بوادر ازمة ائتلافية على خلفية قرار بيتان المطالبة بالتصويت على قانون بيبي
تكتب الصحف الاسرائيلية ان هناك بوادر ازمة ائتلافية في الحكومة الاسرائيلية، تسبب بها رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان، الذي قرر طرح مشروع القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس الوزراء أثناء فترة ولايته، للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم الاحد،.
وتكتب “هآرتس” انه نتيجة لهذه الخطوة، يبدو انه لن يتم اليوم ايضا، وللأسبوع الثاني على التوالي طرح مشاريع قوانين خاصة للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. مع ذلك، قال مسؤولون في الائتلاف لصحيفة “هآرتس” إن المحادثات بين الكتل ستتواصل قبل الاجتماع بهدف التوصل إلى حل وسط يسمح بالتصويت على القوانين. ومن بين مشاريع القوانين التي سيتم تأجيلها إذا لم يتم التوصل إلى حل توفيقي: إلغاء القوانين البلدية المساعدة، التي تروج لها الكتل الدينية، وقانون إنهاء فك الارتباط في شمال السامرة.
وكان بيتان قد اعلن، امس السبت، انه ينوي طرح مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس الحكومة اثناء ولايته، للتصويت عليه في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم الاحد، على الرغم من موافقته، الاسبوع الماضي، على تأجيل النقاش لمدة شهر. وهاجم “البيت اليهودي” خطوة بيتان هذه، وقالوا في الحزب ان “المقصود قانون اساس ولا يمكن دفعه من دون اتفاق. لقد تم الاتفاق على عدم طرح القانون الان، ولذلك لن يتم طرحه الاحد”.
وردت النائب راحيل عزاريا من حزب “كلنا”، على تصريح بيتان، وقالت: “كما قلت طوال الأسبوع الماضي، لن ادعم قانون منع التحقيق مع رئيس الحكومة. هذا قانون سيء لإسرائيل”. وكان رئيس حزب “كلنا” موشيه كحلون، قد اعلن، الاسبوع الماضي، انه يمنح نواب كتلته حرية التصويت.
يشار الى ان هذا التبادل الكلامي هو ذروة أخرى في الصراع بين بيتان وشركاء التحالف، الذين يعارضون هذه الخطوة. وفي الأيام الأخيرة قدروا في “البيت اليهودي” و”كلنا” أن معارضتهم للقانون ستؤدي إلى دفنه ولن تسمح بمواصلة دفعه.
وفى اجتماع كتلة “البيت اليهودي”، يوم الاثنين الماضي، اتضح ان معظم الاعضاء يعارضون مشروع القانون، ويعارضون ايضا الشرط الذي طرحه الوزير كحلون: تحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط. وبعثت رئيسة كتلة “البيت اليهودي” النائب شولي معلم – رفائيلي برسالة الى بيتان، يوم الاربعاء الماضي، طالبته فيها بوقف دفع مشروع القانون قائلة: “في ضوء الخلافات الجوهرية في كتلتنا، وبناء على المادة 35 من اتفاقيات الائتلاف (الذي ينص على ضرورة اجماع كل كتل الائتلاف على دفع قانون أساس)، اطلب عدم طرح مشروع القانون في هذه المرحلة “.
وفي المقابل تم الاتفاق مع البيت اليهودي على قيام بيتان بطرح مشروع قانون اخر، بعد اسبوعين، كان الليكود قد خطط له مسبقا، وهو منع الشرطة من تقديم توصية بمحاكمة او عدم محاكمة شخص بعد انتهاء التحقيق، والاكتفاء بتحويل مواد التحقيق الى النيابة لكي تقرر في مصير الملف. ويحدد مشروع القانون ان الشرطي الذي يخالف القانون ويرفق مواد التحقيق بتوصية، يعرض نفسه لعقوبة السجن.
نتنياهو مستعد لتفكيك الائتلاف
وتكتب “يديعوت أحرونوت” في هذا السياق ان بيتان قرر تفجير الاتفاق مع البيت اليهودي، مدعيا ان البيت اليهودي خرق الاتفاق وادعى انه هو الذي نجح بدفن القانون. وقال بيتان لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “لقد قرروا تحقيق علاقات عامة على ظهرنا، فاعلنا بأن الاتفاق بيننا لاغ وملغي”. واضاف: “لقد خدعونا. توجهت الى النائب شولي معلم والوزيرة شكيد واحتججت على التصريحات الاعلامية ضدنا واعلنت بأن الليكود لم يتنازل عن القانون”. وهاجم بيتان اعضاء البيت اليهودي، وقال انهم “ليس فقط لم يصححوا طريقتهم، بل اعلنوا ان لديهم شروط بشأن قانون “التوصيات”. وعليه، قال، لا فائدة مع التوصل الى اتفاقيات معهم.
ورغم تصريحات بيتان بأن الليكود لم يتنازل عن القانون، اتضح ان تصريحاته فاجأت حتى مسؤولين كبار في الليكود، والذين لم يعرفوا عن نيته اعادة طرح القانون، وهذا يشمل حتى الضالعين في مسائل التشريع. واعلنت اييلت شكيد، امس، ردا على بيتان، ان القانون لن يطرح للتصويت في اجتماع اللجنة التي تترأسها، واوضحت ذلك خلال “محادثة مشتركة: اجرتها مع بيتان واعضاء آخرين من الائتلاف. وهدد بيتان خلال المحادثة بأنه اذا لم يطرح القانون للنقاش فانه سيوقف مناقشة مشاريع قوانين الائتلاف.
وادعى مصدر في الجهاز السياسي، امس، ان المقصود تدخلا متعمدا من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو الذي يريد اعادة طرح الخلاف حول القانون الفرنسي “من اجل تخفيض سقف اللهيب الذي اثارته الشكوى الجديدة ضد عقيلته”. وحسب اقوال المصدر فان “الاسفين هي الطريقة الوحيدة لتغيير جدول الأعمال”.
الى ذلك، قال مصدر في الليكود امس، ان نتنياهو على استعداد لتفكيك الائتلاف من اجل هذه القوانين. وقال ان “الائتلاف وصل الى نهاية طريقه. التعفن في العلاقات بين الليكود والبيت اليهودي وكلنا، لن يسمح بمواصلة وجود الائتلاف بتركيبته الحالية. في هذا الوضع من المناسب ان تستعد “كلنا” لحل الكنيست خلال الدورة الشتوية الحالية في ربيع 2018″.
صراع في حزب ميرتس حول “صهيونيته”
تكتب “هآرتس” ان ما نشرته صحيفة “مكور ريشون” (مصدر اول)، امس الاول الجمعة، أثار عاصفة في حزب ميرتس، حول هويته الصهيونية. فقد نشرت الصحيفة ان الحزب الغى اعتبار نفسه حزبا صهيونيا منذ عام 2009. ونفت رئيسة الحزب زهافا غلؤون، هذا النشر، مساء الجمعة، وقالت لبرنامج “ستوديو الجمعة” المتلفز ان “ميرتس هو حزب يسار صهيوني. انه حزب اسرائيلي فيه يهود وعرب. مؤسسو ميرتس في 1992 قرروا بأن يُعرف كل شخص نفسه كما يفهم”. وذكرت غلؤون اسماء بعض نواب ميرتس اليهود في الماضي والحاضر الذين عرفوا انفسهم بأنهم صهاينة، واضافت: “لم نلزم العرب في الحزب بذلك من خلال الرغبة بالشراكة”. وحسب اقوالها فان “ميرتس” لم يعرف نفسه ابدا كحزب صهيوني في برنامجه، وقالت: “في برنامجنا تعاملنا دائما مع انفسنا كناشطين بروح مبادئ وثيقة الاستقلال”.
وحسب ما نشرته “مكور ريشون” فقد كان مكتوبا في برنامج ميرتس حتى عام 2009 أنه حزب يحقق الصهيونية الإنسانية وأن تحقيق السلام في إسرائيل هو تحقيق للرؤية الصهيونية. واقتبست الصحيفة عن الناطقة بلسان الحزب، ماي اوسي، قولها ان ميرتس لا يعرف نفسه كحزب صهيوني، وقالت ان “ميرتس هو حزب اسرائيلي غير صهيوني، حزب كل مواطنيه، لأن فكرة الصهيونية تشطب شعبا كاملا”.
وقال امين عام الحزب، موسي راز، الذي دخل الى الكنيست، الأسبوع الماضي، خلفا لغلؤون، لصحيفة “مكور ريشون” ان “ميرتس ليس حزبا صهيونيا ولم يعرف نفسه ابدا كحزب صهيوني”. وحسب كاتب الخبر في “مكور ريشون”، يشاي فريدمان، فان راز هو الذي اقترح عليه فحص برنامج ميرتس.
من جهته قال النائب ايلان غيلؤون، الذي ينوي المنافسة على رئاسة ميرتس، لصحيفة “مكور ريشون” ان “من يؤمن مثلي بعودة صهيون يعتقد ان ميرتس صهيوني. شعارنا كان ولا يزال: للصهيونية، الاشتراكية واخوة الشعوب. واذا لم يكتب في برنامج ميرتس عن الصهيونية وارتباطنا بالصهيونية فيجب تصحيح ذلك”.
وحسب “مكور ريشون” فقد صرحت النائب تمار زاندبرغ، ايضا، بأن ميرتس هو حزب صهيوني، وقالت ان “ميرتس يدعم تعريف الصهيونية بمفهومها الاساسي، وهي انها بيت قومي للشعب اليهودي، وهذا هو الحلم الصهيوني في اطهر مفاهيمه، ومن جهة ثانية يؤمن بالمساواة الكاملة لكل المواطنين”.
يشار الى ان حزب ميرتس انتخب مؤتمره الجديد، يوم الخميس الماضي. ولم تسفر نتائج الانتخابات عن تغيير ملموس في معسكري غلؤون وغيلؤون. وتنوي غلؤون في كانون الاول القريب طرح مشروع تغيير طريقة الانتخابات في الحزب، بحيث يتم انتخاب مرشحي الحزب للكنيست من قبل كافة اعضاء الحزب وليس من قبل اعضاء المؤتمر فقط. وكانت غلؤون قد طرحت هذا الاقتراح في السابق لكنها فشلت في تمريره. وفي الأسبوع الماضي استقالت من عضويتها في الكنيست لتكريس نفسها للعمل من اجل تغيير طريقة الانتخابات. واعلنت انه اذا تم رفض اقتراحها فإنها ستستقيل من رئاسة الحزب.
