هل هي “مسيرات عودة” أم مسيرات “لتشغيل الفلسطينيين”؟
في حوار أجراه المبعوث القطري إلى قطاع غزة محمد العمادي، مع هيئة البث الإسرائيلية العامة، ونقلته عنها وكالة “رويترز“، وضع العمادي -الذي يعتبر حلقة الوصل القوية بين حماس وإسرائيل- شروط الحركة لوقف ما يُطلق علية “مسيرات العودة الكبرى”.
العمادي قال في المقابلة: “إذا سمحت إسرائيل بدخول 5 آلاف عامل من قطاع غزة ستخف الاحتجاجات على الحدود، وكذلك الهجمات بالطائرات الورقية”.
وجلبت تصريحات العمادي استنكارات واسعة بين فئات الشعب الفلسطيني، الذي اعتبر أن كلام العمادي ما هو إلّا مقايضة على الحقوق السياسية والوطنية للفلسطينيين، مقابل العمل في إسرائيل، أو بمعادلة أخرى “وقف المقاومة مقابل العمل”.
تصريحات العمادي لوسيلة إعلامية إسرائيلية، لم تلقَ أي ردود فعل من قادة حماس، الذين لازمهم الصمت، مما جعل نشطاء فلسطينيين يعتبرون أن العمادي أصبح الناطق الرسمي باسم حركة حماس، بما تمليه عليه السياسات الخارجية لدولة قطر.
ويشير مراقبون إلى أن قطر التي تعاني أزمة خارجية، مع ارتباط اسمها بدعم الإرهاب حول العالم، وإثارة الصراعات الأهلية داخل الدول العربية، بدأت تستغل نفوذها لدى حركة حماس المحسوبة على الإخوان المسلمين، لتتخذ من القضية الفلسطينية وسيلة للتقرب من إسرائيل والولايات المتحدة، من خلال تقزيمها لمطالب الفلسطينيين، فقد صارت قطر تُقدّم القضية الفلسطينية على أنها قضية اقتصادية بالأساس، وكأن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة بطالة فحسب! وكأن دخول 5 آلاف عامل فلسطيني لإسرائيل كدفعة أولى هو الحل للقضية الفلسطينيية، التي تعاني من الانقسام والحصار ومصادرة الأراضي، ومخاطر تنفيذ صفقة القرن.
الحل الاقتصادي الذي تحدّث عنه العمادي للإعلام الإسرائيلي، يتماشى مع خطة صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، المسماة بـ”صفقة القرن”، التي تحمل في طياتها حلولًا اقتصادية للفلسطينيين، تتوافق مع وجهة النظر الإسرائيلية، وتختصر القضية الفلسطينية بأكملها في مشاريع بنية تحتية وتسهيلات تجارية وإيجاد فرص عمل للفلسطينيين، مقابل عدم التفاوض على القضايا الرئيسة.
وهي حلول قالت عنها السلطة الفلسطينية بأنها تسعى لترسيخ الانقسام، بدلًا من حله، وقد اتهمت القيادة الفلسطينية جهات عربية بالتعاون مع الدور الأمريكي لتنفيذ خطط اقتصادية تتوافق مع مع خطة كوشنر.
وقد اعترف السفير القطري في قطاع غزة محمد العمادي، بأنه يلعب هذا الدور، وذلك في لقاء له مع وكالة “شينخوا” الصينية قبل أسبوع، إذ قال المسؤول القطري إن الولايات المتحدة اقترحت مؤخرًا مشاريع لقطاع غزة، ستوفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتحلية مياه الشرب والعمل، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية في قطاع غزة. وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية مرارًا بأنه محاولات أمريكية لترسيخ الانقسام، إذ اتهمت السلطة، الإدارة الأمريكية بالتخطيط لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة من أجل تقويض إقامة دولة فلسطينية.
فيما تساءل فلسطينيون عن طبيعة الدور الذي تقوم به قطر في غزة، خصوصًا مع إطلاق العمادي لمبادرة تختلف كليًا مع ما تطرحه حماس في إعلامها، إذ تقوم الأخيرة بتجييش مئات الفلسطينيين أسبوعيًا من أجل الوصول إلى الحدود مع دولة الاحتلال، تحت شعار “مسيرات العودة الكبرى”، الأمر الذي أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 136 فلسطينيًا. وتقول حماس للمتظاهرين بأن سبب المسيرات هو المطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها عام 1948، بينما تأتي تصريحات العمادي لتنسف ذلك الشعار الذي استشهد في سبيله العشرات وأصيب المئات، ليتضح أن صمت حماس عن تصريحات العمادي، يجعل من مسمى “العودة” بمثابة استثمار لتنفيذ حلول اقتصادية، وإيجاد فرص عمل للفلسطييين داخل أراضيهم التي هجرّوا منها!
يذكر أن العمادي يُوصف في الشارع الفلسطيني بأنه الحاكم الفعلي لقطاع غزة، ويشكل النفوذ القطري في القطاع، بسبب دعم قطر المادي والإعلامي لحماس منذ انقلاب 2006، واعتبار قطر للحركة بأنها أهم حلقات المشروع الإخواني في المنطقة.
كيو بوست