واثق سليمان – كشفت إسرائيل، مساء الاثنين، عن الصفقة التي عرضتها على حركة “حماس” وتقضي بإقامة ميناء مباشر خاص بقطاع غزة مع قبرص، ورفع الحصار، مقابل إنهاء ملف جنودها المأسورين في غزة.
الصفقة التي أعلنت عنها إسرائيل وطلبت من أميركا أن يكون هذا هو الجزء الأساسي في جهودها لحل المشكلة “الإنسانية للقطاع”، على حد زعمها، تؤكد أن “حماس” تسعى دائما لفتح قنوات اتصال مع الخارج في حين تغلقها مع الضفة والقدس، في إطار خطتها لإقامة إمارتها في قطاع غزة وترسيخها.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، إن أي اتفاق يجب أن يتم من خلال الشرعية الفلسطينية وعنوان الشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد عوض أن أي اتفاق تقوم به “حماس” دون إجماع وطني هو محل جدل لأننا نتحدث عن قضية وطنية كبيرة وسيادة واحدة ومجتمع واحدة وقيادة واحدة.
وتابع أن “حماس” يجب ألا تقدم على أي تصرف خارج الإجماع الوطني، حتى لا يؤدي ذلك إلى ترسيخ الانقسام والانفصال، ويلحق أكبر الضرر بالمستقبل الفلسطيني، الأمر الذي سيعزز فكرة أن هناك دولتين وسلطتين.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية نصر عبد الكريم،إن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أميركا وإسرائيل فرض تسوية سياسية غير عادلة للصراع العربي الفلسطيني من خلال البوابة الاقتصادية، فجوهر مشروع نتنياهو هو السلام الاقتصادي الذي تبناه الرئيس الأميركي ترمب دون الحديث أو التطرق إلى الشق السياسي.
وتابع عبد الكريم أن ما يطرح هو محاولة لتجزئة الصراع، إلى صراع بين الضفة والاحتلال وصراع بين غزة والاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل وأميركا تدركان أنه إذا تم قبول هذه “الجزرة الاقتصادية” فإن ذلك سيعمق الفجوة والمسافة بين الضفة وغزة وسيؤبد الانقسام ومآل ذلك إلى الانفصال التام، فالوحدة الجغرافية مفصولة على الأرض لكن هناك وحدة ذهنية ووطنية، وكلما كان هناك إغراءات كلما دفعت نحو الانفصال عن المشروع الوطني.
وأضاف أن نتنياهو يحاول أن يرمي طوق النجاة الاقتصادي إلى غزة مقابل تنازلات سياسية وأمنية، وما يطرح هدفه جعل مصير غزة الاقتصادي ومن ثم السياسي منفصل عن الضفة الغربية، بحيث يتم التعامل معهما على شكل مشروعين منفصلين، مؤكدا أن هذا ضار جدا بالمشروع الوطني الفلسطيني وفي حالة قبوله فإنه يشكل مقدمة لتمرير صفقة معادية لشعبنا الفلسطيني بغض النظر عن اسمها.
وقال عبد الكريم إن أي طرح اقتصادي من طرف أميركا أو إسرائيل يجب أن ينظر إليه بعين الريبة لأنه يتجاهل الطموحات السياسية، ونحن صراعنا مع إسرائيل ليس صراعا تجاريا وإنما صراع على وجود وكيان وحقوق، مؤكدا أنه سيكون من الغباء أو الحماقة على أي طرف في غزة قبول هذا الحل.
وأشار إلى أن أي حل اقتصادي هو حل مؤقت طالما الاحتلال موجود على الأرض ويتحكم بالمعابر والممرات وستعود الأزمات من جديد، مشددا على أن الملف الاقتصادي يجب ألا يقدم على الملفين السياسي والأمني.
ورأى عبد الكريم أن العقوبات الاقتصادية على القيادة و الشعب الفلسطيني ربما ستزداد في الفترة المقبلة من باب الضغط على القيادة، وأن “الجزرة الاقتصادية” التي تطرح في غزة هدفها أن تكون هناك أولويات مختلفة وهذا يسهل الانفصال.
وقال إن المطلوب هو إنهاء الانقسام والعودة للوحدة المؤسساتية والقرار الواحد والحكم الواحد والسلطة الواحدة، وأن نعود للمربع الأول وهو السلطة الوطنية الواحدة التي تحكم بفكر واحد وقانون واحد وحكومة واحدة، ولنختلف في صناديق الاقتراع ولكن لا نختلف في المشروع الوطني.
وشدد على ضرورة رفض الحل الاقتصادي المطروح في غزة، وأن أي حل من هذا النوع يجب أن يكون مرتبط بالمصالحة وأن ينفذ من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من قبل أي طرف آخر.
وكان الوفد الأميركي الذي ضم جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، وجيسون غرينبلات، ممثل دونالد ترمب الخاص للمفاوضات الدولية، لبحث السلام في الشرق الأوسط زار مصر والسعودية والأردن والإمارات، في محاولة لتمرير “صفعة العصر” كما أطلق عليها سيادة الرئيس محمود عباس، اصطدم بالموقف العربي منها وأنه لا قبول إلا بما جاء وفق المبادرة العربية للسلام.
وقد أجمع محللون سياسيون وقادة فصائل أن الوفد الأميركي عاد يجر خيبات الفشل بعد أن أكدت له الدول العربية التي زارها التزامها بالعناصر الأساسية لمبادرة السلام العربية، المبنية على إنهاء الاحتلال لأراضي عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها وحل قضية اللاجئين.