الجامعة العربية: إسرائيل تدرك أهمية حملات المقاطعة الشعبية
أكد مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، رئيس وفد فلسطين لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية العربية لمقاطعة إسرائيل، السفير أنور عبد الهادي، ضرورة التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها لأهمية المقاطعة بهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا، خاصة مع نية إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية وطرح أميركا “صفقة القرن” التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وتابع عبد الهادي خلال كلمته اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال الدورة الـ 94 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، والذي يعقد برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، المشرف على المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل سعيد أبو علي، وبمشاركة وفود الدول العربية، إضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، إن الأمانة تقتضي أن نطلب من هذا المنبر الاستجابة لنداءات جماهير أمتنا العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل لحماية الاقتصاد العربي من التغلغل الإسرائيلي.
وتمنى أن تلتزم كافة الدول العربية دون استثناء بمقاطعة إسرائيل، وأن تطبق احكام المقاطعة ومبادئها لا أن تبقى حبرا على ورق لأن فلسطين تستحق من الجميع الوقوف إلى جانبها، والقدس والأقصى وكنيسة القيامة ليست للفلسطينيين فقط بل لكل العرب والمسلمين والمسيحيين.
وقال عبد الهادي: “إن أي علاقة مع إسرائيل في هذه المرحلة تضر شعبنا، ونحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي أقرتها كافة القمم العربية وكما يقول الرئيس محمود عباس إذا انسحبت اسرائيل من كافة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية عندها أقيموا العلاقات مع إسرائيل، أما الآن أي علاقة مع إسرائيل هي ضرر وطعنة بظهر شعبنا الفلسطيني”، مناشدا منظمة التعاون الإسلامي لعقد مؤتمر مقاطعة إسلامي في أقرب وقت.
وأشاد بدور حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل الـ (BDS) التي أثبتت جدواها عربيا وإسلاميا ودوليا، وأقلقت دولة الاحتلال بسبب تأثيرها ونجاحها، من خلال تجاوب كثير من الدول والمؤسسات والشركات والجامعات في مقاطعة الاحتلال.
بدوره، أكد أبو علي، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أهمية حملات المقاطعة الشعبية (BDS) التي يراها خطرًا على الكيان الإسرائيلي، خاصة مع إزدياد حركة التضامنات الدولية والفعاليات والاحتجاجات تزامنا مع إعلان حكومة الاحتلال البدء بعملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية من خلال ما يُسمى “صفقة القرن”.
وشدد على تضامن الأمة مع الشعب اللبناني الشقيق، موضحا أن المؤتمر يحظى بأهمية خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وإمعان الاحتلال في سياساته وممارساته الاستعمارية والعنصرية، رغم استفحال تفشي وباء كورونا، بل يستغل إنشغال العالم في معركته ضد كورونا، ليتمادى في متابعة تنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية بالقوة.
وقال أبو علي: إن جيش الاحتلال واصل تحضيراته لسيناريو تنفيذ خطة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في الوقت الذي عبَّرت وتُعبر كل الدول والحكومات في العالم التي انحازت إلى منطق الحق والعدل واحترام القانون الدولي عن رفضها وإدانتها لمشاريع الضم العدوانية الإسرائيلية.
ورحب بصدور تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذي تضمن قاعدة البيانات “القائمة السوداء” التي حددت 112 شركة دولية تتداول أعمالًا تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وشركات أخرى تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بمرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، والتأكيد على ضرورة التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي والتوقف الفوري عن العمل والتعامل مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتابع: “إننا نواصل العمل بإيمان عميق بأهمية الدور الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل التزامًا بالموقف العربي الذي كان ولا يزال موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الامة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ونجدد التحية لجميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية”.
وأشار أبو علي إلى أنه بعد اخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة، الاخفاق الذي شجَّع الاحتلال على التمادي والاستهانة بإرادة المجتمع الدولي، فإنه آن للمجتمع الدولي استخدام أدوات الضغط والمقاطعة الاقتصادية، والعدالة الدولية لإنفاذ تلك القرارات وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
ورحب المؤتمر بصدور تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذي تضمن قاعدة البيانات “القائمة السوداء” الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل بمشاريع المستعمرات وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري).
وشدد على أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية وجهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية استنادًا لقرار قمة تونس 2019 الذي نص على أن “مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.
وثمن البيان الختامي للمؤتمر التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية، منوهًا إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات.
وعبر عن تقديره لما تحققه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيدا بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي انتصرت للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضًا للاستيطان والمشاريع الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تضمنها التقرير الخاص بمتابعة وتوثيق أنشطة وإنجازات حركة المقاطعة الدولية.
وأكد البيان الختامي ضرورة التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي والتوقف الفوري عن العمل والتعامل مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حاثا مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية على متابعة تحميل الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، مشيدا بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأوصى برفض الإجراء الذي اتخذته الشركتان الأميركيتان “جوجل” و”آبل” تجاه دولة فلسطين، بإخفاء اسم “فلسطين” من خرائط الشركتين واستبدالها بـ”إسرائيل” في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مطالبا بالتراجع عن هذا الإجراء الذي يتجاهل الحقائق التاريخية الفلسطينية.
وأعرب عن تقديره لمشاركة منظمة التعاون الإسلامي المستمرة في مؤتمرات ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ودعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى استثمار نشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من قبل الأمم المتحدة، من خلال التنسيق والتعاون لحث الدول الأعضاء في المنظمتين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تلك الشركات العاملة بالمستوطنات غير القانونية، وعدم التعاقد معها وإبلاغها بإنهاء العقود الموقعة في حال وجودها إذا لم تُنه أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية.