أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، تندرج في إطار مخططات استعمارية استيطانية هدفها توسيع وتعميق الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت، وإجراء استعماري آخر يُضاف الى عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالجملة في المناطق المصنفة (ج)، واستمرار لعمليات تعميق الاستيطان، الرامية الى تجفيف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها.
وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن المعطيات التي تنشرها المنظمات الأممية وجمعيات حقوق الانسان، بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، التي تشير في تقاريرها الدورية الى حقيقة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تخصص نظريا فقط أقل من 1% من مساحة الارض الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج) للتوسع والتطور الفلسطيني، تؤكد صحة هذه المخططات.
وأوضحت أن “قرار التهجير يمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه التي يتلقى فيها اطفال التجمع تعليمهم، وهي مدرسة تم تشييدها بدعم وتمويل من المانحين وتخدم 170 طالبا، ما يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.”
وتابعت: ان صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على هذه الجريمة البشعة، وعلى هذا التمييز العنصري البغيض الذي يؤدي الى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، يشجع حكومة الاحتلال لإسدال الستار على قضية تجمع الخان الأحمر، الذي خاض سكانه معركة طويلة وشرسة من الصمود والتمسك بالأرض ومناهضة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحقهم. وأكدت أن الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته وجرائمه زاد من شهيته لارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها.
ونوهت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة الى القرار الإسرائيلي بتهجيرهم، وتواصل اتصالاتها مع الجهات الدولية المختصة والدول عبر عديد القنوات بهدف فضح هذه الجريمة النكراء، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا التجمع وغيره من التجمعات الفلسطينية المستهدفة، والمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على التراجع عن قرارها الاستعماري التوسعي الإحلالي.