بقلم: اللواء قدري أبوبكر
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
في المؤتمر السادس للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، رُفع النقاب عن الكثير من الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيين وبشكل خاص الأسرى المرضى منهم، ووثقت من قبل شهادات الأسرى، وتدُلّل عليها الإحصائيات والبيانات التي تُحدّثها مؤسسات الأسرى بشكل مستمر ، وهي تحاكي ما يعانيه الأسرى في سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي.
وقد نُظّم المؤتمر بتاريخ 13 ديسمبر 2020 تحت شعار “كل التضامن مع الأسرى المرضى والحرية لأسرى فلسطين”، وبمشاركة واسعة من 45 دولة عربية وأوروبية وروسيا والولايات المتحدة، عبر تقنية الاتصال الالكتروني، وسط ظروف تعد الأصعب على الأسرى صحياً ومعيشياً.
وكشف المؤتمر عن عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الذي بلغ ما يقارب 4300 أسيراً وأسيرة، من كل فئات الشعب الفلسطيني، على النحو التالي: ( الأسرى المرضى 700، المحكومين مدى الحياة 570، الأطفال 170، الأسيرات 41، المعتقلون إدارياً 370 )، وما يعانيه الأسرى المرضى من سياسة القتل الطبي البطيء التي كان آخر ضحاياها الشهيد كمال أبو وعر، والذي باستشهاده وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيداً، نصفهم استشهد نتيجة سياسة القتل الطبي البطيء.
ويضاف إلى ذلك، سياسة العنصرية واللامبالاة والاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى في ظل تفشي جائحة كورونا، ففي الوقت الذي أطلقت فيه مختلف دول العالم مئات الآلاف من المعتقلين والسجناء لديها، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح أي أسير فلسطيني أمني، رغم المناشدات والمطالبات المحلية والأممية بضرورة إطلاق سراح الأسرى لا سيما الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من المرضى وكبار السن، وواجهت دول الاحتلال هذه المناشدات بمزيد من الاعتقالات، إذ اعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ بدء الجائحة حتى يومنا هذا ما يزيد عن 3300 مواطن فلسطيني .
ولم يكتفي الاحتلال بذلك، حيث قام بسحب عشرات الأصناف من “الكانتينا”، ومن بينها مواد التنظيف والتعقيم، كما إستمرت الإجراءات اليومية داخل السجون والمعتقلات، والإختلاط اليومي من قبل السجانين بالأسرى سواء على العدد أو التفتيش، أو الإقتحامات الغير مبررة، وكل ذلك دون إتخاذ أي شكل من أشكال الوقاية، وكان نتاج ذلك أن وصل عدد الاسرى الذي أصيبوا بفيروس كورونا حتى اليوم ما يقارب 140، والعدد مرشّح للزيادة في ضوء استمرار هذه السياسة العنصرية تجاه أسرانا وأسيراتنا.
وتصادف عقد المؤتمر بعد ثلاثة أيام على الذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان ( 10 ديسمبر 2020)، ليوجّه أنظار العالم من جديد إلى انتهاكات الكيان الإسرائيلي بحق أسرانا وأسيراتنا، التي باتت ممارسات روتينية ويومية، ولا يجد آلاف الأسرى وذويهم سُبلاً للانتصاف من مجرمي الكيان الاسرائيلي وإدارات سجونه، جراء غياب الردع والمحاسبة الدولية.
حيث ما زال المجتمع الدولي يتعاطى مع ملف الأسرى الفلسطينيين بلغة الشجب والإستنكار من دون خطوات فعلية، وهذا ما يفاقم مأساتهم ومعاناتهم، وكُلّنا أمل بأن تدق الحملة الدولية التي أطلقها المؤتمر من أجل التضامن مع أسرانا المرضى وإطلاق سراحهم، ناقوس الخطر لدى المجتمع الدولي بكافة تمثلاته ليتقدم باتجاه اتخاذ كافة الإجراءت القانونية والطبية لحماية وإنقاذ أسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال.
قد حان الوقت لرسم الخطوط الحمراء لهذا الكيان الإجرامي فيما يخص معاملة أسرانا وأسيراتنا، وأن تُطبّق كافة الاعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوقهم المعيشية والصحية والمادية، وأن تُفرض عقوبات دولية على الكيان الإسرائيلي. حيث أن انتهاك الاحتلال لحقوق الأسرى الفلسطينيين هو انتهاك لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتهديد وجودي للمنظمات الدولية التي تقوم مبادئها على احترام هذه الحقوق، كما هو تهديد للاستقرار والسلام في المنطقة.