محاولة اغتيال رئيس اجهزة الامن في حركة حماس في غزة، توفيق ابو النعيم
كتبت “هآرتس” ان رئيس اجهزة الامن في حركة حماس في قطاع غزة، توفيق ابو النعيم، اصيب يوم الجمعة، جراء انفجار عبوة بالقرب من سيارته في مخيم النصيرات. واصيب بجراح متوسطة. وليس من الواضح من الذي يقف وراء محاولة الاغتيال، لكن مصادر في غزة تشتبه بأن المقصود سلفيين جهاديين يتماثلون مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي تحاربه حماس منذ فترة طويلة.
وحسب مصادر في غزة فقد وقع الانفجار بعد خروج ابو النعيم من المسجد، اثر صلاة الجمعة. وحسب التقارير فقد اصيب عدة اشخاص اخرين جراء الانفجار، لكنه لم يتم نشر معلومات حول حالتهم الصحية.
وقال الناطق بلسان وزارة الداخلية في غزة، اياد البزم، ان جهاز الامن فتح تحقيقا في الحادث بهدف فهم ظروفه والتوصل الى مخططي عملية الاغتيال. وكتب ان “الجنرال توفيق ابو النعيم اصيب بجراح متوسطة جراء محاولة اغتيال في مخيم النصيرات، وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء”.
وقال المتحدث بلسان حماس، فوزي برهوم، ان “محاولة الاغتيال هي عمل دنيء، يقف خلفه اعداء الشعب الفلسطيني”. وقال “ان الهدف هو ضرب الامن والاستقرار في القطاع، ومحاولة لضرب المصالحة الفلسطينية. يجب على اجهزة الامن العمل بسرعة من اجل تقديم المجرمين الى القضاء”.
وقال ناشط في حماس لصحيفة “هآرتس” إنه لا توجد في هذه المرحلة معلومات كافية لتوجيه اصبع الاتهام إلى هذه الجهة أو تلك. ومع ذلك، أشار إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فان عناصر تتماثل مع داعش تقف وراء محاولة الاغتيال. وذلك لأن حماس تعمل بجد منذ شهور ضد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش. غير أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، خليل الحية، اتهم اسرائيل في وقت لاحق، وقال ان حماس “توجه اصبع الاتهام الى الاحتلال ومعاونيه في محاولة اغتيال ابو النعيم … هناك محاولة للتأثير على جهود المصالحة، لكننا مصممون على مواصلة تنفيذها”.
كما اتهمت لجان المقاومة الشعبية في غزة، اسرائيل بمحاولة الاغتيال، وقالت ان “اسرائيل ضالعة في محاولة الاغتيال. يجب ضرب العملاء والمتعاونين معهم بدون توقف”.
ويعتبر أبو النعيم من أقوى الشخصيات في قطاع غزة بصفته قائد الأجهزة الأمنية. وهو مسؤول، ضمن جملة أمور، عن بناء المنطقة العازلة بين قطاع غزة ومصر وعن نظام الأمن الداخلي في قطاع غزة. وقد شارك بشكل نشط في محادثات المصالحة مع فتح، ومن المفترض أن يعزز خطة دمج قوات الأمن في حماس مع آليات السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاق بين الجانبين.
إسرائيل تمنح شهادة نصير امم العالم لأول عربي مسلم
تكتب “هآرتس” ان السفير الاسرائيلي، لدى المانيا، جيرمي يسسخاروف، منح مساء الخميس الماضي، في برلين، شهادة تعترف بـ”نصير امم العالم” العربي الأول. وهي شهادة يمنحها متحف الكارثة “ياد فاشيم” (يد واسم) في اسرائيل لأشخاص ساعدوا على انقاذ اليهود خلل الحقبة النازية. وتم منح الشهادة لقريب د. محمود حلمي، العربي المسلم من مصر، الذي كان يعمل في برلين آنذاك، وانقذ يهودية. وتوفي في العام 1982.
وقال السفير يسسخاروف خلال مراسم منح الشهادة لقريب د. حلمي، ناصر القطبي، ان “د. حلمي كان احد رواد السلام. وقد اثبت وجود اساس انساني مشترك بيننا، يفوق كل اعتبار سياسي”. ووصف القطبي قريبه حلمي، بأنه “بطل”، وقال انه يفاخر فيه.
وكان حلمي يعمل طبيبا في برلين النازية. وفي 1942، منح ملاذا للشابة اليهودية انا بوروس وانقذ حياتها وحياة اسرتها، على الرغم من تعرضه شخصيا للملاحقة من قبل النازيين. واعترف به متحف الكارثة كنصير لأمم العالم، قبل اربع سنوات، لكن عائلته رفضت تسلم الوسام لأسباب سياسية، كون الشهادة تأتي من مؤسسة اسرائيلية وصهيونية. وبفضل الجهود التي بذلتها المخرجة الوثائقية طاليا فينكل، وافق قريب د. حلمي، مؤخرا، على تسلم الوسام باسمه.
يشار الى ان هذا الوسام منح لحوالي 26 الف شخص في العالم ضحوا بأنفسهم من اجل انقاذ يهود خلال فترة الكارثة. ويوجد بينهم عشرات المسلمين، لكن د. حلمي هو اول مسلم عربي يحصل على الوسام.
