاعب المتوقعة، وفي الواقع سيكون هو من سيقف وراء تخفيف القانون.
ويشار الى انه وفقا للقانون الحالي، الذي صادقت عليه الكنيست في تموز الماضي، تم الزام الجمعيات التي تصل غالبية ميزانياتها من دول اجنبية، بتقديم تصريح بذلك امام مسجل الجمعيات، والذي سينشر المعلومات على موقعه الالكتروني. كما تم الزام الجمعيات بالإشارة الى مصادر التبرعات في منشوراتها الرسمية وفي مكاتباتها مع منتخبي الجمهور او المسؤولين الرسميين. ويفرض القانون على الجمعية التي لا تلتزم بذلك غرامة مالية مقدارها 29.200 شيكل. وتبين من فحص اجرته وزارة القضاء بأن 25 جمعية من اصل 27 جمعية يسري عليها القانون هي جمعيات لحقوق الإنسان. وفي حينه منع رئيس لجنة القانون والدستور، نيسان سلوميانسكي، ممثلة الوزارة من كشف اسماء تلك الجمعيات.
وفي اطار ملاحقة هذه الجمعيات، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون القانون في اذار الماضي، على الغاء التخفيض الضريبي للجمعيات “التي تعمل ضد اسرائيل في العالم” على حد تعبير الاقتراح، والذي يوضح بأن المقصود “المؤسسات العامة التي تنشر منشورات تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، والمؤسسات العامة التي تشارك في الدعوة الى مقاطعة اسرائيل”.

اقالة قائد كتيبة في الجيش بسبب رفضه المشاركة في تدريب

تكتب “هآرتس” انه تم يوم امس الاحد، اقالة قائد كتيبة احتياط من منصبه بسبب رفضه المشاركة في تدريب للكتائب بادعاء ان جنوده يعانون من قلة النوم. وصادق قائد المنطقة الشمالية، الجنرال يوئيل ستروك، امس، على قرار قادة الضابط.
الى ذلك، تم امس، اقصاء جندي من وحدة ماجلان بعد ان تم توثيقه وهو يهرب من “مخربة” فلسطينية بالقرب من مستوطنة “مفو دوتان”، قبل اسبوعين. وشوهد الجندي في شريط الفيديو وهو يهرب من المهاجمة نوف نفيعات (16 سنة) التي لاحقته وتمكنت من طعنه بواسطة مفك واصابته بجراح طفيفة.
وجاء في بيان الجيش انه تم التحديد في التحقيق العسكري بأن “الجندي لم يعمل على احباط المخربة كما يتوقع منه كجندي في الجيش” ولذلك تقرر فصله من الوحدة كمقاتل، لكنه سيواصل الخدمة فيها.

