اعتبرت وزارة الإعلام مشروع قانون ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلية، بخصم مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية ابتزاز سياسي، يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالسطو والقرصنة على مقدرات شعبنا.
واكدت أن الشهداء والأسرى ليسوا قطاع طرق، بل قدموا حياتهم وحريتهم في سبيل مقاومة الاحتلال، التي أقرتها القوانين والشرائع، ومارستها كل شعوب الأرض عبر التاريخ، للخلاص من المستعمر.
ورأت الوزارة بأن تصنيف إسرائيل للشهداء والجرحى والأسرى يثبت مدى الإرهاب والتحريض الذي يتجاهل بأن الاحتلال هو السبب، وأن تضحيات شعبنا ونضاله نتيجة حتمية، وردة فعل طبيعية للوصول إلى الحرية والاستقلال، وكفاح خاضته كل دول العالم عبر التاريخ، ومقاومة مشروعة تثبت تورط المحتل بالقتل والتطهير العرقي والوحشية.
ودعت مجلس الأمن والجمعية العامة لتجريم ممارسات إسرائيل، ووضع حد لسطوها على مواردنا, ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وخرقها الفاضح والواضح لكل لقرارات الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال والاستيطان.