الأعرج: تصنيفات المناطق الإدارية انتهت عام 1999 وسنعمل في كل أراضي دولة فلسطين
شكل قرار الحكومة المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بإحداث هيئة محلية باسم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وتكليفه بتعيين لجنة لإدارة المجلس القروي، وتحديد حدود الهيئة المحلية، طريقا جديدا في مواجهة سياسات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية، وتعزيزا لصمود المواطنين وثباتهم على أرض وطنهم، وخطوة لإنشاء هيئات محلية في 117 تجمعا سكانيا في المناطق المصنفة (ج).
هذه الخطوة التي من شأنها أن تفسح المجال للهيئات المحلية الجديدة للاستفادة من تطوير هذه التجمعات السكانية وتوفير الخدمات للمواطنين، وتثبيت وجودهم في أراضيهم التي ما انفكت سلطات الاحتلال من العمل على التضييق عليهم وحرمانهم من أبسط الخدمات تمهيدا للاستيلاء على أراضيهم.
وفي هذا السياق، أكد الأعرج أن التصنيفات الإدارية (مناطق أ، ب، ج) لم تعد قائمة منذ عام 1999، وهناك خطة لدينا لإنشاء هيئات محلية لـ117 تجمعا سكانيا في المناطق المصنفة (ج)، لتكون قادرة على خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم.
وقال: “لدينا خطة استراتيجية لتقديم الخدمات وتطوير كل التجمعات السكانية بما يعزز صمود المواطن على كل بقعة من أراضي الدولة الفلسطينية، وموضوع الخان الأحمر درسناه في الوزارة وقررنا استحداث هيئة تدار من قبل المواطنين، وسنصدر قرارا بتشكيل لجنة لإدارة المجلس للوصول إلى مجلس منتخب وفق قانون الهيئات المحلية.
وأضاف “سنعمل مخططا هيكليا للمنطقة يبين الشوارع والمرافق العامة والمناطق الممكنة للاستثمار لإنشاء صناعات أو مناطق صناعية أو مشاريع مختلفة”.
وأشار إلى أن المجلس سيكون قادرا على التواصل مع المؤسسات لبناء مدارس وشبكات مياه وكهرباء، ويستفيد من رسوم النقل على الطرق وتراخيص المباني، وسيكون له مخطط تفصيلي يحدد استخدام الأراضي فيها التي تقدر بـ1027 دونما.
وتابع: “نحن معنيون بإنشاء مجالس في كل تجمع سكاني على أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها، وحددت حدودها ما قبل الخامس من حزيران عام 1967 حسب المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية”.
وبحسب اتفاق أوسلو، للسلطة الوطنية الحق في ترخيص المباني خاصة بعد أن انتهت المرحلة الانتقالية عام 1999، ولا يوجد أي نص في اتفاق أوسلو يمنع السلطة من العمل في مناطق “ج”.
وشدد الأعرج على أن سكان قرية الخان الأحمر متواجدون في هذه الأرض منذ عشرات السنين، ويملكون هذه الأرض، ومن واجبنا ومسؤولياتنا أن ننظمها، وأن يكون لها جسم إداري لرعاية شؤون الناس وهذه مهمة الوزارة ان توجد هذا الجسم.
وقال: نحن معنيون في المنطقة المصنفة (ج) كونها تشكل 64% من أراضي فلسطين، وتعتبر المنطقة المفتوحة التي من الممكن أن ننشئ فيها مراكز الخدمات والاستثمار، وهي المنطقة التي فيها المصادر الطبيعية التي تعتبر أساسا لأي تنمية اقتصادية محلية، ولا يمكن أن نتخيل دولة فلسطينية قادرة على الحياة وتتوفر فيها سبل الحياة والتطور ومنعنا العمل في 64% منها”.