ميرا عوض تتحدى ريغف: سأغني لدرويش

قالت المغنية العربية ميرا عوض لصحيفة “يديعوت احرونوت” ان “تلميح الوزيرة ميري ريغف بأنه كان يمكنني اخذ قصيدة لاحد يحرض على اليهود وانا متزوجة من نصف يهودي، هو تحريض في حد ذاته. هذا عبثي”. وكانت عوض تعقب على العاصفة التي اثارتها ريغف في مطالبتها لجمعية الملحنين والمؤلفين بمنع عوض من اداء قصيدة “فكر بغيرك” لمحمود درويش، خلال الحفل الذي سيقام اليوم، والذي سيتم خلاله منح عوض جائزة مالية، تقديرا لدورها في تدعيم الابداع العربي ودمجه في الثقافة والابداع الاسرائيلي.
وقد رفضت جمعية الملحنين والمؤلفين طلب ريغف، ولذلك اعلنت ريغف بأنها ستشارك في القسم الاول من الحفل وستلقي خطابها، لكنها ستمتنع عن تقديم الجائزة لعوض وستغادر القاعة قبل ان تغني عوض قصيدة محمود درويش، تماما كما خرجت خلال توزيع جوائز “اوفير” عندما غنى تامر نفار اغنية تتضمن مقطعا من قصيدة لمحمود درويش.
وقالت عوض ساخرة امس: “لم اعرف انها ستغضب. العالم لا يدور حول ما تحبه او تكرهه ميري ريغف. انا اسفة، ما كان يجب ان يكون الأمر هكذا حتى لو كانت وزيرة الثقافة مع كل الاحترام ريغف لا تمثل شعب اسرائيل – هناك انواع كثيرة من الاسرائيليين، والكثيرين يدعمون ويريدون سماع هذه الموسيقى. لا يمكن لها ان تقرر ما الذي سأغنيه. هذه قصيدة عن التضامن الانساني واغنيها في كل حفلاتي. ان تأتي ريغف وتقول انني اخترت قصيدة لشاعر محرض على قتل اليهود، هذا فعلا عبثي”.
وقالت عوض انها لا تنوي تغيير برنامجها وستؤدي القصيدة، وان كانت ستدفع الثمن فستدفعه. واضافت بأنه اذا قررت الجمعية منعها من اداء القصيدة فلن تصل الى الحفل. ولا تتأثر عوض من اعلان ريغف بأنها ستخرج من القاعة بعد الخطاب وتقاطع عرضها، وقالت: “من حقها. انا لا اتدخل في اختياراتها. انها تواصل نهجها، القيام والخروج. انها تعرف أي المفاتيح تضغط عليها، هذه مفاتيح سهلة، حساسة جدا في الرأي العام الاسرائيلي، وهي تعرف كيف تؤججها وتضغط عليها بشكل مؤلم”.
ونشرت عوض، امس، على صفحتها في الفيسبوك، منشورا غاضبا ضد ريغف، كتبت فيه: “عزيزتي ميري ريغف، على الأقل اقتبسي القصيدة بشكل صحيح، يبدو لي ان هذا اقل المطلوب من سيدة ثقافة مثلك”.

مشروع قانون يجبر كل الوزراء على الاستقالة من عضويتهم في الكنيست

كتبت “يديعوت أحرونوت” انه بعد عامين من المصادقة على “القانون النرويجي الصغير”، سيتم اليوم طرح مشروع “القانون النرويجي الكبير” على طاولة الكنيست، والذي يحدد انه ابتداء من الانتخابات القادمة لا يمكن للوزراء ان يبقوا اعضاء في الكنيست، وسيطلب منهم إخلاء مقاعدهم للمرشحين التالين في قوائم احزابهم.
وترى جهات في الكنيست ان كون ربع اعضاء الكنيست تقريبا، وزراء في الحكومة، يصعب على مبدأ الفصل بين السلطات ويصعب جدا على عمل الكنيست، لأن الوزراء ينشغلون في اعمال وزاراتهم ويهملون دورهم كنواب ولا يشاركون في اللجان المختلفة، وهذا يلقي بأعباء كبيرة على بقية النواب.
وكانت الكنيست قد صادقت قبل عامين على “القانون النرويجي الصغير” الذي حدد بأنه يمكن لوزير او نائب وزير واحد من كل حزب في الائتلاف، الاستقالة من الكنيست واخلاء مقعد لمرشح اخر. وكان من بين الذين استغلوا هذا القانون، الوزير افيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتنا)، والوزير موشيه كحلون (كلنا)، حيث استقالا من الكنيست وتم استبدالهما بعضوين اخرين من قائمتيهما.
لكن القانون “الصغير” لم يحل المشاكل التي اشاروا اليها في الكنيست، وتم التعامل معه من قبل الجمهور كترتيب عمل لمرشحين لم ينجحوا في الانتخابات. ويحدد القانون الصغير بأن الوزير او نائب الوزير الذي يستقيل وفقا للقانون، يمكنه العودة الى الكنيست اذا توقف النائب الذي استبدله عن اداء مهامه او اذا لم يبق هو في منصبه الوزاري.
والان يطرح رئيس الائتلاف دافيد بيتان (ليكود) والنائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) مشروع القانون النرويجي الكبير الذي يحدد انه ابتداء من الانتخابات القادمة، لن يبق كل وزراء الحكومة اعضاء في الكنيست، وسيتم استبدالهم بمرشحين اخرين من قوائمهم. ويحدد مشروع القانون بأن الاستقالة لن تكون خيارا، كما هو الان، وانما امرا ملزما لكل وزير. ولا يسمح للوزير بالعودة الى عضويته في الكنيست وشغل المنصبين، لكنه يسمح له بالعودة اذا لم يعد وزيرا.
ولا يسري القانون المقترح على رئيس الحكومة والقائم بأعماله، ولا على الوزراء بدون حقيبة.

