رام الله – أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن التصريحات الإسرائيلية المتواترة بخصوص استمرار الاستيطان وآخرها تصريح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن “التوسع الاستيطاني هو الأعلى منذ ربع قرن” وما سبقه من تصريح لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو حول عدم استعداد إسرائيل للتخلي عن سيطرتها عن الضفة في أي اتفاق مستقبلي ــــ يؤكد أن هذه التصريحات وما رافقها من إعلان عن خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين على غاية من الخطورة ما يستدعي فلسطينيا دق ناقوس الخطر وشحذ الهمم ورفع الاستعدادات والمواجهة، على الصعيدين السياسي والشعبي، إلى أقصى درجة لنكون بمستوى هذا التحدي والصلف الإسرائيلي الذي يسعى لإدامة الاحتلال لأرضنا والالتفاف على حقوقنا وطمسها والإجهاز عليها.
ودعا رأفت انسجاما مع ذلك وتأكيدا عليه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التوجه لمجلس الأمن الدولي وعرض موضوع الاستيطان مجددا على المجلس من أجل إدانة النشاطات الاستيطانية كافة والتأكيد على عدم شرعيتها بكل أشكالها وإلزام إسرائيل بالتوقف عنها والتقيد باستحقاقات قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان (2334) ودعوة المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم بذلك.
كما دعا القيادة الفلسطينية إلى فتح قناة اتصال دائمة مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان إسراعها في فتح تحقيق في الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية باعتبارها جريمة حرب ومحاكمة قادة الحرب الإسرائيليين عليها.
وأكد رأفت على أن هذه التصريحات الإسرائيلية دليل آخر على عدم نية إسرائيل بالسلام وعلى عدم وجود شريك سلام إسرائيلي، وما يسند هذه الحقيقة ويعزز هذا الاستنتاج هو تصريح تنتياهو الأخير الداعي إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وشدد رأفت على إدانته لهذا التصريح ورفضه له، داعياً الأمم المتحدة وباقي أطراف المجتمع الدولي إلى الإعلان لنتنياهو، بشكل واضح وصريح، عن رفضهما القاطع لتصريحه وبأن إسرائيل ليست فوق القانون الدولي وأن على نتنياهو بدل أن يطلق مثل هذه التصريحات أن يبادر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبار أن استمرار هذه الاحتلال هو سبب استمرار مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني، وأن يمكن الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن يعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 وفقا للقرار 194.