بقلم: مصطفى ابراهيم
البحث ليس مرتبط بصحة البيان أو عدم صحته، ما هو مؤكد أن النوايا موجودة وفي أكثر من مناسبة هناك رؤية بنفي الأخر من ناحية دينية وهي بالتالي نفيه وطنيا، وكأن المسيحيين في فلسطين من وطن غير الوطن الذي نعيش فيه ونحن نحتفل معهم من باب التضامن، وإدعاء الأخوة والقرابة، كان الأولى بالوزارة وقبلها حركة حماس أن تكون أكثر جرأة وهي تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ 33، والتغييرات السياسية الحاصلة ولم تكتفِ ببيان توضيحي من الوزارة أكد وجود تعيم صادر عن الوزارة، لكنها لم تفعل أي شيء حتى الاآن.
وببدو أن حماس ووزارتها والمشايخ القائمين على الأوقاف التي تمتلك جيشا من الدعاة والوعاظ والارشاد الديني والخطباء لا تزال تعمل على مشروع ضيق، الأوضاع الصحية صعبة للغاية ووزارة الصحة تحذر من موجة قادمة أشد فتكا والإصابات في تزايد مخيف والوفيات بلغت أعدادا كبيرة وبدلا من أن تقوم الأوقاف بواجبها بمواجهة كورونا، وبذل جهد أكبر من الذي تم تخصيصه في توعية الناس بخطر أعياد الميلاد، وتبذل جهدا في مواجهة حالة الخمول الوطني وإنهاء الانقسام.
يعيش العالم أزمة كونية ويجد صعوبة في السيطرة على المرض، وفي وقت بدأت بعض الدول بتوزيع اللقاح، وفي فلسطين خاصة قطاع غزة نبحث عن من يزودنا بمستلزمات الفحص وشح المستلزمات الطبية والأدوية وابتزاز إسرائيل، وننتظر المساعدات باللقاح، ودول العالم نكست الإعلام لم تستطع الاحتفال بأعياد الميلاد.
وتعيش القضية الفلسطينية حالة من التراجع والظلم التاريخي، ويعيش الفلسطينيون حالة من التشرذم والانهيار الوطني، كل فريق من طرفي المعادلة سعيد بسيطرته على المنطقة الجغرافية التي يحكمها وفق رؤيته وبرنامجه الخاص.
ومع ذلك لم ترى وزارة الأوقاف أبعد من ذلك بتوزيع تعميم لحث الناس على اجتناب المشاركة في الاعياد، وأي أعياد تلك في ظل الجائحة والإغلاق والحزن الوطني، وما تمر به قضيتنا الوطنية ومشروعنا الفلسطيني وحالة التطبيع والتراجع في دعم حقوق الفلسطينيين وابتززاهم، والاحتلال والحصار والفرقة وتجزئة الهوية وتحويلنا إلى مناطق وجماعات هشة ومتصارعة مشغولة بخلاصها الفردي وقوتها وهمها اليومي وكي الوعي الوطني وببعد جغرافي مناطقي ضيق وبطابع ديني.
الموضوع ليس متغلق بالتسامح والعيش المشترك وهو خطاب دخيل على الوطنية الفلسطينية، بل بقيمة الإنسان نفسه وحقه حرية التفكير والاعتقاد، وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوقه والعيش في مجتمع حر ديمقراطي يسوده العدل والعدالة والمساواة.
وبإمكان حكومة غزة التصدي لكل انتهاكات حقوق الانسان، بدء من قمع الحريات وسيادة القانون وتزايد معدلات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا والحجر المنزلي، وتراجع القيم بدل من البحث في قضايا خلافية بذريعة الحفاظ على الأخلاق العامة وسلوك الناس بالاحتفال بأعياد الميلاد.
تعميم حماس
