بقلم أحمد غنيم
من خلاصات الدراسة الهامة
– نسبة اليهود في فلسطين عشية مؤتمر باريس (عام1919) -لاقتسام غنائم الحرب العالمية الاولى- لم تتجاوز 8% يعتبر معظمهم مقيمين غير شرعيين في فلسطين لأنهم دخلوا إليها بطريقة غير شرعية. و”وعد بلفور” المشؤوم ذوال100 كلمة فقط لحظة صدوره عام 1917 يعتبر “تصريح فردي” من شخص ليس ذي صلة، وليس وثيقة دولية أبدا.
– قانونيا فان رضى وقبول الشعوب الواقعة تحت الأنتداب يعتبر شرط أساس من شروط نظام الإنتداب، بل إن اختيار دولة الانتداب حق لتلك الشعوب ما لم يحصل مع الانتداب الانجليزي على فلسطين الذي ضمّن “الوعد” في “صك الانتداب” على بلادنا.
– السيادة بقيت كامنة في الشعب الفلسطيني الذي كان جزء من الشعب العربي الذي خضعت أقاليمه للدولة العثمانية من العام 1516 إلى تاريخ 1917 .
– رغم التناقضات التي احتواها ميثاق عصبة الأمم (التي ورثتها هيئة الامم المتحدة) ، إلا أنه أقر مبدأ سيادة الدولة على أقاليمها وعدم جواز ضم الدول المنتصره في الحرب للاقاليم التي احتلتها، ونص وعلى حق الشعوب في تقرير مصيره، إن مصادقة الحكومة البريطانية على هذه المبادئ يتنافى مع اطلاقها لوعد بلفور ومع مكونات وبنود صك الانتداب ذاته.
– احتفظ الأتراك (في معاهدة سيفر1920) بحق السيادة على فلسطين للشعب الفلسطيني حصرأ ، الأمر الذي يعني إبطال القيمة القانونية لما ورد في ميثاق عصبة الأمم ومقررات مؤتمر فرساي ومعاهدة سان ريمو- سيفر بوعد بلفور وصك الانتداب .
– إن ما تقدم يضع بريطانيا تحت طائلة المسؤولية الدولية، وفقا للقاعدة القانونية من مبادئ القانون الدولي العامة المعرفه بالمسئولية التقصيرية التي تلزم كل من تسبب بفعله في إحداث ضرر للغير ملزم بإصلاح هذا الضرر، بما يعني مسؤولية بريطانيا وفقاً للقانون الدولي في العمل على تجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، والعمل الحثيث على تحقيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي هُجر منها نتاج لوعد بلفور وما انتجه من حروب ومآسي على الشعب الفلسطيني، تلك المسؤولية التي تشمل تعويض الشعب الفلسطيني عن كل ضرر سببه وعد بلفور وما نتج عنه –انتهى الملخص-لجنة التعبئة الفكرية في حركة فتح
للمتابعة والاطلاع على الملف اضغط على الرابط ادناه: