تتولى تنفيذ آليات متفق عليها لإنهاء الانقسام
رام الله – وكالات: قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” إن الفصائل الفلسطينية اتفقت في حوار القاهرة على تشكيل حكومة “ائتلاف وطني” عقب إجراء انتخابات المجلس التشريعي في أيار المقبل.
وقال الرجوب وهو رئيس وفد الحركة إلى الحوار الوطني في مقابلة مع “فرانس 24” أمس، إنه من المأمول أن تضم الحكومة كافة أطياف العمل الوطني الفلسطيني. وذكر أن الاتفاق بين الفصائل ينص على أن يتوج إجراء الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتولى تنفيذ آليات متفق عليها بشأن إنهاء الانقسام الداخلي. وأوضح أن الحكومة المنشودة ستتولى العمل على مسار وحدة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة سواء الأمنية أو المدنية، ورسم سياسة وطنية موحدة ترتكز على العدالة والمساواة في كافة المحافظات.
وشدد الرجوب على أن “الانقسام الداخلي له امتدادات بجوانب قانونية ووظيفية واجتماعية، ولذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية من شخصيات وازنة لوضع أسس ورؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام بعيداً عن منطق المحاصصة”.
وأبرز أن اجتماعات الفصائل التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي “أفرزت خارطة طريق بمعالم واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة”.
وأوضح أن تنفيذ خارطة الطريق سيبدأ بالانتخابات التشريعية ومن ثم تشكيل حكومة ائتلاف وطني وتنتهي بتشكيل نظام سياسي في منظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني.
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية ستعود للاجتماع الشهر المقبل لبحث آليات تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير والاتفاق على الأسس القانونية لخوض الانتخابات.
وأعلن الرجوب أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة مرسومين؛ الأول يتعلق بتشكيل محكمة الانتخابات المكلفة بالإشراف على الملف القضائي للانتخابات، والثاني يتعلق بضمان ملف الحريات العامة خلال الانتخابات.
وأوضح أن “فتح” ستبدأ حوارات مع كافة الفصائل لبناء جبهة وطنية عريضة يشارك فيها الجميع كحد أقصى لخوض الانتخابات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “كل الخيارات مفتوحة بما فيها خوض “فتح” الانتخابات بقائمة منفردة في حال تعذر الاتفاق مع باقي الفصائل”.
وبين اللواء الرجوب، أن مؤتمر الفصائل الذي عقد في القاهرة، رسم خارطة طريق لمحطات واضحة في معالمها، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، مضيفاً إن منظمة التحرير، هي السقف والشرعية والسلطة الوطنية، هي أحد مكونات المنظمة، وتم التأكيد في لقاءات القاهرة على أن المجلس الوطني له آليات لتشكيله، وتم تأجيل الحديث بشأنه للشهر القادم لأنه يقتضي أن تكون رئاسة المجلس موجودة فيه، فيما المجلس التشريعي له أسس قانونية في تشكيله من خلال الانتخابات.
وفيما يتعلق بموضوع المجلس الوطني، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إن النقاش فيه بدأ منذ سنوات، عندما وافق الكل على أن يدخل في منظمة التحرير، وصار به نقاشات، والمجلس الوطني، سيكون تتويجاً للجهود والمحطة الأخيرة، ولكن انتخاب المجلس التشريعي، هو المرحلة الأولى، والشهر القادم بحضور المجلس الوطني، سيتم الاستماع، وإقرار آليات تشكيله، وسيتم فيه الارتكاز على الإرث المتعارف عليه.
