بقلم: د. فوزي علي السمهوري
حرصت القيادة الفلسطينية طوال 12 عاما من الإنقسام الجغرافي والسياسي بين جناحي الدولة الفلسطينية ” الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة ” ولم تزل تحرص او تتوانى عن بذل جهود مضنية وصبر لا حدود له من أجل إنهاء الانقسام ا”لذي لم يخدم سوى دولة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية” مستعينة بدول شقيقة وصديقة تمكنت معها من إبرام إتفاقيات مع حركة حماس تتضمن برنامج زمني لإنهاء الإنقسام وتمكين الحكومة الفلسطينية الشرعية من بسط سلطتها وواجباتها على كامل أراض السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذا لإتفاق القاهرة المبرم في 12 تشرين الأول من عام 2017.
الديمقراطية كمبدأ رئيس لا تعني كما لا تسمح لقوى سياسية حزبية أو تنظيمية سواء كانت تحتل موقع المعارضة أو تلك التي تتولى السلطة من موقع الأغلبية البرلمانية أو التشريعية أن تتمرد على إرادة الشعب مهما كانت الذرائع وتقتطع جزءا من أرض الوطن بقوة السلاح لإقامة سلطتها عليها دون النظر إلى تداعياتها على الكل الوطني.
هناك وسائل عديدة لإنهاء الإنقسام :
أولا : عبر إستخدام القوة المضادة.
ثانيا : عبر الإتفاق أو التوافق.
ثالثا : عبر الإحتكام لإرادة الشعب.
أولا : إستخدام القوة المضادة :
هذا الخيار يؤدي إلى كوارث بين صفوف المواطنين كما يؤدي إلى إيجاد ثغرة ينفذ منها أعداء الوطن والشعب.
هذا الخيار فلسطينيا من المحرمات التي ارستها القيادة الفلسطينية على مر العقود السابقة وما ترجمها عمليا الشهيد ابو عمار والرئيس الحكيم أبو مازن رئيس حركة فتح ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين .
ثانيا : الاتفاق والتوافق :
هذا الخيار يعتمد على مبدأ الحوار الجاد حول القضايا الخلافية بهدف الوصول إلى توافقات تنهي الإنقسام وأسبابه وتداعياته.
هذا الخيار يعزز وحدة الجبهة الداخلية كما يقوي ويعزز البرنامج الوطني النضالي لإنهاء الإحتلال الصهيوني الإرهابي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف كما من شأنه أن يكفل ويصون الأمن والسلم الاجتماعي كما يغلق الأبواب أمام أي شكل من أشكال التدخل الخارجي إقليميا أو دوليا ومحاولة تجييرها لمصالح تتناقض مع مصالح وأهداف الشعب الفلسطيني عبر إستخدامها كورقة أمام أعداء أمتنا لتثبيت أنظمة حكم اقليمية.
ثالثا : الإحتكام لإرادة الشعب :
نتيجة لحرمة الخيار الأول واستعصاء الخيار الثاني لم يبقى أمام القيادة الفلسطينية سوى اللجوء إلى الخيار الثالث بالاحتكام والعودة إلى الشعب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة عبر الدعوة لإنتخابات عامة رئاسية وتشريعية لانتخاب القائمة التي تتبنى برنامجا يمثل آماله وطموحاته في إدارة وتدبر شؤون المواطنين داخل الأرض المحتلة وللمشاركة في إدارة شؤون القضية الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيث أن عضوية المجلس التشريعي أو البرلماني تعني العضوية التلقائية في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية.
الانتخابات العامة تحتل أولوية قصوى للعوامل التالية :
- كونها تشكل أساس النظم الديمقراطية التي تؤسس الدولة الفلسطينية المنشودة وفقا لها.
- تعطل العملية الديمقراطية لعشر سنوات ونيف بسبب الإنقسام الذي بات إنفصال حقيقي على أرض الواقع.
- انتفاء الهدف الذي يقف وراء الرغبة لدى القيادة الفلسطينية بإفساح المجال امام القوى الفلسطينية وامام دول عربية وصديقة للعمل على إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الجغرافية وذلك استجابة لطلب قوى وأحزاب فلسطينية ” تحسبا من تفسيرها بانها قد تؤدي الى ترسيخ الانفصال ” وذلك باستعصاء إنجاز إنهاء الانقسام بالحوار نتيجة لعدم تنفيذ الإتفاقيات التي أبرمت وخاصة إتفاق القاهرة 2017.
- كونها تشكل المرحلة الاخيرة من ترتيب البيت الفلسطيني على طريق النضال لانهاء الاحتلال ومواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وخاصة تلك التي تحمل اسم صفقة القرن .
- تجديد شرعية التمثيل لفلسطيني الأرض المحتلة إثر عدوان حزيران 1967.
- تعبيرا عن استقلالية القرار الفلسطيني ورفضا لاستمرار رهن إستئناف العجلة الديمقراطية لدول اقليمية وبادوات داخلية .
- أنها تمثل الآلية والوسيلة الأخيرة للرضوخ والامتثال لقرار الشعب المعبر عنه بصناديق الإقتراع باختيار من يمثله وفقا لقانون انتخاب يعتمد الوطن “الضفة الفلسطينية وقلبها القدس وقطاع غزة “كدائرة انتخابية واحدة.
لذا فالواجب الوطني يستدعي من جميع الأحزاب والفصائل الفلسطينية أن تشارك بالانتخابات التشريعية القادمة والعمل على توسيع قاعدة المشاركة لمن يحق له الانتخاب داخل الأرض المحتلة وخارجها وبهذا يمكن إنجاز إنهاء الإنفصال وعكس ذلك يؤدي إلى ترسيخ الإنفصال .
ومن الجدير بالذكر ومنذ أن تولى الرئيس محمود عباس مهامه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا لدولة فلسطين ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية أوعز بتعديل القانون الاساسي الفلسطيني بما يعزز ويرسخ النهج الديمقراطي من حيث :
- حدد مدة الرئاسة بدورتين مدة كل منها أربع سنوات لاغيا بذلك ما نص عليه القانون الأساسي بمدة الرئاسة بانتهاء المرحلة الانتقالية وفق إتفاق اوسلو.
- إناطة صلاحية حل المجلس التشريعي بالمجلس فقط.
هذين التعديلين يعنيان إيمان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتداول السلطة سلميا وكفالة ذلك بالقانون الأساسي .
إذن اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بفاصل زمني لا يمس بأي حال صميم ونزاهة العملية الانتخابية ككل وإنما عائد لتقدير القيادة الفلسطينية بمصلحة الشعب الفلسطيني وتأثير ذلك على القضيه الفلسطينية العادلة في مواجهة العدوان والإحتلال الصهيوني.
إجراء الانتخابات تجسد مصلحة فلسطين شعبا وقضية .
عدم أجراءها ترسخ مصلحة دولة الإحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر.
نعم للانتخابات بأقرب وقت مهما بلغت التحديات والعقبات …..؟ !