لجنة الكنيست تناقش تخويل الهيئة العامة صلاحية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية
تكتب “يسرائيل هيوم” ان لجنة الكنيست ستناقش، غدا الاثنين، اقتراح رئيسها النائب يوآب كيش (ليكود)، تخويل الكنيست صلاحية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل موضوع تصادق عليه الهيئة العامة. وقال كيش لصحيفة “يسرائيل هيوم” انه يؤمن بأن اقتراحه المبدئي الذي يعتمد على قانون اساس: الكنيست، سيحظى بتأييد الغالبية.
ويأتي طرح هذا الاقتراح في اعقاب وجهة نظر المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال ينون، الذي حدد بأن الكنيست لا تملك صلاحية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تمويل الدول الاجنبية لتنظيمات اسرائيلية “تعمل ضد الجيش الاسرائيلي”. ويوم الجمعة، نشرت “يسرائيل هيوم” ان كيش يعارض بشدة وجهة نظر ينون، واعتبرها “سابقة خطيرة يمنع السماح بها”.
ورفض المستشار القانوني التعقيب على انتقاد كيش له. وجاء من الكنيست، انه “حتى اذا كان من المشروع الاعتراض على وجهة نظر المستشار القانوني للكنيست، فانه من غير المشروع توجيه اتهامات شخصية واستخدام كلمات نابية وخطيرة. مؤسسات الكنيست المهنية، كمكتب المستشار القانوني، تستحق التعامل معها بمسؤولية ورسمية”.
رقم قياسي في عدد النساء المشاركات في دورة الطيران العسكري
تكتب “يسرائيل هيوم” انه تم تحقيق رقم قياسي في عدد النساء اللواتي شاركن في دورة الطيران العسكري. وقد انهت الدورة الأخيرة، الأسبوع الماضي، بنجاح، نحو 50 في المائة من عدد النساء اللواتي انضممن اليها. وبالإضافة إلى ذلك، شكلت النساء حوالي 11 في المائة من جميع الذين شاركوا في الدورة.
ومنذ افتتاح دورة الطيران للنساء، منذ الالتماس الذي قدمته أليس ميلر الى المحكمة العليا في منتصف التسعينيات، أكملت 48 امرأة الدورة بنجاح كنساء في سلاح الجو. ووفقا لبيانات سلاح الجوي، فان نسبة التوقف عن المشاركة في دورة الطيران متشابهة جدا بين النساء والرجال، ولا تدل على اختلاف بين الجنسين. ولكن من المهم التأكيد على أن عدد النساء اللواتي بدأن الدورة حتى الآن كان صغيرا، ولذلك ليس من الممكن بالضرورة استخلاص استنتاجات إحصائية من هذه الأرقام.
ولاحظوا في سلاح الجو، ايضا، أنه خلال السنوات الأربع الماضية، طرأ ارتفاع بنسبة 60 في المائة في عدد الفتيات اللاتي يتقدمن للتصنيفات الاولية للطيران، كما ازداد عدد الفتيات اللواتي يصلن إلى مرحلة الدراسة في الدورة. وفي الفترة ما بين عامي 2012 و 2016، شكلت النساء حوالي 10 في المائة من المتقدمين للدورة. وفي عام 2013، سجلت حوالي 100 فتاة، وفي عام 2014 حوالي 15، وفي عام 2015 حوالي 160، وفي العامين الماضيين حوالي 170 فتاة. وفي الدورة الاخيرة، التي انتهت الأسبوع الماضي، انهت حوالي 50 في المائة من المشاركات الدورة بنجاح، مقابل 40 في المائة في 2015 و2014، و30 في المائة في 2013.
“العمل مع سارة نتنياهو كابوس”
تكتب “يديعوت أحرونوت” ان المقربين من عائلة نتنياهو ادعوا ان المشتكية ش. ر ضد عقيلة نتنياهو، عملت في منزل رئيس الحكومة لشهر واحد فقط، وان عائلة نتنياهو تغيبت خلال قسم من هذا الشهر عن البلاد، ولذلك “لا يمكن ان تكون العاملة قد تعرضت الى مثل هذا الكم من الاهانات (التي وردت في شكواها) خلال فترة قصيرة. لكن الرسائل النصية التي بعثت بها ش. ر الى شقيقتها منذ الايام الاولى لعملها في منزل رئيس الحكومة، تكشف انها لم تكن بحاجة الى وقت طويل كي تفهم انها ارتكبت خطأ عندما وافقت على العمل في الطابق الثاني من منزل رئيس الحكومة في شارع بلفور.
في الشكوى التي قدمتها ش. ر الى محكمة العمل، يوم الخميس الماضي، ادعت انها كانت “عبدة” لدى سارة نتنياهو، والتي نكلت بها واهانتها وصرخت في وجهها، بل كانت تنوي ضربها، قبل ان تهرب العاملة وتنجو بنفسها، ولا ترجع للعمل.
وادعت ان سارة نتنياهو منعتها من تناول الطعام والشراب، واستخدام مرحاض الطابق الثاني او الاتكاء على الأثاث خلال العمل. كما ادعت انها طولبت بالاغتسال واستبدال ملابسها عدة مرات في اليوم، وان نجل سارة، يئير، كان يقوم بالتفتيش على اعمال النظافة التي تقوم بها، وكانت تضطر الى تنظيف البساط وهي راكعة على ركبتيها، كلما داس عليه احد، وان سارة نتنياهو فرضت غرامات على العمال الذين تسببوا بضرر لأملاكها، على حد تعبيرها.
