اسرائيل بدأت باستخدام وجهة نظر مندلبليت لتشريع مصادرة اراضي الفلسطينيين

تكشف “هآرتس” ان اسرائيل استخدمت وجهة نظر كتبها المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، لتشريع مصادرة اراضي فلسطينية خاصة، اقيمت عليها مستوطنات، خلال ادعاءات قدمتها الى المحكمة العليا في شباط الماضي، قبل عدة ايام من مصادقة الكنيست على قانون المصادرة، ما اشار في حينه الى ان الدولة قد تبدأ بمصادرة الأراضي اعتمادا على وجهة النظر هذه، في حال رفضت المحكمة العليا قانون المصادرة.
وكما نشرت “هآرتس” في وقت سابق من هذا الاسبوع، فقد صادق مندلبليت في نهاية السنة الماضية، على تشريع الكثير من بيوت المستوطنات التي اقيمت على اراضي فلسطينية. وتم ذلك عندما كان يدور نقاش عام وعاصف حول قانون المصادرة الذي يهدف الى تشريع المباني التي اقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. وفي حينه كان موقف المستشار هو ان القانون غير دستوري، ولذلك يتطلب الأمر بديلا للقانون، يلبي مطالب الجهاز السياسي. وحدد مندلبليت خلال النقاش بأنه في مثل هذه الحالات يمكن استخدام “امر الممتلكات الحكومية” الذي تم توقيعه في 1967، من اجل مصادرة الاراضي من اصحابها. ويحدد البند الخامس من الأمر ان كل صفقة تم فيها دفع مقابل وجرت “ببراءة”، تسمح بمصادرة الارض، حتى اذا اتضح في وقت لاحق بأنها ليست بملكية الدولة!
وفي شباط الماضي، ردت الدولة على التماس قدمه فلسطينيون ضد عدد من المباني التي اقيمت في مستوطنة نوكاديم على اراضي خاصة تابعة لهم. وفي ردها على الالتماس كتبت النيابة العامة للدولة انه “بناء على تلخيص لنقاش اجري حول هذا الموضوع برئاسة المستشار القانوني للحكومة، فانه في هذا الوضع يمكن ان يتمتع اصحاب المباني بالادعاء الذي يعتمد على المادة الخامسة من امر الممتلكات الحكومية”.
ويشار الى ان قانون مصادرة الأراضي التي اقيمت عليها هذه البيوت يخضع حاليا للمداولات في المحكمة العليا، وطالما لم يتم الحسم فيه لن تستطيع الدولة تطبيق وجهة نظر مندلبليت. واذا ما الغت المحكمة القانون، فقد يتم تطبيق وجهة النظر هذه.
وقالت المحامية قمر مشرقي التي تمثل الملتمسين انه “يتضح بأن الدولة لا تحتاج الى قانون المصادرة من اجل السرقة والبناء على اراضي خاصة. فالدولة تفعل ذلك اليوم، خلافا للقانون الدولي، وكل شيء يتم “ببراءة”.
وكانت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة، قد بعثت هذا الأسبوع، برسالة الى المستشار القانوني للحكومة ووزير الامن والنائب العسكري الرئيسي، ادعت فيها ان وجهة النظر هذه تتعارض مع القانون الدولي. وكتبت ان “القانون الدولي يسري على النشاطات الاسرائيلية في الضفة، وهو يمنع اسرائيل من استغلال الاراضي المحتلة لأغراض سياسية ولتوطين مواطنيها”. وفصلت بشارة في رسالتها بأن محكمة العدل الدولية اكدت المكانة غير القانونية للمستوطنات، وكتبت: “على هذا الأساس، فإنكم مطالبون بالإعلان عن الغاء مصادقة المستشار القانوني وعدم القيام بأي عمل من اجل تشريع المستوطنات القائمة على أراضي خاصة”.