ما إن تنفذ أي عملية ضد أهداف إسرائيلية احتلالية أو ضد المستوطنين الذين يشكلون الذراع العسكري الثاني لدولة الاحتلال حتى يتم فرض عقوبات جماعية على المواطنين من إغلاق لعدد من المناطق ومحاصرتها والتنكيل بأهلها تحت ذريعة أن منفذي العمليات أو منفذي الأعمال المناهضة للاحتلال هم من هذه البلدة او تلك او من هذه المدينة او تلك.
وفي هذا الإطار تقوم سلطات الاحتلال بهدم منازل منفذي مثل هذه العمليات او الأعمال الأخرى المناهضة. والتي تمثل عقابا جماعيا لذوي هذا المنفذ أو ذاك، والتي تأوي والده ووالدة وإخوانه وأخواته الصغار او الكبار.
وفي اعتقادات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ان مثل هذه العقوبات الجماعية المرفوضة دوليا والتي تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية المنصوص عليها في الأمم المتحدة، يمكنها ان تردع أبناء الشعب الفلسطيني وتجعله يرضخ للاحتلال ويتساوق مع ممارساته وانتهاكاته في مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وضم وتهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ان سلطات الاحتلال هي المسؤول الأول والأخير عن مثل هذه العمليات والأعمال الأخرى المناهضة، فمواصلة قمعها واحتلالها ورفضها للسلام وضع العراقيل أمام أية جهود دولية من أجل تحقيق هذا الغرض، هو الذي أدى إلى أن يعيش الشباب الفلسطيني بلا مستقبل وبحالة الضياع كما ذكرت العديد من التقارير الدولية، مما يدفعهم للقيام بعمليات وأمور أخرى مناهضة للاحتلال.
ولم تكتف سلطات الاحتلال بالعقوبات الجماعية كالتي تفرضها حاليا على قرية دير أبو مشعل في أعقاب اتضاح أن منفذي عمليتي القدس الثلاثة هم من هذه القرية، بل ان ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة اتهم أيضا السلطة الفلسطينية بطريقة او بأخرى بأنها هي المسؤولة عن ذلك من خلال زعمه بان الأموال التي تصرفها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى هي التي تشجعهم على تنفيذ مثل هذه العمليات متجاهلا عن قصد الإرادة الدولية بدعوة إسرائيل لإنهاء احتلالها المدمر، والذي يزيد الأوضاع الفلسطينية سوءاً، والذي يهدد بانفجار المنطقة في أية لحظة خاصة في قطاع غزة الذي تفرض عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مدمرا منذ حوالي ١١ عاما، ولم تستجب لا للنداءات الدولية ولا لقرارات الأمم المتحدة بإنهاء هذا الحصار والاحتلال للأرض الفلسطينية.
ان أقصر الطرق لوقف هذه العمليات ووضع حد للعنف والكراهية هو إنهاء دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلالها للأرض الفلسطينية والانصياع للإرادة الدولية التي أجمعت على ضرورة حل الدولتين، وهذا يعني ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشريف واعتراف حكومة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة المقرة في الأمم المتحدة.
انه بدون ذلك فإن العقوبات الجماعية لن تجدي نفعا وان التعنت الإسرائيلي ورفض السلام سيؤدي إلى زيادة الكراهية بين الطرفين والى تفاقم وتصاعد العنف والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفجير الأوضاع في المنطقة وانعكاس ذلك على العالم بأسره.
وعلى المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال من أجل تنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ووقف تعاملها مع دولة الاحتلال بأنها فوق القانون ومسموح لها بممارسة كافة أنواع التنكيل ضد شعبنا في محاولة يائسة للنيل منه ومن حقوقه وكرامته.