قطريون يعترفون: دولتنا تدعم الإرهاب.. والدوحة تعترض

نشرت وسائل إعلام إماراتية، مساء أمس الخميس، ما اعتبرته اعترافات لقطريين وصحفيين بتورط قطر في دعم وتمويل جماعات إرهابية، لزعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذي نفته قطر جملة وتفصيلا .

هذا وكانت فضائيات إماراتية قد بثت أمس ما قالت إنها اعترافات لضابط مخابرات قطري، يكشف تورط الدوحة بإنشاء جيش إلكتروني بهدف “بث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل في الإمارات”. الأمر الذي أثار حفيظة قطر.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر أن “الاعتراف المُسجل الذي بثته قناتا أبو ظبي والإمارات جرى تحت الإكراه والتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة في الإمارات عام 2014”.
ولم يُورد المسؤول القطري أي توضيح حول الأدلة على “سوء المعاملة المزعوم”.
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن صحفيين سابقين في قناة الجزيرة قدما دعوى قضائية في كندا مطالبين القناة بتعويض بملايين الدولارات، بعد أن ورطتهما القناة في تغطية صحفية أدت بهما إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، دون إطلاعهما على تفاصيل كانت ستجنبهما الوقوع تحت طائلة القضاء المصري، فضلا عن صدور أحكام سجن بحقهما في مصر بسبب ذلك.
وأكد الصحفيان امتلاكهما أدلة توضح “علاقة قناة الجزيرة ومن ورائها النظام الحاكم في قطر بدعم جماعة الإخوان، وجماعات متطرفة أخرى في سوريا والعراق وليبيا، وتقديم الدعم اللوجيستي لها، واستقبال متشددين من أوروبا والولايات المتحدة”.
ويأتي بث تلك الاعترافات في ظل أزمة خليجية حادة في أعقاب قيام الإمارات والسعودية والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر منذ 5 حزيران الجاري.
وفند مدير مكتب الاتصال الحكومي هذا الاعتراف، قائلا إن “الحمادي كان قد سافر إلى الإمارات عن طريق البر بصحبة مواطن قطري آخر هو يوسف عبدالصمد الملا في 30 حزيران 2014 بغرض السياحة”.
وأشار إلى أن “السلطات الأمنية في الإمارات كانت على علم بطبيعة وجهة عمل الحمادي لذا قامت بالقبض عليه وصديقه يوسف الملا في منفذ الدخول البري مركز الغويفات وتلفيق الاتهام لهما دون أي سند من القانون”.
وبين أنه تم “إرغامهما تحت التعذيب والإكراه على الاعتراف بالتهمة الملفقة لهما وحرمانهما من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي”.
وأردف، “وتم تقديمهما للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة التي لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، حيث إنها تتم على درجة واحدة بالمخالفة للمعايير الدولية في هذا الشأن”.
وأضاف مدير مكتب الاتصال الحكومي أن “واقعة القبض وتلفيق الاتهام للحمادي والملا جاءت آنذاك ضمن الحملة التي تمت ضد دولة قطر وقيام السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر عام 2014”.
وأشار إلى أن قطر “لم ترغب آنذاك بفضح الانتهاكات الصارخة والإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد الحمادي والملا وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة”.
واوضح أنه “تم الإفراج عن الحمادي بتاريخ 22 آيار 2015 والملا بتاريخ 8 آيار 2015 “، دون تفاصيل.
وشدد آل ثاني “على أنه ليس مستغرباً على وسائل الإعلام هذه القيام بتزييف الحقائق ومخالفة القواعد والقيم المهنية لكونها قد كرست أبواقها الإعلامية لأجندات سياسية مغرضة”.
وأكد أن دولة قطر لا تتأثر بمثل هذه الحملات الإعلامية “المشبوهة”، والتي تكشف عن نوايا من يبوح بها أو يحرض عليها وأن تلك الحملات لن تفلح في “تحقيق مآربها غير المشروعة الدنيئة”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية.

شاهدوا بالصوت والصورة اعترافات عميل الاستخبارات ⁧‫القطري‬⁩ ⁧‫بوعسكور‬⁩ للإضرار بسمعة دولة الإمارات

مواضيع ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أهم الأخبار

المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا