فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، بسبب “التحقيقات في جرائم حرب أميركيّة في أفغانستان”، وقرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق ضد جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وادعت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان أنه “رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم إسرائيل”.
ويأتي الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار الماضي بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترمب.
ووفقا للمتحدثة، فإنّ ترمب “سمح بفرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجّه إليهم اتهاما بدون موافقة الولايات المتحدة، وبتوسيع القيود على تأشيرات الدخول بالنسبة إلى أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم”. وأُلغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا نفسها.
وفي رده على الإعلان الأميركي، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن “قلق بالغ” حيال قرار ترمب بمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع جنود أميركيين.
وقال بوريل للصحافيين “بالتأكيد هذا أمر مثير للقلق الشديد لأننا نحن، في الاتحاد الأوروبي، ندعم بثبات المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نسّق خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي هذه العقوبات مع المسؤولين الإسرائيليين.
وأنشأت المحكمة ومقرها لاهاي في 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في المناطق التي قد لا يواجه المعتدون فيها العدالة، ويشارك فيها 123 دولة تعترف باختصاصها القضائي.