دعا لمساندة توجهات رئيس فلسطين وملك الاردن بخصوص القدس دوليا
حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام من خطة تهويد القدس وأسرلتها ، والسيطرة عليها ببؤر استيطانية وطالب بتفعيل قرارات اليونسكو الخاصة بحماية القدس ومراكزها ورموزها الثقافية والدينية وطالب بموقف عربي وإسلامي ومسيحي داعم لتوجهات الرئيس محمود عباس وملك الاردن عبد الله الثاني بهذا الخصوص في المؤسسات الدولية .
واعتبر صيام في حديث لإذاعة موطني يوم الاثنين تحويل قصر الحسيني الى كنيس اعتداءً خطيراً على مدينة القدس ومقدساتها واوضح فقال :” الخطر الاساس القائم هو تغيير هوية القدس ومحاصرتها واختراقها ببؤر استيطانية ، وتهويدها بإلباسها هوية هجينة ” وأضاف لافتا الى خطة سلطات الاحتلال تحويل قصر الحسيني الى كنيس فقال :” هذا الكنيس مكان قصر المفتي يأتي في سياق (اسرلة) وتهويد المدينة ، ومنع ترميم المسجد الاقصى ، وحذر من خطر الحفريات على الابنية التاريخية ، مؤكدا سقوط أماكن داخل البلدة القديمة جراء الحفريات ، ونبه الى ذرائع تتخذها سلطات الاحتلال لتفريغ المنازل الفلسطينية من سكانها حيث تعمد الى اغراق التربة تحتها بالمياه ، ثم يتم تصنيفها منازل خطرة فتصدر الأوامر بتفريغها .
وأعتبر نائب محافظ القدس إن استيلاء سلطات الاحتلال على قصر الحسيني وممتلكات العائلات المقدسية اعتداءً على حضارة المدينة وتاريخها فالمفتي هو ابن عائلة عريقة وجودها في القدس قبل كل انماط وأجناس المستعمرين الذين احتلوا المدينة ، وقال :” لهذه الممتلكات أصحاب ولهم كامل الحقوق فيها” .
ودعا صيام المجتمع الدولي لتنفيذ ارادته وقراراته وحفظ هيبته لإنقاذ الأقصى باعتباره رمزا انسانيا وجزء من عقيدة المسلمين والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني ، فقال:” يجب المطلوب ألآن ان يكون لقرارات الشرعية الدولية ارجل تمشي بها ويكون خلفها ارادة لحماية القدس “.. كما طالب بموقف عربي وإسلامي ومسيحي يرقى لمستوى المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة وقال :” نؤكد على ضرورة دعم توجهات الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني الذي يتم تداولها في المؤسسات الدولية ” كما طالب بدعم المقدسيين الصامدين في المدينة للحفاظ على الوجه العربي الفلسطيني للمدينة وتمكين قطاعاتها من أداء واجبها و رسالتها في حماية المساجد وكل المراكز الثقافية الهامة في القدس.. نبه من مخاطر التعامل مع اجراءات سلطات الاحتلال تجاه مدينة القدس بالتطبيع المجاني خاصة بعد منع تلفزيون فلسطين من العمل فيها ومنع مؤسسات حقوق الانسان من التواجد في القدس.