أكد الدكتور جمال محيسن في حديث لـ”النجاح” أن السلاح سيكون واحدا في غزة أما فيما يتعلق بسلاح الفصائل فسيكون خاضع لقرار الرئيس وهو صاحب الكلمة الفصل في السلم والحرب بصفته القائد الأعلى للقوات.
وقال المحيسن “بدون وجود سلاح واحد لا يمكن أن نقول أن الحكومة تمكنت في غزة وبالتالي أية إجراءات اتخذ في القطاع هي رهن تمكن الحكومة في كافة المجالات وعلى رأسها الموضوع الأمني”.
وحول شكل الأجهزة الأمنية في غزة قال المحيسن إن الأمر سيبحث من خلال لجان خاصة، وأدق التفاصيل سيتم بحثها ومتابعتها، وما يتم التوافق عليه سيتم العمل به تحت قاعدة الشرعية وأجهزة أمن تخضع للقانون الفلسطيني وتعمل على تنفيذه، ودعا المحيسن الوسيط المصري إلى ممارسة دور في هذا الاتجاه، كما دعا الدول التي كانت طرفا في دعم وتعزيز الانقسام إلى ممارسة دور لحماية الوحدة بدلا من الدور الذي لعبته سابقا مشيرا إلى قطر وتركيا.
وبين محيسن أن إحالة سبعة آلاف ضابط إلى التقاعد يدخل في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لكن التقاعد لن يقتصر على القطاع وسيشمل الضفة الغربية.
مشيرا إلى أن قادة الأجهزة الأمن سيكونون في غزة ويعقدون اجتماعات هناك وسيناقشون تركيبة الأجهزة الأمنية وشكلها وكل تفاصيلها.
من جهته يؤكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري لـ”النجاح” أن الأجهزة الأمنية ستشكل في غزة وفق القانون ومن تنطبق عليه القوانين ويكون ولاءه للنظام الفلسطيني بغض النظر عن الطرف الموجود في النظام يكون من ضمن الأجهزة الأمنية وهذا عرف معمول به في كل دول العالم. مضيفا “من حق كل فلسطيني أن يكون في الأجهزة لكن ليس لأنه إبن حماس وإذا جاء إلى الامن لانه ابن الحزب الفلاني فلا يمكن قبوله”.
النجاح الإخباري