مقالات

أزمة الكهرباء في غزة تسرع التصعيد بين اسرائيل والفلسطينيين.

يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” ان قطاع غزة يقترب من نقطة الغليان في الصيف، مثل ضفدع تنضج على مهلها في الوعاء، وترتفع درجات الحرارة درجة بعد اخرى دون ملاحظة الخطر. ومن دون ان يكون التصعيد هدفا معلنا لأي من الطرفين، ومن دون أي مصلحة سيخدمها هذا التصعيد، يبدو ان اسرائيل وحماس تقتربان من مواجهة محتملة، بتشجيع ناشط واستثنائي من السلطة الفلسطينية.
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيادة الضغط الاقتصادي على سلطة حماس في غزة، هو السبب الأساسي للتوتر الجديد. بعد عشر سنوات من طرد كبار قادة فتح من غزة، ورفض قيادة حماس الاعتراف بأي دليل لسيادة السلطة في القطاع، يبدو ان عباس مل تمويل خصومه السياسيين. وتشمل العقوبات التي فرضتها السلطة على غزة، تقليص ثلث رواتب مستخدمي السلطة في القطاع، تقليص الدعم المالي للأسرى المحررين وتشويش بالغ في تزويد الكهرباء.
الكهرباء هي العامل الأكثر حسما في الصورة. في الأيام العادية تزود اسرائيل القطاع بـ 123 ميغاواط من الكهرباء بواسطة شعرة خطوط؛ وتصل 60 ميغاواط اخرى من محطة الطاقة الرئيسية في غزة (التي تعمل بنصف قوتها فقط وتعتمد على السولار المستورد عبر اسرائيل)؛ و23 ميغاواط أخرى تزودها الخطوط المصرية حين لا يطرأ خلل. لقد توقفت السلطة عن دفع ضريبة السولار (التي يجري اقتصاصها من العائدات الضريبية التي تحصل عليها من اسرائيل) وتهدد بوقف تمويل خطوط الكهرباء من اسرائيل لغزة. من شأن الدمج بين هاتين الخطوتين ان يقلص كمية الكهرباء اليومية التي يتم تزويدها لسكان القطاع الى ما دون المستوى الحالي – اربع ساعات في الحد المتوسط يوميا – والذي يجبر السكان في كل الاحوال على اعتماد كل قدرات المولدات، ويمس بصورة بالغة بعمل المستشفيات ويشوش تطهير مياه الصرف الصحي وتزويد مياه الشرب.
هذا يحدث في بداية الصيف الغزي، الذي باتت درجة الحرارة فيه تلامس ما لا يمكن احتماله. لقد عقدت القيادتين السياسية والامنية في اسرائيل، خلال الاسبوعين الاخيرين، سلسلة من النقاشات حول ازمة الكهرباء في غزة ومخاطر التصعيد العسكري هناك. وامس ناقش المجلس الوزاري الموضوع (المجلس صادق امس على طلب السلطة وقف جباية ثمن الكهرباء منها – المترجم). وقد سبق لمسؤولين اسرائيليين، بينهم وزير الامن افيغدور ليبرمان، ان اعلنوا بأن اسرائيل لا يمكنها استبدال السلطة ودفع المبالغ المتراكمة. حكومة نتنياهو لا تريد ان تظهر كمن تستسلم للابتزاز الفلسطيني.
