جنيف – افتتح مجلس حقوق الإنسان، في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين، جلسته العادية الـ35 بنقاش البند السابع والمعنون “حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى”.
وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد أمام المجلس، تقريرا شاملا حول قرارات المجلس وتوصياته منذ العام 2009، ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ تلك التوصيات، واقترح المفوض في تقريره عدة توصيات لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من أجل المحاسبة والمسائلة وتحقيق العدالة للجميع.
وقدمت المجموعات المختلفة كلمات في النقاش العام، منها كلمة مجموعة عدم الانحياز، ومجموعة التعاون الإسلامي، ومجموعة مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الفكر المتشابه من دول أميركا اللاتينية الصديقة، و44 دولة أخرى ألقت مداخلاتها بصفتها الوطنية، حيث أشار معظم المتحدثين إلى مدى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها بانتهاكاتها المختلفة، وطالب المتحدثون بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإفساح المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود العام 1967، بالإضافة إلى 30 متحدثا باسم منظمات المجتمع المدني من كافة الاتجاهات.
بدوره، قد قدم المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، كلمة هامة و شاملة أمام المجلس، أعرب فيها عن تقديره لمكتب المفوض السامي لإعداده التقرير الشامل المعني في التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة منذ العام 2009 ، وذلك لضمان المساءلة والمحاسبة للانتهاكات من جميع الأطراف.
وقال: تضمن تقرير المفوض توصيات خاصة بفلسطين لم تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال والشعب الذي يقع تحت الاحتلال حيث ساوى التقرير بين الطرفين.
وذكّر بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية كان وما زال لغرض المحاسبة وتحقيق العدالة للجميع، حيث قامت دولة فلسطين بتكليف لجان تحقيق وطنية مستقلة من خبراء و متخصصين أعدت تقارير تم تسليمها لمكتب المفوض السامي، الذي لم يتطرق للأسف في تقريره للمعيقات التي وضعتها إسرائيل أمام عمل هذه اللجان. وطلب خريشي من المفوض إعادة النظر في التوصية رقم 70 الواردة في هذا التقرير.
وشكر خريشة الدول الشقيقة والصديقة المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وعبر عن استيائه الشديد من خضوع البعض لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع، الأمر الذي شجع إسرائيل في الاستمرار في انتهاكاتها، فهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة وترفض التعاون مع المقرر الخاص و لجان تقصي الحقائق و تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة ،و كذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة، وما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد نهاية العام 2014.
وتحدث عن استمرار رفض إسرائيل للانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لسنة 2004، ورفض التعاون مع محكمة الجنايات الدولية ورفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دساتيرها، وتتنكر للاتفاقيات الموقعة وتستمر بانتهاكاتها اليومية واعتداءاتها كقوة قائمة بالاحتلال منذ خمسين عاما، وتمارس كل أشكال التنكيل والتعسف والتحريض والقتل والتطهير العرقي وسرقة الأموال وإعاقة الحركة وإقامة الحواجز وبناء جدران الفصل العنصري واتباع سياسة الحصار وسرقة الأرض وبناء المستوطنات واقتلاع الأشجار وهدم البيوت والاعتداء على رجال الدين والأماكن المقدسة التي كان آخرها يوم أمس في باحات المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المصليين، عدا عن سياسة المداهمات والاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وقال: لم تسلم المؤسسات الصحية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وكذلك الاعتداء المستمر على المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداء على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وحتى مؤسسات الأمم المتحدة لم تسلم من اعتداءات القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بالضغط على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف الاستيطان واتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن انفاذ القانون على المستوطنين وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين.
وطالب السفير خريشة المجتمع الدولي بوقف دعم الاستيطان بشكل مباشر او غير مباشر وذلك بناء على ما جاء في الفقرة الخامسة لقرار مجلس الامن 2334. كما طالب الشركات الاسرائيلية بضرورة وقف اعمالها في المستوطنات بناء على ما نصت علية القوانين والمعايير الدولية بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الانسان.
وقال “نذكر ان كل من يستورد منتجات المستوطنات يعد بمثابة شريك في انتهاكات اسرائيل للحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني والتي تشكل في حالة الاستيطان خروقات جسيمة للقانون الدولي الانساني… ونتطلع للعمل مع المجلس في الدورات القادمة لوضع اليات لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوض السامي، واود هنا أن أتوجه إلى أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة وكذلك المفوض السامي بدعوتكم لزيارة فلسطين للاطلاع على الأوضاع عن كثب وسنتابع الترتيبات الضرورية معكم سيدي الرئيس” .