ويستدل من الرسالة الاولى التي بعثت بها العاملة الى شقيقتها في اليوم الثامن لعملها في المنزل، في 3 ايلول، انها تشعر بالانهاك، وكتبت: “انا منهكة. العمل هناك يقضي على الجسد والصحة. آمل جدا ان يمنحني الله القوة”. وفي العاشر من ايلول بعثت برسائل نصية اخرى، يتبين منها ان العمل كان مكتظا في ذلك اليوم، لان عائلة نتنياهو كانت تستعد للسفر الى امريكا اللاتينية وكانت الاستعدادات كبيرة جدا. وكتبت ش. ر في الساعة 14.36: “خرجت من العمل مبكرا، يجب ان ارجع في الرابعة. انها تمرر حياتي!! شعرت بأنني لست انسانة. منذ 8.30 صباحا اريد الدخول الى المرحاض او الاكل”. وبعد ستة دقائق كتبت مرة اخرى: “لا اصدق ان علي العودة الى هناك اليوم. كابوس، كابوس، كابوس. من حظي انها ستدخل الساعة السادسة الى الكوافير. لن نعمل لبعض الوقت!”
وفي ذات اليوم، بعد مغادرة عائلة نتنياهو في طريقها الى المطار كتبت ش. ر لشقيقتها: “خرجت من العمل، الحمد لله، لست حية ولا ميتة!”.
ورد الناطق باسم عائلة نتنياهو: “لقد سئمنا الادعاءات الكاذبة التي لا هدف لها الا تشويه عائلة نتنياهو وابتزاز مبالغ ضخمة من الدولة. هذه دعوى غير مجدية تكرر الادعاءات القديمة باستخدام طريقة “لصق ونسخ”. لقد تم تشغيل المدعية في المنزل لمدة عشرة أيام فقط بينما كانت السيدة نتنياهو فيه، واستمر التفاعل بينهما لبضع دقائق فقط.
وقال المحامي اورن غروس من مكتب المحامين “لنداو” الذي يمثل العاملة انه “تم التحفظ على 50% من افادة ش. ر، من اجل الحفاظ على كرامة عائلة نتنياهو”.
وفي نهاية الأسبوع نشر مسؤول العلاقات العامة في المكتب، اريك روزنطال جزء من الافادة التي لم تشملها الدعوى، ردا على ما كتبه النائب دافيد بيتان. وكتب على الفيسبوك: “عزيزي بيتان، انت لا تعرف شيئا حتى الان، حتى ملكة انجلترا لا تطلب من العاملات الوقوف خارج الغرفة وهن تحملن ملابسها التي تم كيها، وترفعنها في الهواء، لئلا تتلوث او تضعنها على السرير او لا يكون الكي كاملا”.
وامس الاول نشر روزنطال منشورا اخر على فيسبوك، رد فيه على ادعاءات نتنياهو بأن الدعوى كاذبة. وكتب روزنطال في المنشور الذي قام بشطبه لاحقا: “عزيزي بيبي. كلانا نعرف ان منشورك كله اكاذيب. صحيح ان زوجتك تنتظر خروجك من المنزل، بشكل عام، قبل ان تبدأ التنكيل بعاملاتها، لكنك تعرف جيدا ما يحدث تحت انفك”.
مقالات
مشكلة واسمها القدس
تكتب صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه من المفروض ان تناقش اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم الاحد، اقتراح عضو الكنيست يوآف كيش، بضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة من ناحية بلدية. ووفقا للاقتراح، ستخضع سلطات المستوطنات المحيطة بالمدينة لبلدية “القدس الكبرى”، بينما ستحتفظ ببعض الاستقلالية البلدية، بما في ذلك المجالس المحلية فيها التي سينتخبها سكانها بالتوازي مع انتخابات بلدية القدس. ولا يخفي كيش أن الغرض من القانون هو “الحفاظ على التوازن الديموغرافي”، أي تعزيز الأغلبية اليهودية في القدس.
وهناك خطة أخرى، تأتي هي أيضا من صفوف اليمين، والتي طرحها وزير حماية البيئة والقدس زئيف ألكين. ووفقا لهذه الخطة، سيتم فصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن المدينة – من الأحياء الفلسطينية الواقعة داخل منطقة نفوذ القدس ولكنها خارج الجدار الفاصل، والتي وصلت في العقد الماضي الى حالة من الفوضى والفقر وانهيار البنى التحتية الأساسية. ويقترح المخطط إنشاء سلطة محلية جديدة (إسرائيلية) لهما. هذه المرة أيضا، كان الدافع هو تعزيز الأغلبية اليهودية في القدس من خلال اخراج ما لا يقل عن 100 الف فلسطيني يعيشون في هذه الأحياء، من السجل السكاني للقدس. وهناك خطة ثالثة تتعلق بالقدس يروج لها الوزير السابق حاييم رامون والنائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني)، والتي تنص على انسحاب إسرائيل من جانب واحد من معظم الأحياء الفلسطينية في المدينة، والاحتفاظ بالبلدة القديمة والأماكن المقدسة.
