بقلم: عمر حلمي الغول
تشهد الساحة والإقليم خلطا غير مسبوق في لوحة التحالفات والإصطفافات السياسية، حتى تبدو اللوحة عصية على الفهم في اوساط النخب السياسية، وليس عامة الناس فقط. لكن لو اعاد كل متابع للتطورات الأمور إلى مربعها الأول، أي لقائد الأوركسترا موزع الأدوار (اميركا) وما يجوز، وما لا يجوز لهذا القائد او ذاك والأهداف المرادة، وربط بينها وبين حسابات كل دولة وفريق سياسي على إنفراد، لأمكنه الخروج من دوامة الحيرة والتعثر في إستقراء المشهد. ولتأكد كل إنسان متتبع للشأن السياسي للإستنتاج القديم الجديد، وهو لا ثابت في السياسة سوى لغة المصالح. وبالتالي لا عداء مطلق ولا تحالف مطلق. حركة وسيرورة التحالفات متغيرة بتغير المصالح. ويمكن القفز على الدماء وخطاب الكراهية برمشة عين، والعكس صحيح.
ما يهم المرء هنا ليس تفسير عملية الخلط في عموم المنطقة، إنما ما جرى مؤخرا في الساحة الفلسطينية من تفاهمات جمعت حركة حماس مع جماعة دحلان في اعقاب اللقاءات، التي جمعت بين ممثلي الطرفين في القاهرة الشهر الماضي، وإستقراء ابعاد وسقف وحدود التفاهمات، وما قد ينجم عنها. مما لا شك فيه، ان التفاهمات كانت قفزة مثيرة للإهتمام، لاسيما وانها جمعت بين نقضضين سياسيين، كان بينهما ما صنع الحداد، أضف إلى ان خلفيات ومرجعيات كلا الطرفين متناقضين، فحركة حماس، من حيث المبدأ لا تقبل القسمة على الشراكة السياسية مع أي فريق حتى لو كان ديني، ومظلتها السياسية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وقطر وتركيا، وجميعهم في صراع معلن في الأونة الأخيرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي الدول الحليفة لها (مصر، السعودية والبحرين). الأهم ان تأتي التفاهمات بعد القمم السعودية الثلاث، التي عقدت تحت رعاية، وعلى شرف الرئيس الأميركي، رونالد ترامب مع مطلع الثلث الأخير من مايو / آيار الماضي، التي أعلن فيها الرئيس الضيف المقرر، وصاحب الباع الطويل في قرارات القمم (السعودية الأميركية، الخليجية الأميركية، العربية والإسلامية الأميركية) صراحة، أن حماس جزء من التنظيمات “الإرهابية”. وفي الوقت الذي تعمل فيه مصر بقوة على دعم توجهات ساكن البيت الأبيض الجديد ب”إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهاب،” ومع علمها أن حماس لم تغادر مواقعها الإخوانية، حتى وثيقتها الأخيرة الصادرة في مطلع مايو/ آيار الماضي لم تنف تلك العلاقة، وإن إدعى بعض قياداتها عن قطع الحبل السرة بينها وبين والجماعة الدولية، تعمل على إحتضان حماس، ورعاية تفاهماتها بشكل غير مباشر مع جماعة محمد دحلان؟ فكيف يمكن فهم عملية الخلط القائمة. وما هي حسابات كل منهم، وما هو السقف الزمني للتفاهمات الجديدة.
