من المتوقع أن تصادق الكنيست اليوم في القراءتين الثانية والثالثة، على تعديل “قانون أساس القدس” الذي بادرت اليه النائب شولي معلم رفائيلي من حزب البيت اليهودي والذي يحظر بموجبه نقل أحياء عربية مجاورة للقدس الى سلطة أجنبية، الا بموافقة 80 عضو كنيست على الأقل.
وقالت النائب معلم رفائيلي بحسب ما نقلت صحيفة ” يسرائيل هيوم”:” إن تعديل قانون القدس سيمنع أي إمكانية لتقسيم القدس وتسليم أجزاء منها للأجانب. لقد سبق ورأينا كيف اشترى رؤساء حكومة اعضاء كنيست من أجل تحقيق غالبية لدفع خطوات مثل اتفاق اوسلو وخطة الانفصال. تعديل القانون سيحافظ على عاصمة اسرائيل في مواجهة خطوات سياسية مشكوك فيها”.
وقال زئيف الكين وزير شؤون القدس والتراث في السياق : “أنه “بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، يتعين على كل من يجرؤ على الإضرار بسيادتنا في القدس وتقسيم المدينة أن يقنع 80 نائبا بدعم ذلك. ليس هناك أي شيء أكثر رمزية، بالذات قبل أن نحتفل بالذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة على إقامة الدولة، من مواصلة بناء جدار حديدي يحمي مكانة القدس”. وقال رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست نيسان سلوميانسكي ان “القانون يوفر حلا للقدس وهو قانون هام ومركزي يسهل علينا الحفاظ على سيادة القدس”.
في المقابل قال النائب موسي راز :”إن دولة واحدة فقط في العالم تعترف بضم القدس الشرقية”. وقال إن “هذا القانون سيقيد أيدي الأجيال المقبلة وقد يحول دون فرص السلام خلافا لقيم الصهيونية، أنتم ترتجفون خوفا لأنكم تعرفون انكم لستم على حق وان الموقف سيتغير في يوم ما”.
ويفترض ان يكون النقاش قد بدأ في ساعات الفجر وان يستمر حتى التاسعة ليلا، موعد التصويت. ويمكن الافتراض ان ممثلي الائتلاف جميعا سيدعمون القانون، فيما سيعاضه كافة نواب المعارضة.