رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 28/2/2021 –6/3/2021.
وتقدم “وفا” في تقريرها الـ(193) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ويستعرض هذا التقرير ملخصا لمقالات تحمل تحريضا على السلطة الفلسطينية عقب قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
صحيفة “يسرائيل هيوم”، نشرت مقالات تحريضيا ضد قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قال الكاتب فيه: “المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لا تبحث عن العدل”.
وأضاف الكاتب محرضا على السلطة الوطنية: “السلطة الفلسطينية تعيل قاتلينا من خلال ميزانيتها، كتأمين عائلي لكل من يريد المس بنا، ولكن إسرائيل هي المشكلة. هذا عار اخلاقي بغطاء قضائي”.
وتابع: “يعمل مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، منذ شهور، للتخفيف من حدّة القرار الشائن للقضاة في لاهاي، الذين ساعدوا مدعية عامة متحمّسة أكثر من اللازم للصعود إلى النجومية على حساب إسرائيل”.
وقال الكاتب محرضا على الجانائية الدولية: “هذا القرار يمس بشرعية المحكمة وبالهدف الذي أقيمت من أجله، لكونه يعتبر تسييسا للقضاء والاخلاق واستخدامه فقط ضد إسرائيل”.
وأضاف: “تدخل محكمة الجنايات الدولية العنيف بشؤون إسرائيل، التي ليست عضوا بها، وبشؤون الفلسطينيين الذين ليسوا دولة، هو محاولة لاستخدام القضاء لفرض حل مزيف للصراع الطويل”.
المحامية نيتسانا درشان لايتنر، نشرت مقالا في الصحيفة ذاتها تحرض على الجنائية الدولة، وقالت: “يؤكد القرار ميول المدعية العامة المعادية لاسرائيل، رغم كل تصريحاتها بان تحقيقها “مستقل وغير منحاز”. لقد تجاهلت المدعية العامة بينات رفعتها محافل اسرائيلية على جرائم دولية ارتكبها رؤساء منظمات الارهاب الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة. تنكرت بنسودا للتحقيق في الجرائم الخطيرة التي نفذت وتنفذ حتى اليوم في أرجاء العالم، مثلما في سوريا وفي اليمن”.
وأضافت: “ليس صدفة ان قرار المحكمة المصادقة للمدعية العامة بفتح التحقيق انتظر حتى تغيير الادارة في الولايات المتحدة. لم تكن هذه يد الصدفة. دولة إسرائيل ملزمة بأن تسن قانونا يحمي جنود الجيش الاسرائيلي واصحاب القرار، مثل التشريع الذي سارع الامريكيون الى سنه عام 2002 “قانون الغزو في لاهاي” سيمنع اي تعاون مع المحكمة لا تقره جهة رسمية ويؤدي الى احباط كل تحقيقها. المعركة الاخيرة لمنع التحقيق ستصل الى نهايتها المرتقبة. والآن بدأت المعركة الحاسمة”.
ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” مقالا لعميحاي اتئيلي، يحرض من خلاله على الأسرى الفلسطينيين، وقال فيه: “مجموعة تشمل عشرات العائلات الثكلى التي فقدت اعزاءها خلال عمليات إرهابية في السنوات الأخيرة، عملت على حملة مطالب ومررتها إلى رؤساء الأحزاب الذين سيخوضون انتخابات الكنيست الـ24، وتطالبهم بالتوقيع عليها التزاما منهم بتحويلها إلى قوانين بعد تشكيل الحكومة”.
وأضاف: “من ضمن المطالب: حكم الإعدام للمخربين؛ منع اطلاق سراح مخربين من خلال صفقات تبادل وعدم تسريح جثامين المخربين؛ سحب الإقامة والمواطنة من مخربين إسرائيليين وكذلك من أبناء عائلاتهم في حال دعموا العملية او كان لهم طرف بها؛ طرد المخربين الفلسطينيين وأبناء عائلاهم؛ تشديد شروط اعتقال المخربين في السجون الإسرائيلية إلى الحد الأدنى وفقا للقانون الدولي”.
