من نجاح الصوراني إسبانيا
أصدرت بلدية مدريد اليوم بيانا أدانت فيه الأحداث الخطيرة التي وقعت في قطاع غزة منذ ٣٠مارس الماضي، والتي إستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية في قمع المظاهرات والمتظاهرين العزل ، والتي راح ضحيتها مالا يقل عن ١١٥فلسطيني ، ٦٠ منهم في يوم واحد فقط ،كما وقع آلاف الجرحى ، فإنه وإستنادا للمادة ٨٣ للنظام المعمول به في بلدية مدريد ، المجموعة البرلمانية الآن مدريد ، قدمت أمام الجلسة العادية بتاريخ٣٠/٥/٢١٨والتي حضرها ممثلين عن جميع السفارات العربية في إسبانيا ورئيس وممثلي الجالية الفلسطينية وعدد من ممثلي لجان التضامن مع فلسطين من المجتمع المدني الإسباني الصديق عدة إقتراحات جرى التصويت عليها بالإجماع وهي كالتالي :-
أدانت في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الصادر في ١٢/٥/٢٠١٨الماضي الإستخدام الغير متوازن والعشوائي ضد مدنيين فلسطينين بما فيها الإحتجاجات السلمية ، بشكل خاص في قطاع غزة ، منتهكة القانون الدولي الإنساني ، القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة .
كما وعبرت عن الألم العميق لوفاه وجرح العدد الكبير من المتظاهرين بمافيهم الأطفال والنساء والعامليين في الصحة والصحافة خلال الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة ،و في هذا الإتجاه فإن البلدية تناشد الأطراف كي تكون أفعالهم سلمية وغير عنيفة وتأمين وضمان أمن جميع الأشخاص .
كما وطالبت إسرائيل الوقف الفوري للحصار الغير شرعي لقطاع غزة وفتح المعابر لعبور المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والأشخاص ، وطالبتهم أيضا الإلتزام بواجباتهم حسب القانون الدولي الإنساني ، وكم ذكر مجلس حقوق الإنسان في القرار المذكور .
إضافة الى الإلتزام بحل النزاع على أساس القانون الدولي وإلتزاما بقرارات الأمم المتحدة ، بهدف الوصول إلى التعايش السلمي والآمن لكلا الدولتان ، إسرائيل وفلسطين .
وناشدت السلطات الاسبانية والأوروبية بأن يعملوا للوصول إلى تعهد دولي لإحياء مفاوضات سلام تضمن الأمن والإستقرار السياسي في المنطقة.
ودعت لدعم عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، كي تحقق في الإنتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان المقترنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الهجمات العسكرية المتكررة على الإحتجاجات المدنية العارمة والتي بدأت يوم ٣٠ آذار لعام ٢٠١٨ .
كماو طالبت من الحكومة الإسبانية طالما أن هذه اللجنة للتحقيق لم تقدم إستنتاجاتها وفي إطار القانون الإسباني لتجارة الأسلحة ٥٣/٢٠١٧تشديد المراقبة على وجهة وإستخدام المواد المصدرة لمنع إنتهاكات الحقوق الإنسانية المعاقبة في الشرائع الإسبانية ، والتذكير بأن الوضع النهائي لمدينة القدس يجب أن يكون قضية مركزية في محدثات السلام على أساس القانون الدولي وبهذا نصفق لقرار الحكومة الإسبانية لإبقاء سفارة إسبانيا في تل أبيب إلتزاما هكذا بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع مدينة القدس .
