ترحيب فلسطيني بقرار” الدستورية ” لحل التشريعي.. زكي: القرار ينسجم مع المطالب الشعبية والسياسية بالتحرر من افرازات “اوسلو”

لقي اعلان الرئيس محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي، ترحيبا ومباركة شعبية ، حيث اعتبر خطوة اولى صائبة لاعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومنها اتفاقية اوسلو التي نصت على انشاء مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية التي انتهت في العام 1999، فيما رأى آخرون أن قرار الدستورية بحل التشريعي يمهد لتأسيس برلمان فلسطيني
وأعرب بعض أصحاب الرأي عن قناعتهم بتأخر صدور هذا القرار، بعد انقلاب حركة حماس على الشرعية الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة عام 2007.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، قال :” لا يخفى على احد ان المجلس التشريعي معطل منذ 12 عام وان قرار المحكمة الدستورية العليا جاء بعد تقديم شكوى من قبل عدد من النواب رفعوا دعوى على السلطة الوطنية الفلسطينية ، وصلت الى المحكمة الدستورية، التي تابعت الموضوع واتخذت هذا القرار، واضاف زكي قائلا:” لا يملك الرئيس الا الالتزام بقرارات القضاء باعتباره سلطة مستقلة وقرار الدستورية ملزم .
وابدى زكي استغرابه من تمسك معارضي اوسلو بالتشريعي ، ومعهم الذين يميزون انفسهم بالمواقف المضادة لاوسلو ، مشيرا الى أن التشريعي المعطل هو احد افرازات اوسلو المعطلة ، رغم مرور حوالي 25 عاما عليها ، لكن اسرائيل كانت ترفض محاولات العالم لاقناعها بضرورة تنفيذ الاتفاق.
وأضاف زكي :” ان قرار الدستورية بحل التشريعي أتى متزامنا مع تهديد الرئيس محمود عباس شخصيا ، والدعم اللامحدود منحكومة الاحتلال لعصابات المستعمرين وتمكينهم تحت حماية من جيشها من استهداف شعبنا الفلسطيني وانتهاك حقوقه واستباحة مدننا يوميا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، الامر الذي عزز فكرة الخروج من اتفاق اسلو وافرازاته والعودة الى الحاضنة الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا العمل على اعادة دراسة طبيعة العلاقات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي والتخلص من اتفاقية باريس الاقتصادية واعادة والانتقال الى تأسيس برلمان فلسطيني، ماينفي الحاجة لمجلس تشريعي،
وأكد عضو المجلس التشريعي جمال حويل، اهمية اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، مشددا على تحقيق شراكة فلسطينية حقيقية يتحمل فيها الكل الوطني مسؤولية التحرر من الاحتلال الصهيوني، وخدمة شعبنا الفلسطيني.
وعقبت عضو المجلس التشريعي جهاد ابو زنيد فقالت : “نعم لمجلس تشريعي للوطن يعيد هيبة الحياة السسياسية لشعبنا ” واضافت :” “الوطن بحاجة لوحدة حقيقية”، مشددة على ان الوطن اهم من الاشخاص” .
ورأى الكاتب والمحلل السياسي د. مازن صافي ان قرار المحكمة الدستورية بشأن حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، يضع النقاط على الحروف، ويشكل خلاصا من الوضع الداخلي المعقد ، والعودة للشعب الفلسطيني والانتخابات، وتجديد الشرعية النيابية.
وأضاف صافي: ” كل الخطوات والقرارات التي تنهي الانقسام وتستعيد الوحدة وتعيد القرار للشعب الفلسطيني عبر انتخابات حرة ونزيهة ومشهودة، هي خطوات مطلوبة ويجب البناء عليه”. وتابع قائلا :” نقف هنا أمام شهور حاسمة لابد وان تستثمر لاعادة بناء النظام الفلسطيني والشرعيات والصلاحيات وانهاء زمن الانقسام بكل مفرداته وتداعياته، لكي نقف أمام كل التحديات موحدين وبقرار واحد ومؤسسة واحدة فاعلة ومشروعة.”
واوضح ان قرار المحكمة الدستورية جاء تنفيذا لما قرره المجلس المركزي والذي حظي خلال دورة المجلس الوطني الفلسطيني الأخيرة بتفويض كامل في اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة التحديات الخطيرة والتي تعصف بالقضية الفلسطينية في ظل عنجهية الاحتلال وانحياز الأدارة ألأميركية وجمود العملية السياسية .
وقال استاذ العلوم السياسة في الجامعة العربية الاميركية د. ايمن يوسف، ان التزام الرئيس بقرار المحكمة الدستورية خطوة سياسية بامتياز، فهي تهدف الى زيادة الضغوط على حماس وعلى الوسطاء الاقليميين لانجاز المصالحة والذهاب الى انتخابات شاملة، مشيرا الى انه يمكن للرئيس عباس ان يعمل على استيعاب حماس حتى اللحظة الأخيرة من المدة التي حددتها الدستورية، ونوه الى التزام الرئيس بتنفيذ قرار الدستورية وبالمدة المحددة بستة شهور، واصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات او تأجيلها اذا طرأ ما يستدعي ذلك، حسب الصلاحيات الممنوحة للرئيس حسب القانون .