صوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية.
وكان مجلس حقوق الإنسان عقد هذه الجلسة الطارئة، بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.
وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وانعزلت دولتان (استراليا والولايات المتحدة) بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، السفير إبراهيم خريشة، إن اللجنة الدولية المستقلة التي طرحها المجلس للتحقيق على وجه الاستعجال، في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة، تحمل صيغة قانونية أقوى، فهي ليست لجنة تقصي حقائق وإنما لجنة تحقيق وتقصي حقائق.
وأوضح خريشة، أن من صلاحيات هذه اللجنة تشخيص من قاموا بارتكاب الانتهاك، ومعرفة أسمائهم، كما أنها توصي بتوجيه نتائج التحقيقات للجمعية العامة، ومؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم المختصة.
وأوضح أن أهم عناصر القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بابتعاث لجنة تقصي الحقائق على وجه السرعة للتحقيق بالأحداث التي وقعت ضد المنيين العزل، من أبناء شعبنا الفلسطيني ابتداء من 30 آذار الماضي، وحتى وصول اللجنة إلى التحقيق، بمعنى الولاية شاملة كما أنها ستحقق في كل الانتهاكات التي وقعت في هذه الفترة الزمنية في محافظات الوطن كافة بما فيها القدس الشرقية وتحديدا ما جرى على حدود قطاع غزة.
ولفت إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها في شهر آذار من العام القادم، مؤكدا أنه سيتم التعاطي معه في حينه لرؤية ما خلصت إليه من نتائج واستنتاجات.
وأشار إلى أن المتوقع هو عدم تعاون إسرائيل مع هذه اللجنة، غير أن مثل هذه اللجان أصبحت تمتلك خبرة في كيفية الوصول الى المعلومات، وقد يكون عن طريق الالتقاء بالأشخاص المعنيين في مصر أو الأردن أو من خلال إجراء مقابلات عبر الفيديو كونفرنس، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين ومؤسسات المجتمع الدولي الفلسطينية والأجنبية وحتى الإسرائيلية مثل منظمة بتسيلم.
واعتبر خريشة أن دعوة مجلس حقوق الإنسان لإيفاد لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال خطوة نحو إنصاف الشعب الفلسطيني، وإن كانت متأخرة مطالبا بأن يكون هناك مسؤولية أكبر من قبل الأطراف في الأمم المتحدة ويقوموا بفعل عملي وليس فقط بالخطاب، خاصة وأن إسرائيل أخذت تأخذ منحى آخر وهو الفصل العنصري بين أبناء شعبنا.
وقال: إن أمر اللجنة متروك لرئيس مجلس حقوق الإنسان حيث سيتم التشاور حول الأشخاص التي ستضمهم، إذ يجب أن يكونوا أشخاص ذوي خبرة ونزاهة ومستقلين وغير منحازين لأي طرف، كذلك أن يكون لهم معرفة ودراية بالقانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأضاف: “نأمل أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته باتخاذ إجراءات عملية ضد الانفلات من قبل الاحتلال، والقتل اليومي على مرأى ومسمع العالم أجمع”.