المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

مستوطنة “أرئيل” كارثة تهدد محافظة سلفيت

سلفيت – عُلا موقدي

لا يحتاج المار من محافظة سلفيت إلى خرائط أو بيانات توضح مدى توغل مستوطنة “أرئيل” في المحافظة، فهي أكبر المستوطنات في الضفة الغربية.

لا يكتفي مستوطنو “أرئيل” بسرقة الأرض وإقامة مئات الوحدات الاستيطانية سنويا، وإنشاء المصانع والمزارع والمحميات الطبيعية والطرق الالتفافية، بل تعدوها إلى توسيع الجامعة المقامة بها، بحضور ومباركة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو شخصيا، ليكون قائد الاستيطان وداعمه.

فقبل عدة أيام، أعلنت الصحف العبرية عن قيام نتنياهو ووزير تعليمه نفتالي بينيت بوضع حجر الأساس لبناء كليتي الطب والتراث في جامعة مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراضي محافظة سلفيت، حيث ستحمل الكلية اسم رجل الأعمال اليهودي شلدون ادلسون الذي دعم المشروع بـ 20 مليون دولار.

رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي أوضح خلال، مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، أن مستوطنة “أرئيل” أُنشئت عام 1978، وتقدر مساحتها بـ7500 دونم، وعدد سكانها 25 ألف نسمة، حيث استولت إسرائيل على الأراضي الزراعية والمناطق الأثرية وحولتها إلى مناطق صناعية وسكنية للمستوطين، وعملت على تزوير غالبية المعالم الفلسطينية وتحويلها إلى مزارات يهودية تخصهم وحدهم مثل خربة الشجرة، كما تحتوي هذه المستوطنة على فندق سياحي ضخم يقع على عشرات الدونمات.

وأضاف زبيدي: في عام 2005 تم إنشاء كلية “أرئيل” ومن ثم حولها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شاروون إلى جامعة، وتضم حاليا حوالي 11 ألف طالب، ومن المقرر أن يتضاعف حجم ومساحة هذه الجامعة خلال الأعوام المقبلة، حيث سيضاف إليها 12 مبنى جديدا من بينها كلية الطب والتراث، فهم يسرقون أرضنا وتراثنا وينشئون كلية من أجل تدريس هذا التراث.

وقال: “ما يجري في محافظة سلفيت هو تهويد لا يقل خطورة عما يحدث في القدس من تهويد وتزوير وفرض وقائع على الأرض بقوة الاحتلال، فالتوسعة المنوي إضافتها بواقع 47 ألف متر مربع لتصبح مساحة هذه الجامعة حوالي 105 آلاف متر مربع، كما تحتوي المستوطنة على قصر ثقافي انشئ منذ أكثر من 10 سنوات”.

ووجه زبيدي نداء لكل المؤسسات والجهات المعنية للتركيز على هذه المحافظة المستهدفة وتزويدها بالمشاريع الحيوية لمواجهة مشاريع الاستيطان وتعزيز صمود المواطنين.

ودعا القطاع الخاص والمستثمرين إلى لاستثمار في مدينة سلفيت، مؤكدا أن البلدية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والشراكة في أي مشروع ينوي القطاع الخاص إنشاءه، مع التركيز على دعم المشاريع المنوي بناؤها مثل قصر ثقافي في المدينة، ومستشفى عسكري، وكلية تمريض، وغيرها من المشاريع النوعية المميزة.

بدوره، قال مدير عام الحكم المحلي في المحافظة، حاتم مسلم، إن إسرائيل بعد أن أنهت المشروع الاستيطاني في مناطق الساحل الفلسطيني، انتقلت للسيطرة على أراضي الضفة الغربية، وهذا هدف سياسي استعماري واضح.

وتابع أن التوسعات الاستيطانية في محافظة سلفيت هدفت إلى منع إقامة كيان فلسطيني متواصل وتفتيت المنطقة، فإقامة مستوطنة قوية متمثلة بـ “أرئيل” وجامعتها في قلب المحافظة يدق ناقوس الخطر على السكان وتوسعهم البنائي، “فخلال 10-14 سنة مقبلة لن يكون لدينا شبر أرض واحد للبناء عليه”.

وأوضح مسلم “أن 75% من أراضي سلفيت تتلاعب بها إسرائيل تحت حجج واهية كإعلانها محميات طبيعية ومناطق عسكرية وأمنية مغلقة، وأراضي دولة، ولم تترك المجال لأي مواطن فلسطيني أن يسكن في المنطقة، ونحن من جانبنا بدأنا بعمل مخططات هيكلية وتوسيعها في مناطق ج”.

وقال إن هناك “بعض التجمعات الفلسطينية في المحافظة مثل بديا وبروقين وكفر الديك لا يوجد لديها إمكانية للتوسع في غير مناطق ج، وهذا يحتاج إلى أموال، لذلك يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية فلسطينية وطنية من قبل الوزارات تهتم بهذه المنطقة بموزانة مالية مخصصة للمحافظة على مواجهة هذه التحديات الاستيطانية”.

من ناحيته، بين مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية سلفيت أشرف زهد، أن التخطيط الاستراتيجي الاستيطاني له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة، فجامعة “أرئيل” بدأت كمعهد تقني وتطورت إلى جامعة تتعدد فيها الكليات، وهذه المنطقة بدأت محمية طبيعية كباقي مستوطنات المحافظة، ثم منطقة عسكرية مغلقة، ثم مستوطنة، تبعها شق الطرق الالتفافية وإقامة جدار الفصل العنصري الذي التهم المزيد من الأراضي.

وأضاف: “وعلى المستوى البيئي هناك المياه العادمة والنفايات الصلبة والتلوث الهوائي من أرئيل الغربية، ومستوطنة بركان الصناعية التي دائما تلقى مخلفاتها في أراضينا، ونحن في بلدية سلفيت نضبطها من خلال لجنة السلامة العامة والجهات المختصة، والعديد من المواد التي تم ضبطها كانت مواد مسرطنة”.

من جهته، قال مدير دائرة المياه والصرف الصحفي في بلدية سلفيت صالح عفانة، إن الهجمة الإسرائيلية على المحافظة، كونها تقع على أغنى حوض مياه في فلسطين (الحوض الغربي)، مضيفا أن بلدية سلفيت قدمت منذ عام 1998، من خلال سلطة المياه الفلسطينية، 18 طلبا لحفر بئر مياه جوفي للمدينة، “إلا أننا كنا نلاقي الرفض دائما من قبل الاحتلال”.

وأضاف عفانة أن “الخط الناقل للمياه الموجود حاليا تجاوز عمره 40 سنة، وهو غير كافي لتزويد المدينة بالمياه، وحاولنا مرارا تغييره لكن الاحتلال رفض ذلك”، مؤكدا أن سلفيت اليوم تعاني من شح المياه وانقطاعها عن غالبية السكان.

Exit mobile version