ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، الحكومة، بتجميد قانون يسمح بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية لغرض “الاستيطان”.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، إن المحكمة جمّدت مؤقتا القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي مطلع العام الجاري، ويحمل اسم ” التسوية”.
وأضافت:” القرار يمنع تنفيذ القانون حتى صدور قرار من المحكمة بشأن الالتماس المقدم لها ضد القانون”.
وتابعت:” طلبت المحكمة من الدولة تقديم ردها على الالتماس حتى منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل”.
وكان فلسطينيون ومؤسسات حقوقية قد التمسوا في شهر مارس/اذار الماضي الى المحكمة ضد القانون.
وقالوا في الالتماس:” سيؤدي هذا القانون إلى مصادرة أكثر من 8000 دونم (الدونم ألف متر مربع) من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي أُنشئت عليها مبانٍ غير قانونية وعشرات آلاف الدونمات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها وزراعتها”.
وأقر الكنيست قانون “التسوية”، في شهر فبراير/شباط الماضي، والذي ينص على إمكانية مصادرة الحكومة لأراض فلسطينية خاصة، دون أن يمتلك القضاء الإسرائيلي أي صلاحية لإصدار قرار بإعادتها لملاكها الأصليين.
وقد أثار القانون سخطا فلسطينيا، وانتقادات دولية واسعة.