في المقابل، يجب عليها، كما يبدو، ان تأخذ في الاعتبار بأن المبالغ المقصودة – عشرات ملايين الشواكل شهريا – تقل عن التكلفة الاقتصادية ليوم حرب واحد في القطاع، ولم نذكر بعد بالخسائر المتوقعة. كما ان الأزمة بين السعودية وقطر تؤثر على الاجواء في غزة. خلال فترات سابقة احتاجت فيها حماس الى المساعدات الاقتصادية، تجندت قطر للمساعدة، بموافقة مصر. والان، تنشغل قطر في الحصار الذي فرضته عليها السعودية، بدعم علني من القاهرة. ومن شأن هذه التطورات ان تدفع حماس مجددا الى احضان ايران.
في الخلفية تدور احداث اخرى: فقد اعلن الشاباك انه احبط خطة لحماس في غزة لاغتيال ضابط في الجيش الاسرائيلي، بواسطة جنائيين عرب من اسرائيل، انتقاما لاغتيال الناشط الكبير في حماس مازن فقها. وفيما كانت حماس تصد في السابق المظاهرات التي تجري بالقرب من السياج الحدودي، انتقلت الان الى تشجيعها (خلال الاسبوعين الماضيين قتل مواطنين من غزة بنيران الجيش الاسرائيلي لدى اقترابهما من السياج)؛ وفي الأسابيع القريبة يفترض ان تبدأ وزارة الأمن بتوسيع العمل في اقامة العائق الجديد المضاد للأنفاق على حدود غزة. وسيؤدي بناء هذا العائق الى زيادة الضغط على حماس، لأن جناحها العسكري يخشى ان يسحب بناء هذا العائق منه كنزه الاستراتيجي الذي عمل عليه خلال السنوات الأخيرة.
في الأسبوع الماضي، اضطرت وكالة الاونروا الى الاعلان عن كشف نفق قامت حماس بحفره تحت احدى مدارسها في القطاع. واكد هذا النشر ادعاء اسرائيليا قديما، والذي ثبت خلال الجرف الصامد، بشأن استغلال حماس المتعمد للمواقع الانسانية من اجل الأغراض العسكرية. واستغل رئيس الحكومة نتنياهو الفرصة لمطالبة الامم المتحدة، امس، بإعادة النظر في استمرارية وجود الوكالة، التي تكرس عملها لدعم عائلات اللاجئين الفلسطينيين واحفادهم.
نتنياهو يعرف توجه ترامب المعادي ازاء مواصلة تمويل نشاطات الأمم المتحدة. وفي الأسبوع الماضي زارت سفيرته لدى الامم المتحدة، نيكي هايلي، اسرائيل. ومن بين الذين استضافوها كان قادة من الجيش الذين رافقوها في جولة على حدود القطاع، شملت زيارة نفق هجومي حفرته حماس داخل الأراضي الاسرائيلية. طلب نتنياهو الحالي سيعرض الاونروا للإحراج، وربما تفوز اسرائيل بنقاط في الحرب الاعلامية ضد الفلسطينيين، لكنه لا يجب عليها حرف النقاش عن الجوهر، منع حرب زائدة اخرى في القطاع.

