كشفت مصادر مطلعة في قطاع غزة، وجود علاقة واضحة وخطيرة بين مسرح جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وبين “الجهة” التي تقف وراء الحادث، مؤكدة على “أمنية المنطقة” التي انفجرت فيها أحد القنابل محاولة استهداف رأس الحكومة فيما تعطلت الأخرى، في اشارة الى حركة حماس.
وأوضحت تلك المصادر في حديث خاص لـ “الحياة الجديدة” رافضة الكشف عن هويتها لخطورة الموقف: ان مسرح جريمة محاولة اغتيال الحمد الله وفرج يفند مزاعم الناطقين باسم حماس حول فبركة الحادث، مشددة بإصرار على أن المنطقة المذكورة هي منطقة عسكرية مغلقة تتبع لكتائب القسام.
وأشارت المصادر الى ان “التفجير كان مقابل منزل أحد قيادات حماس من عائلة (ش)، والمنزل والمنطقة بكافة شوارعها مليئة بكاميرات المراقبة الخاصة بالقسام” مضيفة: “ويوجد حاجز أمني تابع لما يسمى بوحدة الضبط الميداني المنتشر بصورة دائمة على الحدود الشرقية لقطاع غزة”.
وأوضحت المصادر أن المكان الذي استهدف فيه موكب الحمد الله وفرج محاط بكافة الاجراءات الأمنية التي تتبع لحركة حماس، ويتواجد عناصرها في تلك المنطقة بصورة دائمة، مضيفة أن أي شخص يحاول الوصول للمنطقة يتم فورا إيقافه واستجوابه من قبل العناصر الأمنية الحمساوية المنتشرة بالمنطقة على مدار الساعة.
مصادر محلية في منطقة شمال قطاع غزة، قالت لـ “الحياة الجديدة” ان “معظم الشبان والمواطنين الذين تم اعتقالهم من قبل أمن حماس ومنهم الشاب (ط،هـ)، تم اطلاق سراحهم بالتناوب، وذلك ضمن حالة استعراض لحرف مسار التحقيق، والدفع نحو نتائج عكسية غير مطابقة للجهة التي نفذت الحادث”.
وأكدت المصادر وفقا لكافة المواطنين المفرج عنهم أن التحقيق معهم كان أقل من عادي، ولم يتطرق للهدف الذي تم اعتقالهم من أجله، فكانت الأسئلة اجتماعية واقتصادية وثقافية حتى ان بعض المفرج عنهم أخبر “الحياة الجديدة” ان بعض المحققين حاولوا اختباره بأسئلة فنية بعيدا عن العمل الأمني المحترف الذي يسعى للحصول على معلومات تقود إلى منفذي محاولة الاغتيال.
وحول خلفية المنطقة والسيطرة عليها، كشف مواطنون بأنها تتبع لعضو في المكتب السياسي لحركة حماس، وذلك لقربها من مزارع “البصل والدواجن والأبقار والفواكه” التي سيطرت عليها حماس عقب انقالابها العنيف على الشرعية في العام 2007، مؤكدة في نفس الوقت بأن رسالة التفجير كانت واضحة وهي: “يجب ألا تتم المصالحة، ولا نريد لرئيس الحكومة أو مسؤولي السلطة أن يأتوا إلى قطاع غزة، وأن أوامر خارجية كانت كذلك”.
وعقب حادث محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، عممت حركة حماس في رسالة داخلية على كافة عناصرها، باستخدام هاشتاق “مسرحية”، للدلالة على أن ما حدث مع موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات كان مدبرا من قبل السلطة الوطنية!!
وتشير بعض المعلومات إلى أن معظم عناصر حماس نشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور وقوع الحادث، للتقليل من شأن ما حدث، وحرف مسارات التحقيق والاتهام عن الحركة.
إلى ذلك حاولت بعض وسائل الإعلام التابعة لحركة حماس والمعروف تمويلها في قطاع غزة، إلى تسريب بعض الأخبار المغلوطة والمشوهة حول أحد المعتقلين بتهمة تفجير الموكب وأنه يتبع أجهزة أمن السلطة الوطنية، ليتم الكشف بعد ذلك عدم دقة تلك المعلومات وأنها جاءت لإثارة الفتنة وإبعاد الاتهام عن “الجهة” الحقيقية التي تقف وراء محاولة الاغتيال الآثمة.
وعلمت “الحياة الجديدة” من مصادر مطلعة ان مخطط اعتقال مدراء شركة جوال والطريقة التي تم بها إغلاق مقر شركة “الوطنية موبايل” جاء ضمن استعراض إعلامي، لاتهام السلطة الوطنية بالتستر على معلومات قد تقود إلى كشف الحقيقة.
وكانت أجهزة حماس اعتقلت 5 من مدراء شركة جوال في قطاع غزة، وأغلقت مقر شركة الوطنية موبايل بزعم رفض الشركتين منحها أرقاما وبيانات خاصة بعملية تفجير موكب الحمد الله وفرج شمال قطاع غزة، وهو الأمر الذي رفضته شركة جوال عبر أحد مسؤوليها الذي كشف لـ”الحياة الجديدة” بأنه لا يجوز منح حركات أو أفراد أي معلومات شخصية خاصة بالمشتركين، ويجب اتباع الاجراءات القانونية للحصول على ذلك من خلال النائب العام في رام الله.
الحياة الجديدة