المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا

الانتخابات الفلسطينية وتحديات وإمكانية تنفيذها

بقلم: عمران الخطيب

إعلان الرئيس ابو مازن من على منبر الأمم المتحدة عن قرار سوف يتم إصدارة بعد عودته إلى الوطن يحمل العديد من الرسائل الرسالة الأولى إن المسار الديمقراطي هو النهج والسلوك والنظام السياسي والذي يعبر عن التعددية الفكرية، وكان بأماكن الرئيس ان لا يعلن ذلك من على منبر الأمم المتحدة،ولكن الإعلان يحمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،ومجلس الأمن الدولي المسؤولية في حماية السيادة الوطنية الفلسطينية،في أجراءات العملية الانتخابية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة اي يضع العالم في تحمل المسؤولية وحماية الديمقراطية الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية من قبل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل عام وإجراء الإنتخابات في القدس المحتلة حيث أن مدينة القدس محتلة وفقآ للقرارات مجلس الأمن الدولي 242 إلى القرار الأخير 2334الصادر عن مجلس الأمن الدولي وتؤكد تلك القرارات الدولية على حقوق الشعب الفلسطيني من خلال هذا الإجماع الدولي في الأمم المتحدة تم الإعتراف بدولة فلسطينية عضوا مراقب في الأمم المتحدة ، هذا الإعلان من قبل الرئيس الفلسطيني شكل صفعة إلى الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب وشريكها نتانياهو المنتهية ولايته ، لا أحد يستطيع أن يقف ويمنع هذه الاجراءات الفلسطينية في الإنتخابات العامة بل المطلوب حماية الديمقراطية الفلسطينية الموقف “الإسرائيلي” سوف يبذل كافة الجهود في منع إجراء الانتخابات الفلسطينية،وتبدأ الخطوة الأولى في عدم السماح للمواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة من المشاركة في الإنتخابات وتصويت، وقد تكون هناك آلية في تمكين أهالي القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين من المشاركة في الإنتخابات وتصويت وهذه مسؤولية الأمم المتحدة في حماية السيادة الوطنية لدولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة وتمكين شعبنا من الانتخابات وتصويت، وفقا لنظام الديمقراطي. وبكل تاكيد ان سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” سوف تقوم بكل الوسائل والإجراءات في إعاقة الانتخابات الفلسطينية ليس فقط في مدينة القدس العاصمة وايضا في الضفة الغربية من أجل إسقاط ومنع إقامة السيادة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية خاصة في ظل صفقة القرن والتي تستهدف السيادة الوطنية الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث اعلن نياتنايهو المنتهي ولايته خلال الفترة الإنتخابية للكنيست على أنه سوف يضم غور الأردن وشمال البحر الميت وقبل ذلك فإن المستشار الأمريكي قال أن الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية لا تعتبر محتلة وسبق ذلك رئيس الإدارة الأمريكية رونالد ترمب الذي قام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة،إن مختلف هذه النتائج السلبية تعمل على عدم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العاصمة ووفقا للقرارات الشرعية الدولية،وحل الدولتين ،حيث أن الحل “الإسرائيلي” الأمريكي يتمثل في إبقاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بدون سيادة الفعلية على الارض فقط دور مهمته الأمن الداخلي لسكان. وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني فإن الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة والمنظمات الشعبية الفلسطينية. رحبت في أعلن الرئيس ابو مازن في إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية حيث أن عملية الانتخابات التشريعية والرئاسية قد تعطلت بسبب قيام حماس في الانقلاب العسكري الدموي الأسود 2007والسيطرة على قطاع غزة لذلك فإن من حق الشعب الفلسطيني أمام هذا الانسداد وعدم تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام و العودة الى الخيار الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع من غير المنطق إَان يبقى الشعب الفلسطيني مرهون للانقسام، على صعيد الفصائل الفلسطينية بشكل شمولي كانت تدعو دوما إلى الانتخابات بل كانت مطالبتهم في ان يصدر الرئيس ابو مازن مرسوم يعلن عن إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، وقد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن جاهزيتها للانتخابات، ويبدوا أنه سوف يسبق إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات العامة إرسال موفد من الرئيس ابو مازن إلى قطاع غزة بهدف التنسيق والاتفاق على الإنتخابات، والجدير بالذكر أن حركة حماس في قطاع غزة قد رحبت في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإنتخابات، ولكن طالبت ان يغادر مربع المفاوضات مع “أسرائيل.” وفي نفس الوقت قال المدعو احمد بحر قد انتهت ولايته وسبق أن إرسال بحر برساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن” عباس “انتهت ولايته وقد أودعت رسالة المدعو احمد بحر في سلة القمامة ، وأعتقد وارجو ان اكون مخطاء في اعتقادي،أن حركة حماس رحبت في الإنتخابات العامة ولكن سوف تضع كافة المعيقات والوسائل في منع إجراء الانتخابات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة بشكل خاص للأسباب التالية أول هذة الأسباب ان قبول حماس في الإنتخابات لا يضمن تحقيق النتائج التي تحققت خلال عام 2006 .والعامل الثاني أن حركة حماس منذ عام 2007 والسيطرة على قطاع غزة في إقامة مؤسسات الإمارة دويلة غزة وإقامة الدوائر الحكومية والأمنية والاقتصادية والقضائية وتسيطر على الجمارك وتضع قوانينها وأحكامها وإدارتها الخاصة ، والبند الثالث أن هناك توافق بين حماس و”اسرائيل” في الأهداف الاستراتيجية. حماس تريد إقامة دويلة الإخوان المسلمين بكل الوسائل في قطاع غزة وتقدم حماس مصالحها الذاتية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني ، وتكمن مصالح العدو الإسرائيلي في منع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس،لذلك كانت الخطوات الإسرائيلية تتمثل في عزل مدينة القدس من خلال سلسلة المستوطنات المنتشرة إلى مئات المستوطنات في الضفة الغربية ،إضافة الى إقامة جدار الفصل العنصري. وعملت كل من “أسرائيل” والإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب على إسقاط حل الدولتين. ولكل هذة النتائج السلبية فإن حركة حماس تتحمل المسؤولية الوطنية في منع إجراء الانتخابات الفلسطينية في قطاع غزة،وهذه مسؤولية وطنية تتحملها كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والشخصيات الوطنية المستقلة و يتتطلب من جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص العمل الفعلي على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بعيدا عن استمرار التفرد،وإعطاء الحق لشباب في المشاركة في ترشح والانتخابات العامة وهذا حق لكل مواطن ومواطنة في فلسطين، إن إفشال الإنتخابات الفلسطينية يعني القبول بصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وهويتنا الوطنية لشعبنا الفلسطيني ورغم ذلك فإن شعبنا سوف يعمل على مواجهة التحديات ورغم كل الإجراءات الأمريكية في محاولات تصفية القضية الفلسطينية فإن الحقوق الوطنية والتاريخية تنتزع بكل الوسائل وعلينا أن نتأكد أن العديد من دول العالم مناصرة لقضية فلسطين وحقوقنا الوطنية وهذا الانحياز للقضية الفلسطينية تجسد من خلال اعتراف 140دولة في الأمم المتحدة بعضوية دولة فلسطين عضوآ مراقب في الأمم المتحدة بين سائر الأمم وهذا دليل على عدالة قضية فلسطين ،رغم الاجراءات الأمريكية فقد إعلان اليوم إن لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي تصادق على منح مساعدات لوكالة “الأونروا ” بقيمة 100مليون يورو خلال العام القادم. لذلك علينا الإنتصار للانتخابات العامة والديمقراطية

عمران الخطيب

Omranalkhateeb4@gmail.com

Exit mobile version