تلك الهزيمة

يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” انه في ايام حرب الأيام الستة، شوهد شاب يرتدي ملابس بيضاء في الأغوار، وبدا الشاب بأنه لا ينتمي الى المكان والزمان. وعندما اقترب منه احد سكان المنطقة اتضح له بأن الشاب بالأبيض هو جنديّ أردنيّ بدّل ملابسه العسكريّة بـ”بدلة” مصنوعة من اكياس الطحين، لإخفاء هويته. ولم تكن تلك الأكياس اكياس طحين عادية، وانما كانت جزء من المساعدات الأمريكية للاجئين الفلسطينيين، وكان لا يزال يظهر على “البدلة” عنوان “هدية من الشعب الأمريكيّ للشعب الفلسطينيّ”.
هذه مجرد حكاية واحدة من القصص الكثيرة التي جمعتها لما رباح ونشرتها في اطار تقرير جذاب عنوانه “كيف يتذكَّر الفلسطينيّون الجنود العرب في النكسة؟”. ونشرت المقالة في الخامس من حزيران الجاري في المجلة الفلسطينية “اتجاه”، في اطار ملحق خاص في “الذكرى الخمسين لهزيمة حزيران” – وقد تولد هذا النشر الفريد من نوعه في اطار تعاون بين ثماني مجلات من عدة دول عربية. بشكل جارف، وغير دقيق، يمكن نعت هذه المجلات بأنها “معارضة”، ولكن ليس المقصود معارضة سياسية مباشرة، وانما انتقاد في مجالات المجتمع، الفن، فحص المسائل المسلم فيها ومراجعة التاريخ.
لقد كتب المؤرخون والخبراء العسكريين والمثقفين العرب، عشرات الكتب حول حساب النفس السياسي والعسكري العربي بعد 67، وحظيت رواية الهزيمة بتحليلات شعبية شعرية، كما في قصائد احمد فؤاد نجم المصري، والافلام الروائية كفيلم “عودة الابن الضال” ليوسف شاهين، والكتب النظرية – مثلا كتاب عصام دراز “ضباط يونيو يتكلمون” الصادر عام 2000، والذي يشمل افادات لجنود مصريين حول الأوامر التي تلقوها وظروف الحرب. ولكن هذا الملحق الخاص يوسع نطاق التحليل، بكونه يحلل التحليلات، ويعيد فحص الروايات الراسخة، من اليسار واليمين، ويأتي بأصوات جديدة، خاصة المدنيين والجنود البسطاء الذين يعرضون وجها جديدا، وغير موثق حتى الان، لتجارب الحرب.
في احد المقالات يجري شاكر جرار من عمان، حسابا مع مفهوم “كلنا مذنبون” الذي ترسخ في الحوار العربي العام، خاصة المصري. ويتعامل في تحليله مع اتجاهي تفسير متعارف عليهما في اوساط المفكرين المصريين. الاول، العلماني الذي يرى في طابع العربي وغياب الثقافة سببا للهزيمة، والديني الذي يحدد بأن ترك الدين، والانحلال وتبني الثقافة الغربية هي التي سببت الهزيمة. هذان التفسيران، يشرح جرار، مريحان جدا للأنظمة العربية، فكلاهما يحرران الزعماء من المسؤولية عما حدث – غياب الجاهزية، الاكاذيب والنقص في الاستخبارات.
