قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها تسعى للتحقيق في “مزاعم” ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على “مزاعم” ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت بنسودا: “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”.
وأضافت، في بيان، أن “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.
وتابعت: “لدي قناعة أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”، وأعلنت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق، غيّر أنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وطالبت المدعية العامة من قضاة المحكمة الدولية، تقديم وجهة نظر قانونية في هذا الشأن، ما سيتيح لها التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. حيث توجه مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للدائرة التمهيدية في المحكمة، وطالبه بإصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.