المعلم الأميركي صاحب القول الفصل بالتعاون مع دولة إسرائيل في شؤون المنطقة العربية، بقدر ما يحدد الخطوط العريضة لحلفائه في المنطقة لما هو مسموح او ممنوع، يمنحهم مساحة من المناورة للحراك فيها لتأمين مصالحهم الخاصة دون أن يلغي ذلك حق الولايات المتحدة في تنفيذ مخططها الإستراتجي بإقامة الشرق الأوسط الجديد، وإن تغيرت بعض ادواته. وبالتالي يمكن قراءة اللوحة على الوجه الآتي: حماس في مأزق خطير، تضاعف بعد إدراجها من قبل ترامب بأنها جزء من المنظمات “الإرهابية”، فضلا عن الأزمة العامة لمشروع جماعة الإخوان المسلمين، الذي تلازم مع إنفجار الصراع الخليجي + مصر مع قطر، مما ألقى ظلالاً كثيفة وسوداء على مستقبلها. بالمقابل محمد دحلان في اعقاب عقد المؤتمر السابع، وشطبه مع مجموعته من نيل عضوية المؤتمر، وهو ما يعني إخراجه رسميا من المواقع القيادية، وما تلازم مع ذلك من تضييق الخناق عليه من قبل الرئيس ابو مازن وقيادة فتح الجديدة، التي تبوأ فيها خصمه اللدود جبريل الرجوب مكانة رفيعة في قيادة الحركة (امين سر الحركة)، الأمر الذي حتم عليه البحث عن نافذة لتأكيد الحضور والذات في المشهدين الفتحاوي والفلسطيني، ولدولة الإمارات مصلحة في دعم دحلان، لإنه حليفها واداتها الرئيسية في الساحة الفلسطينية ، وكونها تريد موطىء قدم في الساحة المركزية للصراع العربي الإسرائيلي. وبالتلازم مع ذلك، وبعيدا عن اية تباينات بين المواقف الفلسطينية والمصرية، فإن مصر معنية بتحقيق أكثر من غاية من خلال إستقبالها وفد حماس برئاسة يحيى السينوار الشهر الماضي، والسماح بترتيب اللقاءات على ارضها وفي عاصمتها، منها: اولا تحييد حماس عن العمليات الإرهابية، التي تتم على الأراضي المصرية وخاصة في سبناء؛ ثانيا الحصول على معلومات أمنية عن الجماعات التكفيرية تخدم صراعها ضد الإرهاب؛ ثالثا تعزيز المكانة المصرية في المشهد الفلسطيني، وإستخدام ذلك كعصا في وجه القوى الفلسطينية غير المنسجمة مع الدور المصري، او التي لها تحفظات وحسابات مختلفة مقابل منح حماس مع الإمارات حبل نجاة من مقصلة ترامب.
رغم هذه الحسابات الفئوية لكل فريق، لكن يبرز السؤال الأهم، هل يمكن لحركة حماس التوافق والتحالف مع جماعة محمد دحلان، عدو الأمس؟ وهل يمكنهما تشكيل فريق واحد في مواجهة الشرعية الوطنية؟ وهل حركة الإنقلاب تقبل بيع قطر وتركيا وشراء القاهرة وابو ظبي؟ وهل تسمح حماس بأي دور مميز لشخص دحلان في حدود الإمارة؟ وهل هو يقبل بأي دور شكلي تحت بنديرة حماس؟ أليس طموحه بلوغ سدة الرئاسة على الكل الفلسطيني؟
بإختصار شديد، ودون تفاصيل، حماس ودحلان ومن يقف خلهما، كل له مصالح آنية ومؤقتة في نسج التفاهمات. ولكن لا احد منهم يركب على الآخر. فلا حماس تقبل بشراكة دحلان، ولا هو يريد ذلك. ولن تسمح فرع جماعة الإخوان المسلمين لنفسها باستبدال الحلفاء الإستراتيجيين (تركيا وقطر والتنظيم الدولي) بتحالفات هشة وغير مضمونة، ولكن القبول بمد الجسور معها مرهون بتحقيق اكثر من غاية اولا الإستقواء بهم على الشرعية الوطنية؛ ثانيا اللعب على خيار التسويف والمماطلة لتثبيت خيار الإمارة، وبالتالي ضرب خيار المصالحة؛ ثالثا الرهان على الوقت لإمكانية حدوث تغييرات عربية وإقليمية تصب في مصلحتها؛ رابعا الحصول على الدعم المالي حتى ولو عبر الإمداد بالبترول لتشغيل شركة الكهرباء او بناء محطة كهرباء رديفة او حتى فتح المعبر للتخفيف من ضائقة الشعب وسخطه عليها، وزيادة التبادل التجاري مع مصر؛ خامسا الإعتقاد القوي في اوسطها، بأن الحل الإقليمي المدعوم إسرائيليا وأميركيا للمسألة الفلسطينية يتمركز في قطاع غزة، وهو ما يعني تثبيت دورها لا شطبها من المشهد.
تبقى كلمة أخيرة عميقة الصلة بكل ما تقدم، المخرج الوحيد لحركة حماس من مأزقها، هو بالعودة لحاضنة الشرعية الوطنية، وحل اللجنة الإدارية، وفتح الأبواب لحكومة النوافق الوطني للقيام بمهامها، كمقدمة لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية. دون السقوط في دوامة الرهان على الأوهام والحسابات الضيقة والسطحية، لإنها لن تجدي نفعا، ولن يكون هناك بديل للمشروع الوطني وعودة غزة لحاضة الشرعية. لإن الشعب الفلسطيني الذي قسم ظهر كل مشاريع التوطين وتصفية القضية منذ النكبة حتى الآن، لن يسمح لإي مشروع تصفوي بالمرور. وبالتالي زواج المتعة القائم على التفاهمات مع دحلان، لن يكون أكثر من جمعة مشمشية سريعة، وأسرع مما يعتقد الحالمون.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhamn@gmail.com