كمثال على ذلك يطرح جرار ما كتبه المؤرخ المصري الكبير لويس عوض، الذي حاول خلال احد مؤتمرات المفكرين العرب، شرح سبب هزيمة مصر في 67، حيث قال انه “في حرب 67، هرب الجنود والضباط “وسلموا سلاحهم لأنهم أولاد بوابين، (ادنى درجات السلم الاجتماعي) في حين أنهم كانوا سنة 1948 أولاد ناس، فيهم أبناء باشوات وبكوات يخجلون من الاستسلام والعودة مكسورين فيفقدون مكانتهم بين أهلهم وسائر الناس”. هذا التفسير الاجتماعي – النفسي يغضب جرار الذي يوجه سهامه ضد فيضان الكتابة الثقافوية، كما يسميها، والتي تبنت توجه “كلنا مذنبون” وانشغلت بتفكيك ما يسمى “الشخصية العربية” او التفكير العربي” او “الانسان المصري” الى اجزاء.
وفي معالجة من نوع آخر تحظى الحرب بسلسلة مقالات كتبها خالد فهمي – المثقف والمؤرخ المصري – في مجلة “مدى مصر” الالكترونية (التي تعتبر ضد المؤسسة، وتم اغلاقها عدة مرات من قبل نظام السيسي). وفي لقاء اجرته معه مراسلة “مدى مصر” يحدد فهمي بأنه “بعد 50 سنة على الهزيمة لا نعرف حتى الان ما الذي حدث” – التاريخ لا يزال محجوبا عن الشعب المصري، عن الباحثين ومن يريد معرفة اسباب الهزيمة. ألم يتلق ناصر تقارير دقيقة في الوقت المناسب، لأن ضباطه، وخاصة يده اليمنى، عبد الحكيم عامر، اختلفوا معه كثيرا قبل الحرب، ام لأن المخابرات المصرية فشلت فعلا ولم تعرف عن نوايا اسرائيل؟ يسأل فهمي ويقتبس من “ضباط يونيو يتكلمون” شهادة الطيار هشام حسن، الذي فحص مع قائد القوات المصرية في العريش اهدافا للهجوم: “صور جوية فوتوغرافية غير واضحة المعالم تماماً ويظهر عليها القدم. الصور لمدينة إيلات الإسرائيلية، وعندما سألته متى تم التقاط هذه الصور اجاب القائد، في حرب 48”.
لقد نشر فهمي، مؤخرا، افادات لجنود مصريين تم نشرهم في جزيرتي تيران وسنفير قبل الحرب، ولم يعرفوا بتاتا عن اندلاعها. هذه الافادات قد تساعد الان في النقاش الذي يجريه البرلمان المصري حول ملكية هاتين الجزيرتين، الموضوع الى تحول الى مسألة خلاف قومي في اعقاب الاتفاق على اعادتها لسيطرة السعودية.
من المثير انه بعد 50 سنة، تحظى تلك الهزيمة بمعالجة تشريحية لا تعرف الرحمة من جانب المثقفين، بينما تصمت وسائل الاعلام الرسمية، وتنتظر يوم ذكرى حرب اكتوبر 73 لكي تستطيع المفاخرة بالانتصار.

