كلمة
نقدم لكم في الملف/الكتيب/الورقة المرفقة دراسة حول مواصفات العمل النقابي، ونعرض ورقة المفاهيم العشرفي إدارة العمل النقابي مع تهميش وتنقيح مركز الانطلاقة للدرسات، ثم نلحق هذه الدراسة الغنية بدستور الاتحاد العام لطلبة فلسطين والنظام الداخلي الذي يمثل بحق مدرسة تُحترم بالعمل النقابي رغم انحسار المد الطلابي في إطاره في الوطن-مركز الانطلاقة للدراسات.
المواصفات العشرة للعمل النقابي[1]
يعرّف العمل النقابي، أو النقابة ببساطة أنها: “إطار يدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لشريحة معينة داخل المجتمع.والطبقة/الشريحة هي مجموعة بشرية لها ظروف اجتماعية متقاربة مما يجعل مصالحها كذلك متقاربة.
وبالتالي يصبح عمل أفرادها علي إيجاد أرضية للعمل التضامني من أجل الدفاع الجماعي المشترك عن الحقوق المادية والمعنوية أمرا ملحًّا.
والخلاصة هي أن العمل النقابي الحقيقي ليس عملا مفتعلًا أو إراديا بل هو ضرورة ملحّة ونتيجة طبيعية لظروف مادية ومعنوية ومستوى اجتماعي معين.”
من الممكن أن نورد مواصفات العمل النقابي الفاعل من منظور أن العمل المنظم هو العمل ذو الجدوى بتحقيق النتائج لا سيما أن العمل النقابي هو عمل منظّم بالتأكيد لذلك نطرح 10 نقاط نراها ذات صلة ببناء العمل النقابي السليم كالتالي:
1-ضروري: هو عمل ضروري وليس ترفًا، فهو يتعامل مع حاجات أو رغبات، أوأهداف ومتطلبات الشريحة المحدّدة (معلمين، عمال، طلاب، صحفيين،مرأة…الخ) لاسيما أن العمل المنظّم ومنه النقابي قد أصبح لا غنى عنه مع تطور المجتمعات وتوسعها، بحيث أصبح الانسان متعدد الانتماءات لأكثر من تنظيم: سياسي ونقابي ومجتمعي، ويحتاج لاشباع احتياجاته بمختلف الاتجاهات.[2]
2-جهد قيادي/جماعي: إذ أن الهدف أو الأهداف الجماعية لا تتحقق بكتف واحد، وإنما بمجموع الحبل المجدول، وعليه فلا مناص من الاستعانة بالكوادر النقابية، وأيضا بالكفاءات والخبرات بالمجالات المختلفة الى جانب قيادة النقابة أو الاتحاد، مع ضرورة تطبيق آليات العمل الاداري/القيادي الفاعل من تخطيط وتنظيم ومتابعة ومحاسبة وتحقيق الانجازات ضمن عمل الفريق.
3-تكاملي تناغمي: فالعمل النقابي يتكامل مع العمل التنظيمي للفصيل، ومع العمل السياسي في إطار الثورة أو الدولة وفي سياق خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه.[3]
4-مؤثّر: مؤثر في حياة الناس، إذ أنه يلبي متطلبات الفئة المعنية في النقابة، ويقوم بعملين معا حيث لا يقصّر في بناء القدرات النقابية بالتجربة والتدريب والتكوين في نفس الوقت الذي يخوض فيه النضال المطلبي داخل المجتمع والبلد.
5-ديمقراطي: بما أن العمل النقابي هو عمل منظّم وضروري وجماعي وتكاملي فهو ديمقراطي يؤمن بالحوار والاختلاف والتعاون في ظل تفهم الاختلاف والاتفاق وحسن الاستخدام للّغة والخطاب في آلية الاتصالات.
6-فن: نعم هو فن، يجب أن يكتسب معه القائد النقابي خاصيّة أو ميّزة القدرة على التعامل مع فئات المجتمع وخاصة الشريحة المستهدفة بالنقابة ليكون قادرًا على استقطابها والتأثير فيها وتحفيزها للعمل ومن هنا تظهر اللمسات الشخصية والانسانية.