هذه المقترحات الثلاثة تشير إلى فشل الضم. بعد 50 عاما من محاولة إسرائيل العيش مع الاحتلال والشعور بأنها تعيش من دونه، بدأت شعارات “القدس الموحدة الى الأبد” تتلاشى، وتتغلغل رؤى جديدة في الجمهور الإسرائيلي: ويتبين أن هناك مشكلة تسمى القدس.
المقصود، ظاهرا، برامج تبدو مختلفة في جوهرها. كيش يريد البدء بالضم الفعلي للضفة الغربية في القدس أولا، وتعميق الضم الذي تم عام 1967؛ رامون يريد الحد من الضم؛ والكين يريد إصلاح الخريطة. لكنهم المشترك بينهم يزيد عن الاختلاف – ثلاثتهما مخططات أحادية الجانب تتعامل مع الفلسطينيين في المدينة وكأنهم حجارة لعب يمكن نقلها من هنا الى هناك لتعزيز الأغلبية اليهودية وتحسين السيطرة الإسرائيلية على المدينة. وهي تعبر عن عدم وجود التزام كامل تجاه السكان الفلسطينيين – الذين ضمت اسرائيل اماكن إقامتهم (من دون أن تضمهم بأنفسهم ولذلك فانهم ليسوا مواطنين في الدولة) – والذين يستحقون قيام الدولة بتوفير جميع الخدمات والبنية التحتية لهم، كما في القدس الغربية. وتتجاهل المقترحات الثلاثة أيضا حقيقة أن القدس هي جزء من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه لا يمكن حل أي مشكلة حقيقية دون مناقشة ممثلي الشعب الفلسطيني والتوصل إلى اتفاق.
هنية اتهم، لكن محاولة اغتيال المسؤول في حماس لا تبدو كعملية اسرائيلية.
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس”، ان محاولة اغتيال المسؤول في حركة حماس، توفيق ابو النعيم، في غزة يوم الجمعة، لا تبدو كعملية اسرائيلية، بالرغم من الاتهامات شبه التلقائية من قبل كبار الشخصيات في حماس. وهذا ليس لأن إسرائيل ترفض هذه الأساليب. في آذار من هذا العام، تم اطلاق النار على مازن فقها، الذي أطلق سراحه من السجن الإسرائيلي في صفقة شليط، وتم طرده الى غزة، وانشغل في تمويل وتخطيط هجمات في الضفة الغربية وفي داخل الخط الأخضر. وفي حينه، ايضا، تم اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن العملية. لكن الحالة الراهنة مختلفة، لعدة أسباب، ولذلك يسود الاحتمال المعقول بأن هذه المرة أيضا، جرت محاولة اغتيال داخلية، ربما من قبل إحدى المنظمات السلفية التابعة لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية).
أبو النعيم، ايضا، الذي أصيب بجروح متوسطة نتيجة انفجار وقع داخل سيارته، بعد مغادرته للمسجد، تم اطلاق سراحه في صفقة شليط، في مثل هذا الشهر قبل ست سنوات. ولكن على عكس فقها، الذي نشأ في طوباس في غور الأردن، فقد ولد أبو النعيم في قطاع غزة. ويعتبر أحد المقربين من زعيم حماس في غزة، يحيى سنوار. وقد حرص سنوار على تعيين بعض زملائه في السجناء، الذين أطلق سراحهم في اطار الصفقة، في مناصب عليا بعد عودتهم إلى قطاع غزة.
يترأس أبو النعيم جهاز الأمن الداخلي بالمنظمة، وعلى عكس فقها، لم يشارك في التخطيط لهجمات إرهابية ضد إسرائيل. وكانت إحدى وظائفه في الجهاز هي مكافحة المشبوهين بالتعاون مع إسرائيل. ولكن معظم جهوده في السنوات الأخيرة ركزت على الحرب ضد المنظمات السلفية التي تمردت علنا على سلطة حماس. وتقوم هذه المنظمات بمواجهة قواته الأمنية، بل تطلق، أحيانا، صواريخ على إسرائيل، وذلك أساسا كعمل تحدي يهدف إلى مفاقمة التوتر بين حماس وإسرائيل.
لقد مارست حماس القمع العنيف ضد هذه المنظمات، في حين ساعدت سرا فصيلا سلفيا آخر، “ولاية سيناء”، فرع داعش في سيناء، الذي يقاتل المصريين. لكن الضغط الذي مارسته القاهرة في الأشهر الأخيرة أجبر حماس على الابتعاد عن فرع سيناء وتخفيض المساعدات لرجالها، والتي شملت، من بين أمور أخرى، تقديم العلاج السري لجرحى القتال ضد قوات الأمن المصرية في مستشفيات غزة.
وفي الوقت نفسه، اشتدت الحملة ضد الفصائل المتطرفة داخل قطاع غزة. وهذه هي في حد ذاتها أسباب وجيهة للسلفيين لإيذاء أبو النعيم بسبب التدابير المتشددة ضدهم (بما في ذلك عشرات الاعتقالات)، والتقارب بين حماس ومصر، واتفاق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. جهاز أبو النعيم مسؤول، من بين أمور أخرى، عن أعمال الشرطة على طول الحدود بين غزة ومصر في رفح، التي تفصل بين المنظمات السلفية على كلا الجانبين. وتم توسيع نطاق هذه الإجراءات كجزء من الالتزام لمصر في اعقاب اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان يمكن لهذه الحقيقة ان تجعله هدفا لمعارضي الاتفاق، الذين يمكن أن يأتون من داخل حماس، ايضا.
