المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

المشهد الاخباري الفلسطيني 6-8-2017

يصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز الاعلام

التقرير المسائي السبت 5-8-2017

مقال اليوم

شعبنا لن يقايض حقوقه بحفنة دولارات

حديث القدس
غداة التصريحات التي أدلى بها جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهره والتي شكك فيها بإمكانية التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعبر عن مواقف منحازة للاحتلال الإسرائيلي سواء في قضية الأقصى، حيث اتهم الجانب الفلسطيني بما أسماه التحريض، او قضية حادث السفارة الإسرائيلية في عمان حيث تبنى تماما موقف تل أبيب ضاربا عرض الحائط الموقف الأردني، غداة هذه التصريحات أقدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالمصادقة على قانون لوقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وهو ما يثير التساؤل حول مصداقية قيادة الولايات المتحدة لجهود إطلاق عملية السلام من جهة، ويوجه من الجهة الأخرى ضربة قوية لكل أولئك الذين اعتقدوا أن الإدارة الأميركية الجديدة ستلعب دورا جادا ونزيها في البحث عن حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.
هذا الانحياز الأميركي السافر للاحتلال الإسرائيلي غير المشروع تعززه عدة حقائق أخرى في مقدمتها عدم مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل بوقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والتي تتواصل يوميا سواء عبر استمرار الاستيطان غير المشروع في الأراضي المحتلة، او عبر مختلف ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، والتي أقل ما يقال فيها إنها انتهاكات فظة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وإعلانات حقوق الإنسان. كما أن هذه الإدارة الأميركية التي تلتزم الصمت إزاء كل ذلك لم تتخذ أي إجراء ضد إسرائيل بسبب هذه الانتهاكات، بل مارست وما زالت تمارس الضغوط على الجانب الفلسطيني، ضحية الاحتلال وممارساته، وهو ما يعزز الاعتقاد بعدم مصداقية الدور الذي تقوم به واشنطن، حيث لا يعقل أن تكون وسيطا نزيها وفي نفس الوقت تنحاز بهذا القدر إلى الطرف الذي ترفض غالبية المجتمع الدولي استيطانه واحتلاله غير المشروعين.
إن ما يجب أن يقال هنا إن مجلس الشيوخ الأميركي يبدو انه يتجاهل أن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يمكن أن يقايضا كرامة وحقوق شعبنا الثابتة واستقلالية القرار الفلسطيني بحفنة من الدولارات، ولا يمكن أن يتنكرا لتضحيات شعبنا على مدى عقود من شهداء وجرحى وأسرى ومعاناة في الطريق إلى الحرية والاستقلال مقابل هذه المساعدة أو تلك.
كما أن ما يجب أن يقال إنه إذا كان الرئيس ترامب قد كلف صهره كوشنير بالبحث عن حل وبذل جهود الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن المنطق يفترض أن يكون الوسيط نزيها غير منحاز الى هذا الطرف أو ذاك، كما يفترض أن يحترم الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية من جهة، وكذا الاتفاقيات الموقعة وأسس ومبادئ عملية السلام، وكذا خريطة الطريق التي توافق عليها المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية في عهد الإدارات السابقة.
ولهذا نقول إن الإدارة الأميركية نفسها هي المسؤولة عن تعثّر جهودها بسبب هذا الانحياز السافر للاحتلال الإسرائيلي وبسبب هذه المواقف المناهضة للشعب الفلسطيني وحقوقه.
كما أن ما يجب أن يقال هنا، إن الشعب الفلسطيني وقيادته وكافة قواه وفصائله، وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، يرفضون مثل هذه المواقف الأميركية ويؤكدون على حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على كامل التراب الوطني المحتل منذ عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقر بذلك كافة قرارات ومواقف المجتمع الدولي.
ولهذا من الأجدر بالولايات المتحدة، إذا كانت معنية بنجاح جهودها للتوصل إلى ما أسماه ترامب في حينه “الصفقة العظمى” والحل الشامل، ان تراجع هذه المواقف وان تتبنى كل ما ينسجم مع الشرعية الدولية ومع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بحق شعبنا في تقرير مصيره، وعدم شرعية الاستيطان والاحتلال.

Exit mobile version