سراب فلسطيني

يكتب نداف شرغاي، في “يسرائيل هيوم” ان باعة الأوهام الذين قفزوا من اماكنهم فرحا امام استعداد جبريل الرجوب، ظاهرا، للاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على حائط المبكى، اغتسلوا في نهاية الأسبوع بالماء البارد بسبب حماقتهم. فبعد ان تراجع الرجوب – الذي يطالب بتاج القيادة بعد ابو مازن – شخصيا عن اقواله، واوضح بأنه قصد “الاشراف اليهودي الديني” فقط في حائط المبكى، جاء، في نهاية الاسبوع، محمود الهباش، المقرب من ابو مازن ومستشاره للشؤون الدينية، وحدد الأمر بشكل اكبر لآخر السذج بيننا. فقد اوضح الهباش ان “الحائط هو وقف اسلامي، جزء من المسجد الأقصى، ويتبع للمسلمين فقط، ولهم فقط ستكون السيادة”. والفلسطينيين؟ انهم لن يتنازلوا “عن مليمتر واحد من الحائط والساحة الممتدة امامه”.
في افضل الحالات، اذا اعتمدنا على توضيح الرجوب لتصريحه، فان الحديث عن استعداد اسلامي لتحملنا في الحائط وفي القدس عامة – كديانة خاضعة للإسلام، وليس كسيادة وكقومية. هذا هو تماما ما عرضه علينا الانتداب البريطاني، في ايام “الصراع على الحائط”: تصريح باستخدام زقاق الحائط ولكن ليس اعترافا بحقنا وملكيتنا له. ليس من اجل هذا اقمنا الدولة.
في أسوأ الحالات، وهو، للأسف، الاكثر واقعي، فان الفلسطينيين، لو سنحت لهم الفرصة، سيلقون بنا خارج ساحة الحائط – انهم يقولون ذلك! – واعادة بناء حي المغاربة والصاقه بالحائط، بعد ان قمنا بإخلائه (هدمه – المترجم) من هناك في 1967. ولتذكير من نسي، فان سكان الحي المغربي دنسوا الحائط بإنشاء مرحاض، وبروث الحمير والبهائم وبراز البشر، بل جبوا من اليهود رسوم حماية مقابل الحق بالصلاة هناك.
الحوار الفلسطيني – الإسلامي في موضوع الحائط ليس جديدا. ما بدا، ظاهرا، كتوجه جديد من قبل الرجوب، يتضح الان انه خدعة ولسان مزدوجة تميز الفلسطينيين: ستار دخان بالعبرية – للإسرائيليين السذج، وتدقيق الامور بالعربية – للفلسطينيين. ترامب، الذي زار الحائط ووصف علاقة اليهود به، “جرّ” الرجوب لإطلاق تصريح في الموضوع، تماما كما فعل بعد زيارة بوتين للحائط في 2012، وتصريحه بأنه “يمكن رؤية كيف حفر الماضي اليهودي في حجارة القدس. في حينه ايضا اثار هذا التصريح مطرا من ردود الفعل الفلسطينية المستنكرة والشيطانية. الفلسطينيون، الأتراك، الجناح الشمالي للحركة الاسلامية، واحيانا الأردن، وحتى رجال دين مصريين، يعتبرون الحائط جزء من الاقصى، المكان الذي ربط فيه (النبي) محمد الدابة العجيبة والطائرة، البراق، في نهاية رحلته من مكة الى القدس، “الارض المقدسة للإسلام حصرا، ولا يوجد لليهود أي حق فيها”.
في الماضي اشار المسلمون انفسهم الى ان “مكان ربط البراق” كان في الحائط الشرقي بالذات او الحائط الجنوبي. وفقط بعد كثرة صلاة اليهود هناك، انتقل “مكان الربط” الى الحائط الغربي. في ايامنا وعدت السلطة الفلسطينية، ايضا، بأنه سيتم في المستقبل بناء مساكن للعرب في ساحة الحائط الغربي، لأن اليهود في الحائط هم “خطيئة ونجاسة”.

