قدمت دولة فلسطين، استعراضها الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، كجزء من التزامها بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي عقدت في سبتمبر 2015.
وقدم التقرير مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، نيابة عن وفد فلسطين للمنتدى السياسي للتنمية المستدامة، الذي لم تمنحه الحكومة الأمريكية التأشيرات لدخول أراضيها والوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد السفير منصور أن عدم حصول الوفد الفلسطيني على التأشيرات اللازمة للوصول الى الولايات المتحدة هو جزء من سياسة تهدف الى ان يترك الفلسطينيون بالخلف، الا ان هذه السياسة لم تنجح ولن يكتب لها النجاح.
وخلص التقرير إلى “أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضها وحدودها ومواردها، يمثل شرطا ضروريا ومسبقا لتمكين فلسطين من تحقيق أولوياتها الوطنية للتنمية المستدامة، وهو شرط لا يمكن تحقيقه دون قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية”.
وأظهر الاستعراض أن شعار خطة 2030 بـ”ألا يتخلف أحد عن الركب” لا يمكن تجسيده في دولة يتركها العالم بأسره خلف الركب، تعيش تحت وطأة احتلال طال أمده، يفرض قيودا هائلة على الحكومة الفلسطينية وشركائها. “فلا يمكن لدولة تعيش تحت الاحتلال، مواردها ومقدراتها مسلوبة أن تحقق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد مبدئها في عدم ترك أحد من مواطنيها خلف الركب. فغزة ما زالت تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني منذ أكثر من 11 سنوات، يعيش فيها مليونا فلسطيني، وهي اليوم على حافة الانهيار، تعاني أزمة إنسانية خانقة. والمناطق المسماة “ج”، التي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية، يمنع الاحتلال الاسرائيلي الوصول إليها والاستثمار فيها، بل يمعن الاحتلال في ممارسة سياسته لإحكام السيطرة عليها وترحيل سكانها قسرا. ومدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، التي تم عزلها عن امتدادها الطبيعي مع باقي الضفة الغربية المحتلة في محاولة لتدمير النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وتخضع المدينة لسلسلة من الإجراءات المتسارعة والممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لطمس هويتها العربية الفلسطينية وتهويدها”.
إلى ذلك، استند إعداد الاستعراض على عملية تشاورية عريضة شارك فيها ما يزيد عن 500 ممثل وممثلة عن مختلف الجهات المعنية، قُدمت خلالها اثنتا عشرة مجموعة عمل وطنية شكلها الفريق الوطني لأغراض متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مساهمتها، إلى جانب تنظيم مشاورات على المستوى المناطقي في كل من غزة، شمال الضفة وجنوبها.
ولضمان إدماج وجهات نظر كافة المجموعات في الاستعراض تم تنظيم حلقات تشاورية مع المؤسسات النسوية، والمؤسسات الشبابية، والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشاد المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعرض دولة فلسطين، مثمنا جهودها في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أنه عام 2016 اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتشكيل فريق وطني، برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية كافة الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يتولى مسؤولية تنسيق الجهود الوطنية لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والإشراف على عملية إعداد الاستعراضات الوطنية حول سير العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.