7-قانوني: العمل النقابي تحكمه قانون النقابة “الدستور أو النظام الداخلي أو اللائحة”، كما تحكمه قوانين البلد أو قوانين المحيط مادامت محققة لحرية العمل النقابي وديمقراطيته بما لا يتعارض مع القوانين الدولية
8-تغييري سلمي: إذ أنه يُسهم في تغيير المجتمع والفرد، وقوانينه بما يخدم الشريحة والمجتمع، وعن طريق وسائل النضال النقابي السلمية من تجمعات وتظاهرات واضرابات ومفاوضات…الخ.
9-منصّة: هو منصة ايجابية من الممكن أن يستثمرها الكادر لبناء تجربته وذاته، وهو منصّة قد تفيد في حالات الانتقال للعمل التنظيمي أو السياسي أيضا.
10-تطوعي: من أهم نقاط العمل المنظم وخاصة النقابي أنه عمل نقابي أي غير مأجور والمكافأة فيه تحقيق الأهداف، وخدمة الحق والمطلب وأهداف التنظيم النقابي والسياسي، ومن هنا فهو يرتبط بالايمان والقناعة وارادة العمل والتغيير.
والى ذلك من الممكن أن نشيرهنا الى أهم 3 عناصر في بناء النقابة أو الاتحاد ببساطة وهي : الاستقلالية والديمقراطية والجماهيرية.
المسؤولية في العمل النقابي – التنظيمي
يعدّ التنظيم بهياكله الهرمية في الحركة[4] الجسد الذي يتساند ويتم رصّه معا في سياق الصلاحيات المحددة في النظام لكل وحدة/إطار، والمحددة وفق كل مستوى أو مرتبة.[5]
إن لكل مستوى تنظيمي (مرتبة) صلاحيات محددة حسب النظام ومعنى المستوى أو الرتبة إن صلاحياته هي بالحدود الجغرافية أو الهيكلية وبما لا يؤثر أو يضر بقرارات الأطر الأعلى في نفس المجال.
ترتبط المرتبة والصلاحية بالمسؤولية، فكلما علَت المرتبة أو زاد نطاق الصلاحية (على الجغرافيا أو الأفراد) كلما ارتفع مستوى المسؤولية التي هي حسّ وإدراك وشعور بضرورية العمل وضرورية التحفيز وحسّ وادراك وشعور بضرورة تعميق الولاء والانتماء والقيام بالواجبات دون تردد وبدافع ذاتي إن قصّر الاطار الأعلى في ذلك.[6]
إن من صلاحيات المرتبة المحددة في الإطار (خلية، شعبة،منطقة،اقليم) إن تناقش كافة المواضيع وبالترتيب وضمن جدول الاجتماع، ومن بين ما يدخل في صلاحياتها مناقشة الأمور النقابية وتقديم الاقتراحات، وحل الاشكالات، ورفع التوصيات ،ضمن مهمات عمل أخرى.
إن العمل النقابي له جناحان، الأول نقابي شعبي عام، والثاني نقابي –تنظيمي-حركي، حيث يختص الأول بذات النقابة/الاتحاد التي تجمع كل الفصائل من خلال المؤتمر العام ثم اللجنة أو الهيئة التنفيذية أوالامانة العامة
وعليه فإن دور مفوضية المنظمات الشعبية[7] –كما نرى-في إطار مسؤليتها الحركية في النقابة (الاتحاد) هو:
– التحضير مع قيادة الاتحاد ما أمكن، ودعم عقد المؤتمر العام، والمشاركة به.
– اجراء الحوارات وعقد التحالفات مع الفصائل.
– دعم الهيئة /الهيئات القيادية الحركية في الاتحاد/النقابة ماليا ومعنويا وثقافيا.
– حل الاشكالات بينها.
– اجراء انتخابات المكتب الحركي المركزي للنقابة /الاتحاد بالتعاون مع مفوضية التعبئة والتنظيم صاحبة الولاية على المكاتب الحركية الفرعية.
– عقد اجتماعات المكتب الحركي المركزي لمناقشة الخطط ومتابعة الانجازات والمحاسبة على الأخطاء والسلبيات واقتراح التعديلات في المواقع والأشخاص.
أما الدور التنظيمي-الحركي في السياق النقابي فإنه بتحدد بدور الأطر (الهياكل) التنظيمية التي من مهماتها (وواجباتها) متابعة العمل النقابي في نطاقها (اقليم ،منطقة ، شعبة، خلية) وهي المعنية بالتالي:
– إجراء انتخابات المكاتب الحركية الفرعية (في الاقليم)[8] بالتعاون مع مفوضية المنظمات الشعبية، وبالتعاون مع مفوضية التعبئة والتنظيم.
– تقديم الترشيحات من خلال لجنة الاقاليم، والمكتب الحركي الفرعي بأي أسماء نقابية مقترحة لشغل موقع في إطار قيادي مركزي سواء في النقابة أو المجال العام (الانتخابات البلدية / التشريعية/ النوادي….) مرفوعة للتعبئة والتنظيم.
– متابعة الشؤون النقابية- الحركية من خلال لجنة الاقليم مع باقي الأطر من حيث تقبل المبادرات والاقتراحات، وعقد اللقاءات الجامعة، واستقبال أي ترشيحات للاسماء لمواقع محدودة، وحل الاشكالات والفصل فيها بالتعاون مع المكتب الحركي الفرعي في الاقليم.
– تفعيل عمل المكتب الحركي الفرعي عبر خدمة الشريحة/الفئة الشعبية المحددة في الاقليم والتواصل الدوري معها، والحث على انتسابها للنقابة المعنية، ودعم عمل النقابة (الاتحاد) والعمل بفروعه خدمة للشريحة والناس.
– التحشيد للانتخابات التي ستقوم بها النقابة / الاتحاد في فرعها (في الاقليم) ، وكذلك للانتخابات المركزية.
خلاصة القول: أن اختصاص مفوضية المنظمات الشعبية بشكل محدد –كما نرى-هو شؤون الكادر الفتحوي في الاطار النقابي العام سواء في الهيئة التنفيذية/الأمانة العامة أو المكتب الحركي المركزي
واختصاص لجنة المنظمات الشعبية في لجنة الإقليم (والأطر الأدنى) رعاية شؤون الحركيين في النطاق الجغرافي وبحدود الصلاحية التي لا تتجاوز القرارات الأعلى، وباحساس عال بالمسؤولية.
وتكون ولاية / صلاحية مفوضية التعبئة والتنظيم وعبر لجان الاقاليم محددة في متابعة وتنشيط واختيار وانتخاب المكاتب الحركية الفرعية، ورعاية شؤون الحركيين بينما الأفراد كنقابيين (مصالح / استحقاقات / …) فأن شؤونهم مرتبطة بكون الشخص عضوا في النقابة وضرورة متابعته لأموره النقابية بصفته هذه.
وعليه فإن وضوح الأدوار من خلال المستوى التنظيمي (الرتبة) والصلاحيات حسب النظام مع حسّ عال بالمسؤولية يأتي عبر القيام بالواجب مرفوقا بالتساند والتعاون والتناغم ما يشكل صمام الأمان والمحرك لعمل مؤسسي حقيقي.
المفاهيم العشر في إدارة العمل النقابي[9]
فهرس المحتويات:
توطئة للمفاهيم النقابية
أدبيات العمل النقابي
المفهوم الأول: النقابة
المفهوم الثاني: الشخص النقابي
المفهوم الثالث: قواعد تأسيس النقابة
المفهوم الرابع: النظام الداخلي
المفهوم الخامس: العضوية
المفهوم السادس: هيكلية النقابة
المفهوم السابع: التشكيل الإداري للهيئات القيادية
المفهوم الثامن: نظام إدارة الاجتماعات
المفهوم التاسع: التمثيل النقابي ونظم الانتخابات
المفهوم العاشر: الإدارة المالية للنقابة[10]
توطئة للمفاهيم النقابية
نتناول هنا عرضاً مبسطاً وشاملاً للمفاهيم المنظمة للعمل النقابي بغض النظر عن الفئة التي تمثل هذا العمل، ويهدف الفصل إلى تأسيس المبادئ النقابية المعتمدة عالمياً لصياغة فهم أعمق لواقع الآليات النقابية المتبعة في إدارة النشاط النقابي. يعرض الفصل عشرة مفاهيم نقابية أساسية ويتناول في كل مفهوم عرضاً تفصيلياً للحقوق والواجبات التي يقرها كل مفهوم ويلتزم بها جميع الأعضاء في التنظيم النقابي.[11]
وقبل أن نستطرد بذكر هذه المفاهيم وجب في البداية أن نقدم للقارئ أدبيات الممارسة النقابية والتي يمثل الإلمام بها أمرا ضرورياً للغاية لفهم العمل النقابي ولترشيد الممارسة النقابية نفسها. وأدبيات العمل النقابي هي مبادئ عامة تقوم عليها كافة أشكال العمل النقابي إلا أنها في الغالب غير مكتوبة أو مدرجة ضمن نصوص ولوائح النظام الداخلي للنقابة وهذا لا يعفي من مسئولية الالتزام بها من قبل الأعضاء التزاماً أدبياً لذا سميت هذه المبادئ العامة التي يقوم عليها العمل النقابي بأدبيات العمل النقابي والتي تود أن نعرض أهمها في الفصل التالي.
