بقلم: د. دلال عريقات*
من الشجاعية وغزة مروراً ببيت لحم والخليل، أريحا والقدس إلى رام الله، طوباس، نابلس، قلقيلية، جنين وكل القرى والمدن الفلسطينية، الكل يُحيي نضال المرأة الفلسطينية ودورها في بناء ورفعة الوطن. الجميع ينادي بأهمية تمتع المرأة في فلسطين بعدالة ومساواة، كثير من صناع القرار يتحدثون عن تمكين المرأة وإعطائها حقها لتأخذ دورها الطليعي والطبيعي في مختلف مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية والتعليمية وغيرها، كل هؤلاء يتغنون بدور المرأة الفلسطينية المناضلة الصامدة التي عانت، قاومت وصمدت تحت الاحتلال.
أردتُ من مقال اليوم تسليط الضوء على “اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية” حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/7/2019، إعتبار السادس والعشرين من تشرين الأول من كل عام يوماً وطنياً للمرأة الفلسطينية. لم يأتِ هذا التاريخ صدفة، ولكنها ذِكْرَى مرور 90 عاماً على إنعقاد المؤتمر النسائي الأول في مدينة القدس بتاريخ 26/10/1929 حيث شاركت مئات السيدات الفلسطينيات وخرجن في مظاهرة جابت شوارع القدس في ثمانين سيارة، وتم تشكيل وفد قابل المندوب السامي البريطاني وطالبته النساء بإلغاء وعد بلفور، ومنع الهجرة اليهودية، وقابلن قناصل الدول الأجنبية لشرح الموقف الوطني فكان لهن دور سياسي مهم للتعبير عن مواقف ومطالب الفلسطينيين على مستويات مختلفة.
هنا، تحية لوزارة شؤون المرأة التي أقنعت مجلس الوزراء بإقرار يوم وطني للمرأة الفلسطينية آملة بتحقيق عدة أهداف منها تقدير دورالمرأة في النضال الوطني الفلسطيني وإعادة إحياء تاريخ بطولات المرأة الفلسطينية وتغيير الصورة النمطية عن المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة وبناء الدولة الفلسطينية. لا يسعنا هنا إلا أن نذكر الدور التاريخي لنضال المرأة الفلسطينية منذ المشاركة الفاعلة في ثورة البراق ثم تأسيس الإتحاد النسائي العربي في القدس لمناهضة الانتداب البريطاني، وسقوط العديد من الشهيدات و المشاركة في مظاهرات عام 1933، وإندماج الحركة النسوية في الحركة الوطنية الثورية المسلحة، ومساهمة المرأة في ثورة 1936 بالتجنيد للإضراب وحمل السلاح ولا ننسى إعتقالات لنساء منذ الإنتداب البريطاني فكانت ساذج نصار أول معتقلة إدارية، وأسست كل من ناريمان ومهيبة خورشيد “زهرة الأقحوان”، الإطار النسوي لحمل السلاح ومقاومة الإحتلال.
أساس أي مجتمع تقدمي هو الحريات والعدالة والمساواة، ودعوني هنا أتطرق لبعض الأرقام الخاصة بالمرأة الفلسطينية:
-نصف المجتمع الفلسطيني إناث (هناك 103 ذِكْر لكل 100 أنثى)
– 11% مـن الأسر الفلسطينية ترأسها إناث
– 1/5 خمس الإناث في فلسطين تتزوجن مبكراً قبل سن 18 عام.
– 80% من الإناث تلتحق بالتعليم الثانوي
– 54% نسبة البطالة لدى الإناث
-21% تمثيل الإناث في الهيئات المحلية
-17% تمثيل الإناث في القضاء
– 33% تمثيل الإناث في المحاماة
-18% تمثيل الإناث في النيابة العامة
– 6% تمثيل الإناث في السفارات
– 33% تمثيل الإناث في نقابة المهندسين
– 18% تمثيل الإناث في مجالس الطلبة في الجامعات
– 42% تمثيل الإناث في القطاع العام منهن 11% فقط تمثل منصب مدير عام فأعلى
– تساهم المرأة الفلسطينية ب ١٩٪ مَن سوق العمل
حقيقة مؤلمة أنه كلما زاد تعليم المرأة الفلسطينية كلما قلت فرصتها في سوق العمل! يستمر نضال المرأة الفلسطينية سياسيًا وإجتماعياً منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، إلا أن الرسالة التي أتمنى أن تصل للقارىء اليوم هي أن صانع القرار الفلسطيني يستطيع التأثير في الأرقام سالفة الذكر، مطلوب من صُناع القرار التجاوب مع وزارة شؤون المرأة في إنصاف المرأة الفلسطينية وعدم الاكتفاء بقرارات من هنا وهناك من خلال سن وإنفاذ التشريعات والقوانين التي تحقق مجتمعاً قائم على الحرية والعدالة والمساواة.
أتمنى من المرأة الفلسطينية لعب دورها الطبيعي لإحداث تغيير مجتمعي طبيعي من خلال مشاركتها الفاعلة التي تمثل نصف المجتمع.
*د. دلال عريقات، أستاذة حل الصراعات والتخطيط الاستراتيجي في الجامعة العربية الأمريكية.