لقد اتهم زعيم حماس، اسماعيل هنية، الذى زار ابو النعيم في المستشفى، اسرائيل بمحاولة الاغتيال. ولكن بعد عدة ساعات من ذلك، أفاد تقرير من غزة أنه تم القبض على مشتبه به، مرتبط بمنظمة سلفية. حتى ما يبدو أنه محاولة هاوية إلى حد ما للاغتيال، بواسطة انفجار اصاب بشكل محدود الجانب الامامي من السيارة، يمكن أن يدل على أن مرتكبيها ليسوا من جهاز مخابرات ماهر.
تصريح هنية يبدو وكأنه ضريبة كلامية لمبدأ مقاومة اسرائيل، المقدس في حركته. من الناحية العملية، على الرغم من أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن ليبرمان والحكومة، أعربوا جميعا عن تحفظاتهم من اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، إلا أن إسرائيل تظل أقرب شريك استراتيجي لمصر. هناك مسافة طويلة بين الانتقاد العلني للاتفاق ومحاولة عنيفة لتخريبه، مع المس بالإنجاز الذي حققه الوسطاء المصريين. يبدو أن هذا خط لم تكن إسرائيل ستجتازه في ظل الظروف الراهنة.
السيسي في باريس: يعزز العلاقات في العالم
يكتب سفير إسرائيل في مصر سابقا، يتسحاق لبنون، في “يسرائيل هيوم” انه للمرة الثالثة منذ وصوله الى السلطة، قبل ثلاث سنوات، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى فرنسا في زيارة رسمية. وهذه المرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم خمسة وزراء، رئيس الأجهزة السرية ورجال مكتبه. وقد بذل الرئيس الفرنسي، عمانوئيل مكرون، كل ما في وسعه لجعل زيارة الضيف المصري دافئة شخصية ورسمية.
في بداية مسيرته السياسية، وعلى عكس سلفه، أعطى السيسي دفعة قوية لسياسة بلاده الخارجية. وقد جرت العملية على خلفية التوتر، السري اولا، ثم العلني، مع الولايات المتحدة خلال عهد أوباما. وقال السيسي في حينه، إنه يريد تنويع العلاقات وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
ولهذا السبب، سافر إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والدول الأفريقية وغيرها. ولكن الزيارة الحالية لها معنى مختلف: العلاقات بين مصر وفرنسا هي تاريخية، منذ سلالة محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، في القرن التاسع عشر. لقد حافظت العائلتان الملكيتان على اتصال وثيق: وتواصل ذلك مع مصر بعد انقلاب الضباط الأحرار في عام 1952. فالمارشال عامر، على سبيل المثال، هو الذي أقنع ديغول بأنه يمكن لمصر أن تفتح الأسواق العربية امام فرنسا، مما دفع قرار الرئيس الفرنسي الى الابتعاد عن إسرائيل.
وإلى جانب الاتفاقيات الـ 17 التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة، هناك ثلاث قضايا ذات أهمية خاصة بالنسبة للسيسي، مقابل الفرنسيين. أولا، القضية الليبية: بالنسبة لمصر، فإن الاستقرار في ليبيا يتعلق بأمنها القومي. وتبدي فرنسا الاهتمام نفسه، وبالتالي فإن التنسيق والتعاون بين البلدين يحتل جدول اهتمامات الزعيمين. كلاهما يريدان القضاء على الإرهاب في ليبيا والحفاظ على السلامة الإقليمية والحل السياسي بدلا من الحل العسكري، ومن المعقول الافتراض بأن التفاهمات في هذا المجال بين السيسي ومكرون تعززت.
القضية الثانية هي تسليح مصر والتدريب على مكافحة الإرهاب. ويهتم السيسي بتغيير العقيدة العسكرية التقليدية التي لا تناسب الحرب على الإرهاب. ويجد أنه من الصعب القيام بذلك بسبب الجمود الفكري في جيشه. وتملك فرنسا معرفة بهذا ويمكن أن تساعده.
والقضية الثالثة التي تهمنا مباشرة، هي القضية الفلسطينية. باريس والقاهرة تنظران بالمثل الى أهمية المصالحة الفلسطينية، ومنذ اليوم الأول لزيارته، أجرى السيسي مقابلة مع قناة “فرنسا 24″، حول هذا الموضوع، وقال إن المصالحة التي يشجعها ستساعد على منع تحول غزة الى مكان للفوضى. وهدفه هو التوصل الى تسوية بين اسرائيل والفلسطينيين على اساس صيغة الدولتين، الى جانب الامن لكلا الجانبين. وتدعم فرنسا ذلك. ويبدو أن إسرائيل يجب أن تكون راضية عن مواقف السيسي في هذا الموضوع، لأنه في الواقع قام بدفن المبادرة الفرنسية التي عارضوها في القدس.
