قال وزير القدس ومحافظها م. عدنان الحسيني، ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعزل كافة القرى المحيطة بالقدس، وتعمل على خنقها، وتهجير المواطنين منها، وخاصة بيت حنينا وبيت اكسا والولجة وغيرها من القرى المقدسية.
ونوه الحسيني في حديث لاذاعة موطني، اليوم الاحد، الى افتقار القرى المحيطة بالقدس للبنى التحتية اللازمة لتمكين صمود المواطنين في وجه السياسيات الاستعمارية الاسرائيلية، مشيراً الى غياب موقف دولي واضح بشأن الممارسات الاسرائيلية في القدس المحتلة ومحيطها، بالرغم من اعتبارها انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية.
واضاف، ان القيادة الفلسطينية نقدم الدعم الممكن للسكان الفلسطينين في القرى المحيطة بالقدس لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم.
وقال انه من الضروري وضع استراتيجية لتعزيز صمودهم، مشيرا الى نية الاحتلال لعمل شبكة من الانفاق لتسهيل حركة المستعمرين وتسهيل تهويد القدس والارض الفلسطينية المحتلة.
وكان الحسيني قد حذر من المخطط الاستعماري الإسرائيلي الذي يستهدف قرية الولجة، جنوب العاصمة المحتلة.
وقال إن سلطات الاحتلال تخطط لعزل القرية عن محيطها وتحويلها إلى كنتونات ومعازل وفصلها عن القدس والمناطق الفلسطينية، موضحا أنه باستكمال إغلاق القرية من جهة ما تعرف بعين جويزة، يكون الاحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من وإلى القرية من جهة مستوطنة “هار جيلو” وبالتالي ستواصل سلطات الاحتلال ضغوطاتها على الأهالي وتعكير صفو حياتهم، الذي كان قد بدأ منذ أن وضع حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، ما أدى لعزلها عن مدينة القدس من الجهة الغربية الجنوبية وعن مدينة بيت لحم، بعد عملية العزل للمدينتين من الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة “هارحوما” جبل أبو غنيم.
واعتبر الحسيني ذلك دليلا على أن حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستعمارية وسياسة التوسع والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني والعزل والإغلاق، وهي تعمل على إغلاق أي نافدة يمكن من خلالها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأوضح أن إخطارات الهدم لأكثر من مئتي منزل تؤوي نحو 200 عائلة يزيد عدد أفرادها عن ألف مواطن يترافق والمخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم وجود أي ضغوطات أميركية ودولية وعربية لوقف الاستيطان.
وتتبع قرية الولجة تاريخيا لمحافظة القدس ويعتمد سكانها الذين يحمل الكثير منهم بطاقة الهوية الإسرائيلية “الزرقاء” ويدفعون ضريبة “الأرنونا”، بشكل أساسي على الزراعة وهي مقسمة إلى مناطق مصنفة حسب إعلان مبادىء اوسلو بـ”A،B،C” وكانت مساحتها تبلغ نحو 17 ألف و500 دونم لم يتبق منها سوى ثلاثة آلاف دونم، وتخطط سلطات الاحتلال لابتلاع ألف دونم منها لأهداف استيطانية وإقامة حدائق تطلق عليها “وطنية” وهدم جميع المنازل المقامة فيها.
واستطاع محامي القرية استصدار أمر قضائي بإيقاف مؤقت للهدم إلى حين الموافقة على المخطط الهيكلي للقرية، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى المحكمة الإسرائيلية للنظر فيه في شهر تشرين ثاني المقبل، الذي من دون شك سيخضع لأهواء المخططات الإسرائيلية، حسبما قال رئيس المجلس المحلي علاء الدراس.
وأضاف الدارس: “إما القبول بالمخطط أو رفضه وبالتالي الشروع بتنفيذ المخططات الاستعمارية بالمنطقة”، مشيرا إلى أن ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت بشكل مبدئي، في وقت سابق، على مناقشة مخطط هيكلي يضم مناطق خارجة عن حدود ما يطلق عليه “حدود بلدية القدس الإسرائيلية” إلا أن هذا العرض “قوبل بالرفض من قبل الأهالي وعدم الموافقة على التقسيم الإسرائيلي لحدود قريتهم”.
ونوه إلى أن سكان الولجة كانوا قد خاضوا العديد من النضالات القضائية في السنوات الأخيرة ضد بناء الجدار حول قريتهم، بسبب عزل القرية وأيضا بسبب الضرر الهائل الذي يلحقه بناء الجدار بالمدرجات الزراعية القديمة، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت بناء هذا المقطع من جدار الضم والتوسع والفصل العنصري.
واستعرض رئيس المجلس مشكلة أخرى تواجهه في عمله، وهي أن المناطق المصنفة وفق التصنيف الإسرائيلي “C” لا يستطيع تقديم الخدمات فيها، بسبب شح الموارد المالية ورفض المؤسسات الدولية الداعمة حتى اللحظة تقديم الدعم لهذه المناطق، ما يجعلها تفتقر لأدنى وأبسط الحقوق والخدمات.
من جانبه، أوضح المنسق الإعلامي لحملة الدفاع عن أراضي قرية الولجة، علي الأعرج، أنه منذ عام 1985 جرى هدم 80 منزلا في القرية أربعة منها هدمت حديثا، وتوفقت العملية بعيد صدور الأمر القضائي بايقاف أعمال الهدم مؤقتا و”الذي لا يعول عليه كثيرا”.
ودعا إلى آلية وطنية لتجنيد الدعم اللازم من أجل تعزيز صمود الأهالي، لزيادة الحركة العمرانية بالمنطقة والحد من الاستهداف الاستيطاني الإسرائيلي.
ووفقا للمخطط الإسرائيلي، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه مدينة بيت جالا، كما أن الجدار سيفصل بين القرية وأراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونم، ويخطط الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى “متنزه ميتروبوليني” جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
كما سيعزل الجدار الولجة عن نبع عين حنية، الذي سيحوله الاحتلال إلى مركز جذب متنزهين إلى المتنزه الجديد، وجرت فيه أعمال تطوير، وكان سكان الولجة والمنطقة يستخدمون هذا النبع للترفيه والسباحة.
وتقع قرية الولجة إلى الجنوب الغربي من العاصمة المحتلة، على مقربة من مدينتي بيت جالا وبيت لحم، وعرفت بالماضي بأراضيها الزراعيّة الخصبة، وعيون الماء فيها، وشجر اللوز والخوخ والزيتون وفيها اقدم شجرة زيتون في فلسطين، أما اليوم فالقرية محاطة بجدار الضم والتوسع العنصري، وأقامت سلطات الاحتلال حاجزا عسكريا بالقرب من مستوطنة “هار جيلو”، بحيث أصبح المنفذ الوحيد الذي يصل إلى القرية من الجهة الغربية، فيما لا تزال بعض المنازل الحجرية قائمة في موقع القرية.
وما يزال الماء يتدفق من بنية حجرية اسمنتية مبنية فوق نبع يقع في واد إلى الغرب من الموقع، ويمر ما يسمى خط هدنة 1948 بالمناطق الجنوبية من أراضي القرية.