عضو البرلمان عن “الليكود” ارئيل كلنر، كتبت محرضة على “فيسبوك” ضد الجنائية الدولية، “حتى لو دخل إلى المحكمة العليا مُرشّح مسلّح بسلاح كلاشينكوف ويصرخ بكل قوة: “ادبح اليهود!”، سيتم الإشارة في القرار انه “لم تتوفر أدلّة كافية للشطب. نحن نعرف المحكمة العليا منذ وقت. كما انني لا اتوقع أمرا من حزب العمل برئاسة تلك التي دعت الأمهات إلى عدم ارسال ابنائهن لـ”جيش الاحتلال”…. “.
وحرض عضو البرلمان عن “الاتحاد القومي” بتسلئيل سموتريتش، على الشعب الفلسطيني والجنائية الدولية، وكتب على “فيسبوك”: “مرة اخرى قرار لسياسيين في سترات. ولا اي قرار معادٍ للسامية سيستطيع قطع العلاقة اليهودية والتاريخية لشعب إسرائيل مع أرضه في جميع انحاء إسرائيل ويهودا والسامرة على وجه التحديد. بعد الانتخابات سنشكّل حكومة حقيقية تستمر بتوطين اليهود في يهودا والسامرة كما فعلوا على مدار آلاف السنين. رغم كارهي إسرائيل سنقوم بشرعنة المستوطنات الصغيرة وسنفرض النفوذ، ولن يمنع ذلك اي تحقيق معادٍ للسامية”.
عضو البرلمان عن حزب “يمينا” متان كهانا، غردت هي الأخرى على “تويتر”، محرضة على الجنائية الدولية: “… القرار المعادي للسامية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لن يغير الحقيقة ان الجيش هو الجيش الأكثر اخلاقية في العالم. سيستمرون في لاهاي بالعمل ضد دول ديمقراطية وتجاهل الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها الدول الديكتاتورية”.
رئيس حزب “تكفا حدشا” جدعون ساعر، هو الآخر حرض على الجنائية الولية، وقال في منشور على “فيسبوك”، “قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي – هو قرار منبوذ. قرار فتح تحقيقا ضد الجيش الأكثر اخلاقية في العالم التابع لأكثر دولة مهددة في العالم هو قرار مشوّه اخلاقيا. (…).
كما حرض الشخص ذاته على فيسبوك ضد السلطة الفلسطنية بالقول: “قام نتنياهو، لمدة عقد من الزمن، بالسماح للسلطة الفلسطينية تنفيذ مخططها بشكل ممنهج للسيطرة على المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة، وخصوصا تلك الواقعة في مناطق “ج”. أوضحت صباح اليوم في جوش عتصيون ان حكومة برئاستي ستوقف هذا الأمر الخطير الذي يهدف إلى تحويل مستوطناتنا إلى بؤر محاطة بامتداد جغرافي فلسطيني. أمل جديد للاستيطان أيضا!”.
ايتمار بن جفير من حزب “تسيونوت دتيت”، كتبت محرضة على قتل الفلسطينيين على “فيسبوك”: “تركوا جنودنا لوحدهم وقيّدوا أيديهم. كيف وصلنا لوضع ان يخاف الجندي من اطلاق النار على من يسرق سلاحه؟ نحن سنوقف ذلك. سنغيّر تعليمات اطلاق النار لكي لا يخاف الجنود من قتل المخربين”.
بن جفير حرضت على الأسرى الفلسطينيين أيضا بالقول: “مخربة مسؤولة عن القتل المتوحش لشابة يهودية تتلقى محكومية سنتين من التمتع، والكعك واستكمال تعليمها في مخيم السجن الإسرائيلي. هذه هي قيمة الدم اليهودي؟ فقدت دولة إسرائيل قدرتها على الردع. حان الوقت لوضع الحد للإرهاب وبدء تدفيع الثمن – حكم الإعدام للمخربين!”.
بثت هيئة البث والتلفزيون الإسرائيلي “كان”، ضمن نشرتها الإخبارية المسائية، تقريرا يلخص أحداث مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل، التي وقعت في 25.02.1994، والتي نفذها اليهودي اليميني المتطرف بارخ غولدشتين، وأسفرت عن استشهاد 29 فلسطينيًا واصابة 125 آخرين.
التقرير، سلط الضوء، على تمجيد سكان مستوطنة كريات أربع للمجرم غولدشتين والعملية الإرهابية التي نفذها، وتخليد ذكراه، ليصبح بطلاً في نظر الكثير من الشبان، حيث ظهر ايتمار بن غفير وهو يتنكر بزي الطبيب غولدشتين بعد مرور سنة من المجزرة خلال عيد المساخر ” البوريم “.