انتقدَ سفير دولة فلسطين في واشنطن د.حسام زملط مشروع قانون “تايلور فورس” الذي يقضي بتعليق المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، بسبب دفع السُّلطة رواتب لأسر الشهداء والأسرى، والذي صادقت عليه لجنة “العلاقات الخارجية” في “مجلس الشيوخ الأميركي” عصر الخميس 3-8-2017، وحذَّر من أنَّ “هذا التشريع سيضر بعملية السلام”.
ودافع د.زملط في بيانٍ أصدره عن تمسُّك السلطة الفلسطينية بدفع الرواتب لأسر الشهداء والأسرى مؤكِّدًا أنَّ هذه الدفعات تُساعد الفلسطينيين على العيش الكريم في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وقال د.زملط: “إنَّ قانون (تايلور فورس) يجهَل المعلومات الحقيقية ومُضلِّل، وسيأتي بنتائج عكسية؛ وهذا برنامج يبلغ من العمر 52 عامًا لدعم الأُسَر التي فقدت معيلها لفظائع الاحتلال، الغالبية العظمى منهم قد اعتقلتهم إسرائيل أو قتلتهم من دون مبرر. وقد خدم البرنامج حاجة اجتماعية وأمنية، وضمن مستقبلًا أفضل للأطفال، ولحماية المحتاجين من العديد من الجماعات المتطرفة من حولنا”.
وأضاف: “إن هذا القانون لا يُعزِّز أمن الأميركيين والإسرائيليين، كما أنَّه لا يسمح لفلسطين بتوفير الأمن والرفاه لشعبها الذي لا يزال يعيش تحت الاحتلال العسكري الذي دام نصف قرن”.
وكانت لجنة “العلاقات الخارجية” المكونة من 21 عضوًا، 11 جمهوريًا، و10 من الحزب الديمقراطي، قد صادقت بأغلبية ساحقة لصالح القانون. حيث صوّت جميع أعضاء الحزب الجمهوريين لصالح مشروع القانون “الذي سيقلل التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية ما دامت تدفع رواتب لمن يصفهم القانون بالإرهابيين”، على حد تعبيرهم، فيما صوَّت خمسة أعضاء من الحزب الديمقراطي لصالح القانون.
وقبل أعضاء اللجنة بتعديل تقدَّم به السيناتور كاين يعلِّق لمدة سنة واحدة، الأموال التي من المفترض أن تذهب للسلطة الفلسطينية (حيث ستبقى في سندات لمدة سنة واحدة).
وينص مشروع القانون أيضًا على أنَّه يتعيّن على وزارة الخارجية أن تقدِّم تقريرًا إلى الكونغرس كل 180 يومًا بخصوص سلوك السلطة الفلسطينية بشأن هذه المسألة.