“كشير”، لكن نتن

يكتب ناحوم برنياع في “يديعوت أحرونوت” انه قبل اسبوعين جرى امتحان “البجروت” في المدنيات، دورة صيف 2017. وقد روى لي طالب من الصف الثاني عشر كيف استعد للامتحان: “تركت كل المواضيع المتعلقة بالأحداث الجارية. عرفت بأن الامتحان لن يتضمن أي سؤال عن القضايا المختلف عليها، ودرست بقية المواد”.
انه محق، بالطبع، وهكذا تعلم درسا في المدنيات لن يعرف كيف يعلمه له أي كتاب تعليم من انتاج وزارة التعليم. السلطة – كل سلطة- تثقف رعاياها على المطابقة: الطالب الذي يحاول مواجهة المشاكل يخسر، والطالب الذي يتجاوزها يربح. عندما ترتبط هذه الظاهرة بالمزاج المعادي للديموقراطية الذي يسيطر على الحكومة الحالية، يمكن للنتيجة ان تكون مدمرة.
ما المقصود بذلك؟ الرمز الاخلاقي للسلك الأكاديمي الذي كتبه البروفيسور آسا كشير، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينت.
كشير (77 عاما) هو بروفيسور بالإيجار. بين المرة والأخرى تستأجر جهة سلطوية خدماته لصياغة منظومة شروط لعمالها تتفق مع توقعاتها. هذه الظاهرة ليست استثنائية: كما يوجد صحفيون للإيجار، ومحامين للإيجار، واقتصاديين للإيجار، هكذا يوجد فيلسوف ايضا للإيجار. ربما توجد مشكلة اخلاقية في الفيلسوف الذي يعمل المرة تلو الأخرى في خدمة السياسيين – هذا ما كان سيحدث لسقراط – ولكن في الرمز الأخلاقي الذي كتبه البروفيسور كشير لا يوجد اي ذكر لهذه المشكلة.
الوثيقة التي كتبها تمنع المحاضرين في المؤسسات الاكاديمية من اطلاق تصريحات خلال محاضراتهم في قضايا خارج اطار المنهاج التعليمي. وبشكل منفرد، يمنع المحاضرين من الدعوة الى فرض المقاطعة الاكاديمية على اسرائيل. لا يوجد لهذين الأمرين الممنوعين أي صلة بالأخلاق. لا توجد لهما صلة بالمشاكل الحقيقية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في اسرائيل.
فلنبدأ من النهاية: المقاطعة التي تفرضها جهات معادية لإسرائيل على الجامعات الاسرائيلية مرفوضة في نظري؛ ودعمها من جانب بعض المحاضرين في الجامعات الاسرائيلية مثير للسخرية. يصعب التعامل بجدية مع محاضر يدعو لمقاطعة مكان عمله، بينما لا يقوم هو بمقاطعته. فصل هؤلاء المحاضرين سيضر بإسرائيل اكثر من الضرر الكامن في مواصلة تشغيلهم.
وبشكل لا يقل عن ذلك، يثير الاستفزاز المنع الذي يسعى كشير لفرضه على تصريحات المحاضرين خلال الدروس. عندما كان كشير طالبا جامعيا في الستينيات، كانت الجامعة العبرية تعج بالسياسة، وكان مئات الطلاب يحضرون يوميا لسماع المحاضرات اللامعة ليعقوب تلمون، يشعياهو لايبوفيتش، دافيد فلوسر، بنيامين اكتشين، يحزقيل درور، ميشيل كونفينو، شلومو افينيري وغيرهم.
هؤلاء المحاضرون وغيرهم، انتقدوا بشدة، بن غوريون ومباي والجيش. انتقدوا اليسار واليمين، رغم ان هذه الامور لم تذكر تماما في برنامجهم التعليمي. وقد رد قسم من الطلاب بتحمس، وغضب قسم اخر. انا تعلمت خلال تلك المحاضرات فصلا حول فضائل الشك؛ تعلمت التعامل باشتباه مع كل املاء تطرحه كل سلطة، حتى سلطات الجامعة. لكن آسا كشير تعلم، كما يبدو، امور اخرى.
بعد كشف “يديعوت أحرونوت” للوثيقة، هبت لجنة رؤساء الجامعات للدفاع عن الحريات الاكاديمية. الحقيقة هي ان الوثيقة، مثل خطوات اخرى لوزراء في الحكومة الحالية، تهدد احد الحقوق الاكثر أساسية: حق الاصغاء. كشير وبينت يتعاملان مع الطلاب كأولاد في رياض الاطفال. من يعرف ما الذي سيحدث اذا سمحوا لمحاضريهم بالكفر خلال الدروس. يمكنهم الارتباك؛ يا للويل: يمكن لهم ان يصبحوا أكثر حيوية وإبداع وأصالة. بينت يفهم بأن الإبداع هو شرط أساسي للنجاح في الهايتك؛ انه لا يفهم انه من دون الجريان الحر للأفكار في الحرم الجامعي لن يكون الابداع ولا الهايتك.
او ربما يفهم ذلك فعلا. انه يعرف بأنه لا يوجد أمل بأن يصادق مجلس التعليم العالي على هذا الرمز المخترق. الورقة التي اعدها كشير ليست معدة للمصادقة عليها – بل معدة للعلاقات العامة. فليعرف ناخبو اليمين ان ميري ريغف ليست الوحيدة التي تصرخ صرختهم امام اسوار النخبة القديمة. نفتالي ايضا بين الصارخين.

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا