بقلم: باسم برهوم
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في 16 الجاري، ان الحكومة الاسرائيلية تعد قائمة من مجرمي الحرب الاسرائيليين يتراوح عددهم بين 200 الى 300 مجرم. وقالت الصحيفة، ذات التوجهات اليسارية: ان الحكومة وما إن تنتهي من إعداد القائمة ستقوم بإبلاغهم ومنعهم من السفر مغبة أن تحتجزهم إحدى الدول وتسلمهم لمحكمة الجنايات الدولية.
لقد جاء هذا الزمن الذي انتظره الفلسطينيون وكل الأحرار في العالم، بأن يروا فيه أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لن يفلتوا من العقاب على جرائمهم. وبالرغم من أن القائمة التي إشارت إليها هآرتس مقلصة جدا، إلا أنها تمثل اعترافا إسرائيليا بأن لديها مجرمي حرب، وهو الأمر الذي كانت تنفيه في السابق. ولكن على ما يبدو أن المحاسبة جدية هذه المرة.
منذ المجزرة الاولى التي ارتكبتها عصابة الإتسل الصهيونية في القدس عام 1937 وحتى عام 2004 تم تسجيل 116 مجزرة ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل عام 1948، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بعد ذلك، وبالطبع هناك جرائم حرب تم ارتكابها بعد ذلك التاريخ سواء خلال الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأعوام 2009 و2012 و2014، بالاضافة الى جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير على يد مستوطنين في 2 تموز/ يوليو 2014، وحرق عائلة دوابشة على يد مستوطنين أيضا في 31 تموز/ يوليو 2015.
وتشمل جرائم الحرب كل أشكال انتهاك القانون الدولي من قبل دولة الاحتلال، مثل الاستيطان، وتدمير بيوت المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وكل سياسات التهويد وسرقة الآثار والمصادر الطبيعية. من هنا فإن قائمة الـ 300 مجرم حرب هي اعتراف منقوص جدا بالجرائم.
وإذا نظرنا للصورة بشكل أوسع، فإن الذي يجب محاكمته هو إرهاب الدولة الإسرائيلي، وكل رئيس حكومة منذ بن غوريون وحتى نتنياهو، وكل وزير حرب ورئيس أركان، لأن كل هؤلاء هم من كان يصدر الأوامر.
وعلى سبيل المثال يتحمل بن غوريون المسؤولية عن الجرائم، منذ أن أصبح رئيسا للهيئة الصهيونية والوكالة اليهودية عام 1933، ومن ثم عندما أصبح رئيسا لحكومة إسرائيل من عام 1948 وحتى عام 1965.
ويتحمل بن غوريون مسؤولية كل المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، وسياسة التطهير العرقي، التي نفذها بن غوريون بعد قرار تقسيم فلسطين عام 1947, وتم خلالها ارتكاب عشرات المجازر، من أبرزها مجازر قرى، الشيخ، ودير ياسين، وأبو شوشة والطنطورة.
وأهم نتيجة لسياسة التطهير العرقي، تم تشريد 800 ألف فلسطيني وتدمير حوالي 500 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية، بالاضافة الى استشهاد المئات من الفلسطينيين.
ولاحقا، رؤساء الحكومات، مثل غولدا مائير، مناحم بيغن، اسحق شامير، اسحق رابين، شمعون بيريس، ايهود باراك، اريئل شارون، ايهود أولمرت ونتنياهو، جميع هؤلاء كانوا مسؤولين عن مذبحة او اكثر. فعلى سبيل المثال شارون، مسؤول عن مذابح قبية عام 1953، ومذبحة صبرا وشاتيلا، وشامير مسؤول عن اعمال إرهابية أبرزها عملية تفجير فندق كينغ ديفيد في القدس، عام 1948، وشمعون بيريس عن مذبحة قانا عام 1996.
وربما الجريمة الأكبر هي الفكرة العنصرية التي نشأت على اساسها إسرائيل كدولة “العرق الواحد الاسمى” والتي نجم عنها سلسلة من القوانين العنصرية، والتي كان آخرها قانون “يهودية الدولة” الذي يحصر حق المواطنة بالدولة باليهود، وقبل ذلك بعقود قانون العودة، الذي يحرم الشعب الفلسطيني من حق العودة ويحصر هذا الحق باليهود فقط. ولا يفوتنا هنا ان الاحتلال هو بحد ذاته جريمة بحق الإنسانية.
إسرائيل، الفكرة والمشروع والممارسة والاحتلال، هي دولة مطلوبة للعدالة الدولية، وستبقى كذلك حتى تنهي الاحتلال وتعترف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وان تقوم بتحويل نفسها الى دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، بعيدا عن العنصرية والقوانين العنصرية..هل يمكن ان يحدث ذلك؟ الجواب بالنضال طويل الأمد، فلعل قدر الفلسطينيين ألا يحرروا أنفسهم وأرضهم المحتلة وحسب، وانما ايضا ان يحرروا إسرائيل من عنصريتها.