بقلم: علي ابو حبلة
رحبت القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية الفلسطينية بقيام الرئيس محمود عباس إصدار مرسوما بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، بحيث تجرى انتخابات تشريعية في 21 مايو/أيار من العام الجاري، تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب القادم. وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى أن الرئيس الفلسطيني خوّل لجنة الانتخابات تذليل جميع الصعاب، وهو مصرّ على إجراء الانتخابات. وأكد أن قرار إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية قرارٌ فلسطيني 100 %.
الانتخابات استحقاق كفله القانون الأساسي الفلسطيني كل أربع لكن الحالة الفلسطينية حالة شاذة حيث مضى على آخر انتخابات للمجلس التشريعي ما يقارب 14 عاما والرئاسة 15عاما لعوامل منها الانقسام والاحتلال كونه المستفيد من تعطيل الحياة الديمقراطية وتغييب دور المؤسسات التمثيلية الفلسطينية ودورها بإصدار القوانين والتشريعات والرقابة على أداء السلطة التنفيذية مما ساهم بتهميش القضاء وتجسيد الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزه واقتسام السلطة بين فتح وحماس وهذا ساهم في تهرب حكومة الاحتلال من الاستحقاقات الدولية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكنت حكومة الاحتلال خلال تلك الفترة من تمرير مشروعها الاستيطاني وتهويد القدس مستفيدة من فترة إدارة ترامب في الحكم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإضفاء شرعية على المستوطنات بمخالفة واضحة لكل قرارات الأمم المتحدة
تصريح رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنّا ناصر إن الفصائل الفلسطينية تجتمع بالقاهرة خلال أسبوع، للتوافق على القضايا الفنية الضرورية لسير العملية الانتخابية بشكل متكامل و بنزاهة وشفافية، وذلك بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما يحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وسط ترحيب فلسطيني وتركي. هذا التصريح يحمل في طياته الكثير من التساؤلات والمخاوف من خلافات قد تحول دون اتمام اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في موعدها.
وأضاف حنا ناصر -في مؤتمره الصحفي أمس السبت برام الله- «ننتظر اجتماع الفصائل لحل جميع المشاكل»، مشيرا إلى أنه «سيكون اجتماعا قصير الأمد». وهنا نخشى الخلاف حول التفاصيل حيث يكمن الشيطان في التفسيرات وكان المفروض الاتفاق على كافة التفاصيل بما فيها الفنية بين كل الفصائل والشرائح المجتمعية قبل صدور المرسوم.
وعن الانتخابات في القدس، قال ناصر إن المشكلة القائمة الآن تتمثل في مشاركة الفلسطينيين في المدينة المحتلة، مؤكدا وجود خطط بديلة في حال عدم موافقة إسرائيل. ويحق التساؤل عن الخطط البديلة وإن كانت تحفظ حق الفلسطينيين في سيادتهم على مدينة القدس بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل بانتظار تحديد موقف لإدارة بايدن قبل أن يصبح امر القدس وتحديد مصيرها فرض أمر واقع ، علما أن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن دعمه التوجه الفلسطيني لاجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها القدس الشرقية، مبديا استعداده لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية موقف يجب ان يبنى عليه والتمسك به لإرغام حكومة الاحتلال على القبول بإجراء الانتخابات بالقدس كونها أراض محتلة مشمولة بكافة قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2334.
وسط التأييد والترحيب بإصدار المرسوم إلا أنه يخشى من تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي وتدخل إسرائيل بالشأن الداخلي الفلسطيني مما يعرقل ويعقد من إجراء انتخابات فلسطينية في موعدها المحدد حسب صدور المرسوم وعليه فإن أي حديث عن إجراء انتخابات تشريعيه ورئاسيه في موعدها رهن في تجاوز التعقيدات والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال وهي ترفض المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وباتفاق الفصائل في القاهرة ، مما يتطلب تدخل فاعل وقوي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الاحتلال لعدم التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ومشاركة أهل القدس في الانتخابات لأن ذلك في صلب الاتفاقات وفق قرارات الشرعية الدولية وهي أراضي محتلة تخضع للاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية.