كتب: وليد ظاهر*
تم منح ما بين 40 الى 50 شخصاً تقريباً، ممن صدرت بحقهم أحكام سجن مع التنفيذ أو وقف التنفيذ الجنسية الدانمركية في عام 2020.
وافقت اغلبية حزبية تتكون من الحكومة وحزب الفينسترا الليبرالي وحزب الشعب المحافظ والتحالف الليبرالى على تشديد شروط الحصول على الجنسية في الدنمارك، وبموجب الاتفاق الجديد لن يتمكن الأشخاص الصادر حكم بحقهم ان كان مع التنفيذ او وقف التنفيذ، من الحصول على الجنسية الدانمركية بعد اليوم.
ووفقا لوزير الهجرة والاندماج ماتياس تيسفاي (الشؤون الاجتماعية)، ينبغي أن يبعث ذلك، من بين أمور أخرى، بإشارة إلى أن ارتكاب الجريمة له عواقب وخيمة، واشار أن تلك التشديدات ترسل رسالة قوية أن ارتكاب الجريمة له عواقب وخيمة.
شروط معرفة القيم الدنماركية والعمل
بالإضافة إلى التشدد بالنسبة لمرتكبي الجرائم فإن الاتفاقية الجديدة تنص على التشديدات التالية:
* أن يكون الشخص قد عمل ثلاث سنوات ونصف في آخر 4 سنوات قبل تقديم طلب الجنسية.
* اذا كان الشخص عليه مخالفات/غرامات، يتم تأجيل حقه في التقديم للحصول على الجنسية لمدة 6 سنوات، وهذا لا ينطبق على غرامات مواقف السيارات التي تقل عن 3000 كرونة.
* رفض طلب الجنسية في حال وجود ديون مستحقة للقطاع العام (مؤسسات الدولة).
* يجب أن يتضمن اختبار الجنسية عدة أسئلة حول “القيم الدنماركية”.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت تلك الاحزاب على التأكد فيما إذا كان هناك ثغرات لإعادة منح الجنسية الدانمركية لأشخاص ارتكبوا جرائم، ويجب ضمان عدم حصول ذلك “قدر الإمكان”، وفقا لنص الاتفاق.
آخر تشديد في عام 2018
يذكر انه آخر مرة تم تشديد قوانين الحصول على الجنسية كان في ظل الحكومة تحالف الأحزاب الليبرالية (حزب الفينسترا الليبرالي، حزب التحالف الليبرالي، حزب الشعب المحافظ) في صيف عام 2018، وبموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الدنماركي اليميني.
وتم هنا أيضا التشديد على ان الشخص يجب ان يعمل ويتقاضى اجر وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم.
وقضى ذلك التشدد في حينه في حالة ارتكاب جريمة، تؤدي العقوبات التالية في البداية إلى الاستبعاد الدائم من الجنسية الدانمركية:
*أي عقوبة سجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة أو أكثر.
* أي عقوبة سجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر على الجرائم الشخصية.
* عقوبات على جرائم العصابات والعنف ضد الأطفال والجرائم الجنسية.
وفي الوقت نفسه، نص الاتفاق في عام 2018 على إدخال ما يسمى بالاحتفالات الدستورية، حيث يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية التوقيع على أنهم سيمتثلون للقانون الأساسي ويحترمون “القيم والمبادئ القانونية الدنماركية الأساسية”.
“مخزية” و “مجنونة”
الحكومة هي الحزب الأحمر الوحيد، إلى جانب ثلاثة أحزاب زرقاء وراء الاتفاق، ويثير محتواه غضب الأحزاب الداعمة للحكومة.
ويصف بيدر هفلبلوند من اللائحة الموحدة الاتفاق بأنه “مخز”:
إنه ببساطة جنون! التشديدات الصارمة للحصول على الجنسية هي تعمل تفرقة بين المواطنين في المجتمع! وكتب على تويتر أن مجموعة المواطنين الذين لديهم إقامة دائمة وقانونية، ولن يتمكنوا من الحصول على حقوق مواطنة كاملة بسبب تلك التشديدات.
Det er simpelthen vandvittigt!
De i forvejen ekstremt stramme og rigide regler for opnåelse af statsborgerskab får nu endnu et hak!
Gruppen af borgere med permanent og lovligt ophold men uden fulde rettigheder bliver nu endnu større!
Skamfuldt!#dkpol https://t.co/LMMfKnrC6f— Peder Hvelplund (@pederhvelplund) April 20, 2021
كما أن حزب الشعب الدانمركية والبرجوازيون الجدد لا يتفقان مع الاتفاق الجديد، ويقولون ان تلك التشديدات غير كافية.
وغردت ميتى تيسن من حزب البرجوازيون الجدد على تويتر بالقول:
لقد حضرت اجتماعات لا حصر لها وناضلت من أجل حق الدنماركيين في العيش في حرية وأمن، لسوء الحظ، فإن الأغلبية لن تعالج ذلك وحل المشكلة من الصفر.
ووفقا لماتياس تيسفاي فقد منح ما بين 4000 و5000 شخص الجنسية الدانمركية في عام 2020، ومن بينهم 40 إلى 50 شخصاً صدرت بحقهم أحكام سجن مع التنفيذ أو وقف التنفيذ وفق وثيقة حسن السلوك.
*رئيس التحرير
المصدر: قناة الــ تي في 2