أدبيات العمل النقابي :
1. مبدأ الاقتناع :
من أهم مبادئ العمل النقابي أن يكون الفرد مقتنعا بأهمية الممارسة النقابية وجدوها في المحافظة على حقوق الجميع وتحسين أوضاع الأعضاء والارتقاء بالواقع الموجود نحو الأفضل فهو ضرورة ملحة لاستمرار العمل النقابي والصمود أما جميع الظروف الطارئة.
2. مبدأ الذاتية الإيجابية :
يعتبر العمل النقابي عملاً تطوعياً لذا تكمن أهمية الذاتية الإيجابية للأعضاء لتكون المحرك الأساسي للعمل والمثابرة لتحقيق الأهداف المرجوة وتتبلور في هذا المبدأ عملية الاستعداد والتضحية في سبيل البلوغ للغايات المرجوة.
3. مبدأ الديموقراطية. (أو الديمقراطية المركزية[12]) :
يعتبر هذا المبدأ العمود الفقري الذي يرتكز علية النشاط النقابي والحياة التنظيمية للحركة النقابية ككل ، وهو الذي يعني بأن تكون إدارة النقابة وكافة القرارات المواقف المعبرة عنها صادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأعضاء، هذه الآليات تعطي الأفراد حق اختيار المجموعة التي تقود العمل النقابي ويلتزم جميع الأفراد بالقرارات الصادر عن هذه المجموعة.
4. مبدأ القيادة الجماعية :
هو المبدأ الذي يجنب العمل النقابة الأخطاء والاندفاع خلف الأنانية المقيتة ويتجلى هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات بالاعتماد على رأي الأكثرية والتزام الأقلية بها والدفاع عنها حتى وإن كانوا معارضين لهذه القرارات.
5. مبدأ العمل الجماعي
ويشترط هذا المبدأ بأنه على كل نقابي قائد أو مسئول أن يستعين ويسترشد خلال قيامه بالنشاط النقابي بآراء أصحاب الخبرة إضافة إلى آراء زملاءه حتى يتم ضمان ترشيد آلية اتخاذ القرار بما فيه الأسلم والأفضل للنقابة.
6. مبدأ المسئولية الفردية :
بموجب هذا المبدأ فإن كل نقابي مسئول يتحمل نتائج ما يقوم به من وظائف ومهام نقابية، وخلال قيامه بعمله يتعرض العضو النقابي للمراقبة والمحاسبة من القيادات والأجهزة العليا ومن القواعد الدنيا للتنظيم النقابي.
7. مبدأ المراقبة والمحاسبة :
حين يفتقد النشاط النقابي لمبدأ المراقبة والمحاسبة يتعرض التنظيم النقابي لنوع من الفوضى والتسيب يصل أحياناً إلى حد التلاشي الفعلي للعمل وانهياره ، والرقابة والمحاسبة كمبدأ لا يهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات الخطأ وفرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى تحسين نوعية النشاط النقابي ورفع إنتاجيته.
8. مبدأ النقد والنقد الذاتي :
النقد الذاتي كمبدأ هو حق لكل عنصر نقابي بغض النظر عن موقعه النقابي أهو في عضو في الأطر القيادية أم هو ضمن قواعد النقابة، ومن خلال هذا المبدأ يقوم العضو بتوجيه انتقاداته للجهة المسئولة مراعياً الموضوعية في تناول الموضوع المراد انتقاده بعيداً عن التجريح وبصورة بناءة.