ناقشت اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، خلال اجتماعها السنوي الخاص في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أبرز الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، فيما يخص الإجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية والانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.
وتطرق المجتمعون خلال الاجتماع إلى زيادة وتيرة الاستيطان، وأثر الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات الدولة، وطالب الجانب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بضرورة البدء بخطوات جدية للعمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية، وإجبار تلك السلطات على تطبيق القانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية بالخصوص.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني، بمشاركة استيفان سلامة رئيس اللجنة المشتركة من مكتب رئيس الوزراء، ومن الاتحاد الأوروبي نيل ماكوول ممثل عن هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، إضافة الى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وضمت اللجنة عن الجانب الفلسطيني كلا من وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهيئة شؤون الأسرى، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة الانتخابات المركزية، ووزارة الاعلام، والمجلس التشريعي، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة.
وتطرقت اللجنة الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، الى العديد من القضايا التي تمس حقوق الإنسان في فلسطين، وتمت الاشارة من الجانب الأوروبي أن تقدما قد أحرز في عدة مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض القضايا التي تمس المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بالتعذيب، وضرورة إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.
وتم التطرق إلى نقاشات حول إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وأكد الجانب الفلسطيني أنه يتم العمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة للآلية الوطنية، انسجاما مع التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري.
ورحب ممثلو الاتحاد الأوروبي بإنجازات لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية وخطة عملها، كما رحب بمسودة قانون ذوي الإعاقة، مؤكدين ضرورة إقراره بأقرب وقت.
وأكد الجانب الأوروبي ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطات، فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، معبرين عن آملهم بأن تفضي الاجراءات المتعلقة بمجلس القضاء الأعلى الانتقالي الى تحقيق وزيادة ثقة المواطنين بالعدالة واستقلال القضاء.
وطالب الجانب الفلسطيني من الاتحاد الأوروبي المساعدة على إبقاء البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، حيث أبدى الاتحاد الأوروبي انفتاحه والتواصل مع سفرائه في جنيف لمناقشة هذه المواضيع.