ولتجنب الشك، فإن نشاط السيسي في الشؤون الخارجية، خاصة في مجال المشتريات العسكرية من روسيا وفرنسا، يشير إلى أن قرارات مصر مستقلة وتخضع لاعتباراتها وحدها. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن كل هذا النشاط لا يأتي لاستبدال الولايات المتحدة. بالنسبة لمصر، فإن العلاقات مع واشنطن تعتبر استراتيجية وهامة: السيسي يريد وينجح في تعزيز موقفه على الساحة الدولية، ولكن ليس على حساب علاقاته مع الأمريكيين. وقد فهم الرئيس ترامب ذلك وحسّن كثيرا العلاقة مع القاهرة، وينبغي أن تكون إسرائيل راضية عن ذلك ايضا.
صفقة ادعاء مع بوتين
يكتب غيورا ايلاند، في “يديعوت أحرونوت”، ان سلسلة الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وسورية، بما في ذلك إطلاق النار على اسرائيل، ومحاولة اسقاط طائرة إسرائيلية- والهجوم على بطارية مضادة للطائرات ردا على ذلك، خلق شعورا بالتدهور المتوقع، الى حد خطر اندلاع الحرب في الشمال. وكان هناك من سارع الى اتهام رئيس الحكومة بأنه يسمح بتدهور الاوضاع. حتى وان كان الوضع يتطلب أقصى قدر من الاهتمام، فإنه أبعد من أن يقربنا من الحرب. وعلاوة على لذك فإننا حتى لو تصرفنا على النحو الصحيح، فمن المعقول الافتراض بأنه يمكن، أيضا، منع تدهور الوضع.
ينقسم التهديد من الشمال إلى قسمين: تهديد حزب الله من لبنان وتهديد أوسع من سورية. في هذه المرحلة، لا يعتني حزب الله بالمواجهة مع إسرائيل. والسبب الرئيسي هو سياسي واقتصادي. لقد فقدت المنظمة مئات المقاتلين خلال الحرب في سورية، وينبغي أن توفر الدعم المالي لأسر الضحايا، فضلا عن معالجة آلاف الجرحى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوائل آلاف المقاتلين في المنظمة الذين انضموا إليها منذ حوالي 35 عاما قد تقاعدوا بالفعل. أي أن المنظمة ينبغي أن تدفع لهم معاشا تقاعديا. نعم، للأفضل أو للأسوأ، اصبح حزب الله أكثر عسكريا من منظمة إرهابية والضغوط الاقتصادية عليه كبيرة. حتى الغضب الذي يطفو من الأسفل بسبب مئات الشبان القتلى في حرب ليست لهم في سورية، يخلق الضغط الداخلي اللبناني لتجنب خوض مغامرة جديدة.
قد يتعرض حزب الله لضغوط من اتجاهين: الضغط الإيراني لشن حرب ضد إسرائيل مقابل الضغوط اللبنانية الداخلية لتجنب ذلك. وطريقة ضمان أن يكون الضغط الثاني أكثر فعالية يتطلب من إسرائيل أن توضح بأن “حرب لبنان الثالثة” لن تكون بين إسرائيل والمنظمة، وانما بين إسرائيل والدولة اللبنانية. وفي مثل هذه الحرب سيعاني لبنان من الدمار المروع. هناك مبرر كامل لهذا النهج، خصوصا بعد ان اعلن الرئيس اللبناني ان “حزب الله هو جزء من القوة الدفاعية للبلاد ضد اسرائيل”.
الوضع في سورية مختلف. إيران لا تخفي عزمها على إنشاء “حزب الله 2” في سورية – وهي ميليشيات شيعية قوية ستخضع لسلطتها وهدفها الرئيسي مهاجمة إسرائيل في الوقت المناسب، حتى لو لم يخدم ذلك إرادة النظام في دمشق. وقد أعلن المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم وزير الأمن، أنهم لن يسمحوا بذلك. ولكن السؤال هو ما إذا كنا نستطيع منع ذلك؟
أكثر ما يمكن أن تفعله إسرائيل هو رسم خط بمساحة 10 إلى 15 كيلومترا من الحدود في مرتفعات الجولان، ومهاجمة أي وجود أجنبي (أي ليس للجيش السوري) هناك. ولكن من الواضح أن خطوة كهذه لا تكفي. الشخص الوحيد الذي يمكنه منع إيران من تحقيق نواياها، هو في الواقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل لديه مصلحة في المضي قدما ضد حليفه في سورية فقط لأن هذا يهم إسرائيل؟ هذا محل شك كبير. والاستنتاج واضح: من شأن الاتفاق الأميركي-الروسي الشامل حول مستقبل سورية، فقط، والذي سيركز على التحديد بأنه لن يسمح بتواجد قوات أجنبية (باستثناء الروس) يمكن أن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها.
ولذلك، من الصحيح أن نركز جميع الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية على هذه المسألة. يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التعامل مع الاتفاق النووي مع إيران، لأنه غير قابل للتغيير وأن تتوقف ايضا، عن دفع الأمريكيين للقيام بذلك. يجب التعامل فقط مع ما هو أكثر أهمية وقابلا للتحقيق.
إننا نواجه تحديين سياسيين في طابعهما: الأسهل من بينهما، هو تفسير كيف ستبدو “حرب لبنان الثالثة”، والأهم هو حث الولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة شاملة مع روسيا، تتضمن أيضا اتفاقا صريحا على ضمان عدم وجود قوات أجنبية في سورية.