بقلم: د. عبدالرحيم جاموس
صفاقة وبلطجة امريكية يمثلها اليوم (دوغ لامبرون) عضو مجلس النواب الامريكي الذي دعا في تصريحات له الى فرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية بسبب موقفها الوطني الثابت والحازم الرافض( لصفقة القرن الأمريكية) ، لما تضمنته من اجحاف وتنكر وتجاهل مقصود ومتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية الثابته وغير القابلة للتصرف ، بدءا من حق العودة الى حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وما يترتب على ذلك من ضرورة وقف و ازالة للإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء للإحتلال الإسرائيلي لها ، وعدم جواز ضم اي من الاراضي المحتلة لكيان الإحتلال الإسرائيلي.
إن تصريحات دوغ لامبرون عضو مجلس النواب الامريكي اليوم الأحد 2/8/ الداعية الى معاقبة الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، تعبر عن صفاقة سياسية وبلطجة وعربدة دولية غير مسبوقة وانتصارا للجريمة المنظمة التي يمارسها كيان الإحتلال الإسرائيلي بدعم مطلق من ادارة الرئيس ترامب ، سواء في استمرار الإستيطان وضم الاراضي وهدم المباني وممارسة شهوة القتل والإعتقال والتعذيب للفلسطينين في الاراضي المحتلة ..
تعد هذة الدعوات تحريض مباشر لم يسبقه مثيل من قبل ، وتصعيد خطير في لغة الخطاب السياسي الامريكي المعادي للشعب الفلسطيني ولقيادته ولحقوقه ، وانحياز سافر ودعم مطلق للكيان الصهيوني وسياساته الغنصرية الإحلالية والقاضية بتصفية القضية الفلسطينية و تصفية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني ، كما تمثل تحديا سافرا للرأي العام الدولي ومنه الرأي العام الأمريكي الذي يستنكر ويعارض سياسات الإحتلال الصهيوني في مواصلة الإستيطان وضم الاراضي المحتلة ، كما تمثل تحديا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ..
ان هذه المواقف والتصريحات الرعناء من قبل دوغ لامبرون وامثاله من المسؤولين الامريكين تشجع كيان الإحتلال على مواصلة تطرفها وتحديها للمجتمع الدولي وقراراته بشأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه ، ما من شأنه ان يعرض الامن السلم الدوليين للخطر على مستوى المنطقة، وتمثل دعوة لتأجيج العنف ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ..
لذا فإن استمرار الإدارة الأمريكية بدعم سياسات التطرف الصهيوني وتبني تنفيذ صفقة القرن من طرف واحد ، فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جرائم الإحتلال المرتكبة في خق الشعب الفلسطيني اليومية والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب موصوفة يعاقب عليها القانون الدولي .
على المجتمع الدولي ان يواجه هذة السياسات بتوفير وفرض الحماية للشعب الفلسطيني وقيادته ، وان يسعى الى تنفيذ قراراته بشأن الإستيطان والجدار والحصار وإنهاء الإحتلال و العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وان لا يكتفي بإصدار بيانات الرفض والشجب والإستنكار لهذة السياسات الامريكية الإسرائيلية ، وان يدعو الى مؤتمر دولي متعدد الأطرف لوضع حل للصراع على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق ما عرضه الرئيس الفلسطيني امام محلس الأمن في هذا الشأن .
د. عبدالرحيم جاموس
2/8/2020م
Pcommety@hotmail.com