قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن قوات الاحتلال تحاول تصعيد الأمور، خاصة بعد هزيمتها فى معركة المسجد الأقصى المبارك وإزالة البوابات الإليكترونية، لافتًا إلى أن اقتحامات يومية تحدث من قبل المستوطنين.
وأضاف أبو يوسف فى حوار صحفي مع وسائل الإعلام، أن حكومة نتنياهو ماضية فى استفزاز الوضع العربى بزيادة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة العودة إلى التصدى لحكومة الاحتلال فى التوسع ببناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، حيث إن قوات الاحتلال مستمرة في استخدام قوانين مخالفة للقانون الدولي والإنساني.
ورأى ان حكومة نتنياهو بعد جريمتها بالأقصى المبارك ورغم كل محاولاتها بتركيب كاميرات مراقبة وحديثها عن الهيكل المزعوم كل ذلك هو بهدف استفزاز المشاعر العربية والإسلامية في كل أنحاء العالم، وكذلك ما تقوم به حكومة الاحتلال من بناء وحدات استيطانية استعمارية يؤكد بأنها ماضية في التصعيد و العدوان المستمرة بشكل متواصل، وهذا يستدعي منا التوجه إلى المجتمع الدولي لمراجعة القرارات الصادرة وخاصة رقم 3324 الذي يقضي بعدم شرعية الاستيطان الاستعماري والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال باعتبار أن الاستيطان جريمة حرب ولا بد من موقف جدي وحقيقي من دول العالم.
وأضاف أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن بناء الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية، جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا وحقوقه الثابتة بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
ودعا أبو يوسف إلى التوجه للمؤسسات الدولية من أجل إعادة تفعيل قرار محكمة لاهاي الدولية عام 2004 حول جدار الضم العنصري والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال عرضه على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار القرار وثيقة قضائية دولية تؤكد على عدم شرعية الاستيطان والجدار، وخطوة باتجاه إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في أرضه ومقدساته.
وحذر أبو يوسف من سياسة الاحتلال العدوانية الشاملة على الشعب الفلسطيني التي يتّبعها من أجل التغطية على استمرار نشاطه الاستيطاني، الذي يعتبر الركيزة الأهم في المشروع “الصهيوني” على أرض فلسطين.
ولفت إلى أن استمرار النشاط الاستيطاني، يستهدف بالدرجة الأولى تهويد مدينة القدس ومحيطها، وطمس عروبتها، وتقويض مكانتها السياسية والروحية والاقتصادية والثقافية كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، كما أنه محاولة من الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة المحتلة وتنفيذ مخططات الاحتلال بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب.
وأشار أبو يوسف إلى قرار مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون لوقف المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية ، مشيرً إلى أنه ليس له تاثير مباشر على الوضع المالي للسلطة في ظل إحجام الولايات المتحدة، ولا يمكن أن يكون هنالك مساعدات مشروطة في ظل وصم الشعب الفلسطيني بالإرهاب ومحاولة حجز الأموال والمرتبات عن أسر الشهداء والأسرى وهو أمر خطير جداً، مؤكداً أن رواتب أسر الشهداء والأسرى هي مشروعة كفلتها كل القوانين الدولية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تؤكد مرة أخرى انحيازها الكامل لحكومة الاحتلال ودعمها لها، وهي لم تعد وسيطًا نزيهاً لعملية سياسية جادة لذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ترضخ القيادة الفلسطينية لهذه الاشتراطات، وبالتالي وصم شعبنا بالإرهاب أمر لا يجوز إطلاقاً لأن المقاومة حق كفلته المواثيق الدولية لأي شعب يُحتل أرضه.
وشدد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية على أن الطريق الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المخططات والحفاظ على المقاومة الشعبية بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال والاستيطان حتى ينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.